نگاهی بر قانون اساسی "افغانستان"
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است .
به گزارش باشگاه خبرنگاران،، قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.
همچنین قانون اساسی تعریف‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور ، تعیین و تضمین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
در ذیل می‌توانید متن کامل قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی "افغانستان"را مطالعه کنید :
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب‌العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء‌والمرسلين محمد (ص) وعلی‌آله وأصحابه‌أجمعين
مقدمه
ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشيت حق تعالی و اعتقاد به دين مقدس اسلام
با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته و مصايب بی‌شماری که بر کشور ما وارد آمده است
با تقدير از فداکاری‌ها، مبارزات تاريخی ، جهاد و مقاومت برحق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور
با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد
با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر
به منظور تحکيم وحدت ملی و حراست از استقلال ، حاکميت‌ملی و تماميت ارضی کشور
به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم و دموکراسی
به منظور ايجاد جامعهء‌مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض و خشونت ، مبتنی بر قانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی ،تأمين آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم
به منظور تقويت بنياد‌های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور
به منظور تأمين زندگی مرفه و محيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين و سرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين‌المللی اين قانون اساسی را مطابق به واقعيت‌های تاريخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در "لويه جرگه" مورخ چهاردهم جدی سال( 1382 ه .ش) در شهر کابل تصويب کرديم.
متن توشيح رييس دولت انتقالی
فصل اول
1.دولت
مادۀ اول: افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير‌قابل تجزيه مي‌باشد.
مادۀ دوم: دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، اسلام است، پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسـم دينـي‌شان درحدود احکام قانون آزاد مي‌باشند.
مادۀ سوم: در افغانستان هيچ قانون نمي‌تـواند مخالف معتقدات و احکام ديـــن مقدس اسلام باشد.
مادۀ چهارم: حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمـال مي‌کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه‌يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي و سايـر اقـوام مي‌باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق ميشود، هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي‌گردد، امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ پنجم: تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي‌باشد.
مادۀ ششم: دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي‌باشد.
مادۀ هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاقهاي بين‌المللي که افغانستان به آن ملحق شده و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي‌کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر ، توليد و استعمال مسکرات جلوگيري مي‌کند.
مادۀ هشتم: دولت ، سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي‌نمايد.
مادۀ نهم: معادن و ساير منابع زير‌زميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي‌باشند، حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ دهم: دولت، سرمايه گزاري‌ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آنها را تضمين مي‌نمايد.
مادۀ يازدهم: امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ دوازدهم: در افغانستان بانک مرکزي دولت ، مستقل مي‌باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزي است.
بانک مرکزي در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادي ولسي‌جرگه مشورت مي‌نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ سيزدهم: دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليت‌هاي پيشه وران، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌نمايد.
مادۀ چهاردهم: دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌کند.
دولـت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيت‌هاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.
مادۀ پانزدهم: دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
مادۀ شانزدهم: از جمله زبان‌هاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه‌يي، نورستاني، پاميري و ساير زبــان‌هاي رايج در کشور، پشتو و دري زبان‌هاي رسمي دولت مي‌باشند.
در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان‌هاي ازبکي، ترکمني، پشه‌يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي‌نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي‌باشد و نحوۀ تطبيق آن توسط قانون تنظيم ميگردد.
دولت براي تقويت و انکشاف همه زبان‌هاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌نمايد. نشر مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي به تمام زبان‌هاي رايج در کشور آزاد مي‌باشد. مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ ميشود.
مادۀ هفدهم: دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.
مادۀ هجدهم: مبدأ تقويم کشور بر هجرت پيغمبر اکرم (ص)استوار است. مبناي کار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي‌باشد. روزهاي جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطيل عمـومي است. ساير رخصتــي‌هـا توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ نوزدهم: بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگ‌هاي سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودي، بـه اندازه‌هاي مساوي، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد که در دو گـوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، کلمه مبارک لا‌اله‌الا الله محمد‌رسول‌الله و الله‌اکبر و اشعۀ خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ١٢٩٨ هجري شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه‌هاي گندم احاطه شده است. طرز استفاده از بيرق و نشان ملي تـوسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ بيستم: سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله‌اکبر و نام اقوام افغانستان مي‌باشد.
مادۀ بيست و يکم: پايتخت افغانستان شهر کابل مي‌باشد.
فصل دوم
2.حقوق اساسي و وجايب اتباع
مادۀ بيست و دوم: هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشند.
مادۀ بيست و سوم: زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي‌گــردد.
مادۀ بيست و چهارم: آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد، حدودي ندارد. آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است. دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي‌باشد.
مادۀ بيست و پنجم: برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
مادۀ بيست و ششم: جرم يک عمل شخصي است. تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.
مادۀ بيست و هفتم: هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي‌توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هيچ شخص را نمي‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
مادۀ بيست و هشتم:هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان‌هاي بين‌الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي‌شود.
مادۀ بيست و نهم: تعذيب انسان ممنوع است. هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد. تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.
مادۀ سي ام: اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت.
مادۀ سي و يکم: هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد. وظايف و صلاحيت هاي وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي‌و‌دوم: مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي‌شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي‌و‌سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و چهارم: آزادي بيــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعت‌ها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:
-1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛
2- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛
-3 اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛
-4 وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛
تاسيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل ميشود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي‌شود.
مادۀ سي و ششم: اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
مادۀ سي و هفتم: آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تيلفون، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصؤن است. دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
مادۀ سي و هشتم: مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص، به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي‌تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
مادۀ سي ونهم: هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند. دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي‌نمايد.
مادۀ چهلم: ملکيت از تعرض مصؤن است. هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمۀ با صلاحيت مصادره نمي‌شود.
استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي‌باشد. تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت ميگيرد.
مادۀ چهل و يکم: اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمايه‌گذاري، مطابــق به احکام قانون مجـاز مي‌باشد.
فروش عقار به نمايـندگـي‌هاي سـياسـي دول خارجي و به مؤسسات بين‌المللي کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز مي‌باشد.
مادۀ چهل و دوم: هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمي‌شود. اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين ميگردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق ميشود. هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده ميشود.
مادۀ چهل وسوم: تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين ميگردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي‌کنند فراهم کند.
مادۀ چهل و چهارم: دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاي بي‌سوادي در کشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
مادۀ چهل و پنجم: دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان، تدوين مي‌نمايد.
مادۀ چهل و ششم: تأسيس و ادارۀ مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است. اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ چهل و هفتم: دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر طرح مي‌نمايد. دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمين مي‌نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه‌ها تشويق و حمايت مي‌کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي‌بخشد.
مادۀ چهل و هشتم: کار حق هر افغان است. تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم ميگردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي‌باشد.
مادۀ چهل و نهم: تحميل کار اجباري ممنوع است. سهم‌گيري فعال در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي‌باشد. تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.
مادۀ پنجاهم: دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجرای خود را با بي‌طرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي‌سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي‌باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي‌شوند.
مادۀ پنجاه و يکم: هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي‌باشد و مي‌تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثناي حالاتي که درقانون تصريح گرديده است، دولت نمي‌تواند بدون حکم محکمۀ با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
مادۀ پنجاه و دوم: دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي‌نمايد. دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي‌کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پنجاه و سوم: دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدأ و مفقودين و براي باز‌تواني معلولين و معيوبين و سهم‌گيري فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي کهن‌سالان، زنان بي‌سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي‌آورد.
مادۀ پنجاه و چهارم :خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي‌دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.
مادۀ پنجاه و پنجم: دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است. شـرايط اجراي دوره مکلفيت عسکري توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و ششم:پيروي از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است. بی‌خبري از احکام قانون عذر دانسته نمي‌شود.
مادۀ پنچاه و هفتم دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي‌باشند.
مادۀ پنجاه و هشتم: دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي‌نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و نهم: هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکيمت و وحدت ملي عمل کند.
فصل سوم
رئيس‌جمهور
مادۀ شصتم: رئيس‌جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيتهاي خود را در عرصه‌هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي‌کند. رئيس‌جمهور داراي دو معاون اول و دوم، می‌باشد. کانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام مي‌دارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي‌کند. در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي‌کند.
مادۀ شصت و يکم: رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه درصد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب ميگردد. وظيفه رئيس‌جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار ميگردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي‌نمايند.
در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود. هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي‌گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار ميگردد.
مادۀ شصت و دوم شخصي که به رياست جمهوري کانديد ميشود، واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
-1 تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.
-2در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.
-3 از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي‌تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق ميگردد.
مادۀ شصت و سوم: رئيس‌جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را به جا مي‌آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي‌کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم. قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم.
از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم."
مادۀ شصت و چهارم: رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي‌باشد:
1- مراقبت ازاجراي قانون اساسي.
2- تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراي ملي.
3- قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.
4- اعلان حرب و متارکه به تائيد شواري ملي.
5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال.
6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي.
7- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.
9- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه.
١٠–قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري.
11- تعيين وزرا، لوي څارنوا ل، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها.
12- تعيين رئيس و اعضاي سـتره محکمـه به تائيد ولسي جرگه.
13- تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.
14- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين‌المللي.
15- قبول اعتماد نامه‌هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان.
16- توشيح قوانين و فرامين تقنيني.
17- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.
18- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
19- اعطاي مـــدالها، نشانها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون.
20- تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.
21- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي؛
مادۀ شصت و پنجم: رئيس جمهور مي‌تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.
مادۀ شصت و ششم: رئيس جمهور در اعما ل صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي‌کند.رئيس جمهور نمي‌تواند بدون حکم قانون ملکيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا کند.
رئيس جمهور نمي‌تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
مادۀ شصت و هفتم: در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد. تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي‌تواند:
1- تعديل قانون اساسي.
2- عزل وزرا.
3- مراجعه به آراي عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري کانديد نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور، وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
مادۀ شصت و هشتم: هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين ميگردد.
در صورت وفات همزمان رئيس‌جمهور و معاون اول وي، به ترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگــه و وزير خارجه يکي بعد از ديگري مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمور را به عهده ميگيرد.
مادۀ شصت و نهم: رئيس‌جمهور در برابر ملت و ولسي‌جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي‌باشد.اتهام عليه رئيس‌جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي‌تواند.
در صورتي که اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي‌جرگه تــائيد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي‌نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس‌جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد.
محکمۀ خاص متشکل است از رئيس شرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين ميشود صورت ميگيرد. در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق ميگردد.
مادۀ هفتادم: معاش و مصارف رئيس جمهور تـوسط قانون تنظيم مي گردد. رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم
3.حکومت
مادۀ هفتاد و يکم: حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي‌نمايند. تعداد وزرا و وظايفشان توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ هفتاد و دوم: شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد. هرگاه کانديد وزرات تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد،ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آنرا دارد.
2- داراي تحصيلات عالي، تجربه کاري و شهرت نيک باشد.
3- سن وي از سي و پنج سال کمتر نباشد.
4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
مادۀ هفتاد و سوم: وزرا مي‌توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي‌دهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.
مادۀ هفتاد و چهارم :وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظايف محولـه را صادقانه انجام دهـم. "
مادۀ هفتاد و پنجم: حکومت داراي وظايف ذيل مي‌باشد:
1 - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله‌هاي قطعي محاکم.
2 - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين‌المللي.
3- تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري.
4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه.
5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي.
6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرامهاي عمدۀ سالي مالي جديد. انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است.
مادۀ هفتاد و ششم :حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
مادۀ هفتاد و هفتم: وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي‌کند، اجرا مي نمايند. وزرا از وظايف مشخصۀ خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
مادۀ هفتاد و هشتم: هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت مادۀ يکصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محکمۀ خاص محول ميگردد.
مادۀ هفتاد و نهم :حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند.فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانـون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز
از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط ميگردد.
مادۀ هشتادم: وزرا نمي‌توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم
4.شوراي ملي
مادۀ هشتاد و يکم: شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي‌ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي‌دهد.
مادۀ هشتاد و دوم :شوراي ملي متشکل از دو مجلس: ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي‌باشد. هيچ شخص نمي‌تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
مادۀ هشتاد سوم: اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند. دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به کار آغاز مي‌نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاي ولسي جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.
حوزه‌هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين ميگردد. در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيـل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
مادۀ هشتاد و چهارم: اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي‌شوند:
1 - از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال.
2- از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي‌هاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
يک ثلث باقي‌مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي‌ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه درصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي‌نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگري مطابق به احکام قانون تعيين ميگردد.
مادۀ هشتاد و پنجم:شخصي که به عضويت شوراي ملي کانديد يا تعيين ميشود، علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي‌باشد:
تبعۀ افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
اعضـاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگــي را در روز کانديد شدن و اعضاي مـشرانو جـرگــه سن سي و پنج سالگـي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.
مادۀ هشتاد و ششم: وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق ميگردد.
مادۀ هشتاد و هفتم: هر يک از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يک سال انتخاب مي‌کند.
اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي‌دهند. وظـــايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين ميشود.
مادۀ هشتاد و هشتم: هر يکي از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظايف داخلي، کميسيون‌ها تشکيل مي‌دهد.
مادۀ هشتاد و نهم: ولسي‌جرگه صلاحيت دارد به پيشنهـاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي و مطالعۀ اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي‌جرگه تنظيم ميگردد.
مادۀ نودم: شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل مي‌باشد:
1-تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني.
2 -تصويب پروگرامهاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وتکنالوژيکي.
3-تصويب بودجۀ دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه.
4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن.
5- تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين‌المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.
ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي.
مادۀ نود و يکم: ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي‌باشد:
1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسي.
2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انکشافي و بودجۀ دولتي.
3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسي.
مادۀ نود و دوم: ولسي جرگه به پيشنهاد بيست درصد کل اعضا، مي‌تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي‌کند.
راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي به اکثريت اراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر ميگردد.
مادۀ نود و سوم: هر يک از کميسيون‌هاي هر دو مجلس شوراي ملي مي‌تواند از هر يک از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد. شخصي که از او سوال به عمل آمده، مي‌تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
مادۀ نود و چهارم: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگر اينکه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد.
در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبۀ شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد.
با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد.
مادۀ نود وپنجم: پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاي شورى و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته مي‌تواند. پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حکومت صورت ميگيرد.
مادۀ نود و ششم هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مـي‌شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش‌بيني شده باشد.
مادۀ نود و هفتم: پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم ميگردد. ولسي‌جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي‌کند.
ولسي جرگه نمي‌تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد. ولسي‌جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي‌سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي‌کند. شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي‌دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييد يک پنجم اعضاي مجلسي که پيشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل ميگردد.
مادۀ نود و هشتم: بودجۀ دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي‌جرگه تقديم ميشود، تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس‌جمهور نافذ شمرده ميشود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق ميگردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي‌نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.
ولسي جرگه نمي‌تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.
مادۀ نود و نهم: در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه،تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصويب آن خاتمه نمی‌یابد.
مادۀ صدم: هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکيل ميگردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده ميشود.
در صورتي که هيئت مختلط نتواند اختلاف‌نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي‌رود. در اين حالت ولسي جرگه مي‌تواند در جلسۀ بعدي آن را با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود.
مادۀ يکصد و يکم: هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه‌اي که در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيـب عدلي قرار نمي‌گيرد.
مادۀ يکصد و دوم: هرگاه عضو شـوراي ملي به جــرمي متهم شـود، مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن اسـت اطلاع مي‌دهد و متهم تحـت تعقيب عدليه نمی‌تواند قرار بگیرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي‌باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت، هرگاه تعقيب عدلي قانـــونــاً توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا‌فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنرا حاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازۀ گرفتاري يا تــوقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل ميگردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه ميشود.
مادۀ يکصد وسوم: وزرا مي‌توانند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراي ملي اشتراک ورزند. هر مجلس شوراي ملي مي‌تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.
مادۀ يکصدو چهارم: هر دو مجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي‌کنند. جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي‌تواند به طور مشترک داير شود:
در موقعي که دورۀ تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح ميگردد.
در صورتي که رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد. رئيس ولسي جرگه، جلسات مشترک شوراي ملي را رياست مي‌نمايد.
مادۀ يکصدوپنجم:جلسات شوراي ملي علني مي‌باشد ، مگر اينکه رئيس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آن را درخواست نمايند و مجلس اين درخواست را بپذيرد.هيچ شخصي نمي‌تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.
مادۀ يکصد و ششم: نصاب هر يک از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي‌گيري با حضور اکثريت اعضا تکميل ميگردد و تصميم آن با اکثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ ميشود، مگر در مواردي که اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.
مادۀ يکصد و هفتم: شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي‌کند، مدت کار هر دو اجلاس شورا در هر سال نه ماه مي‌باشد.، در صورت ايجاب، شورا مي‌تواند اين مدت را تمديد کند. جلسات فوق‌العاده شورا در ايام تعطيل به امر رئيس‌جمهور داير می‌شود.
مادۀ يکصد و هشتم:در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقـي مانده دورۀ تقنينـه، مطابق به احـکام قانون صورت ميگيرد. امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد ونهم: پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي نمي‌تواند دلخل شود.
فصل ششم
5.لويه جرگه
مادۀ يکصد و دهم: لويه جرگه عالي‌ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي‌باشد. لويه جرگه متشکل است از:
1- اعضاي شوراي ملي.
2- رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها. وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي خارنوال مي‌توانند در جلسات لويه‌جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.
مادۀ يکصد و يازدهم لويه جرگه در حالات ذيل داير ميگردد:
اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.
تعديل احکام اين قانون اساسي.
محاکمه رئيس‌جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
مادۀ يکصدو دوازدهم: لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رئيس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي‌کند.
مادۀ يکصد و سيزدهم: نصاب لويه جرگه هنگام راي‌دهي، با حضور اکثريت اعضا تکميل ميگردد. تصميم لويه جرگه، جز در مواردي که در اين قانون اساسي صريحاً ذکر گرديده، با اکثريت آراي کل اعضا اتخاذ ميگردد.
مادۀ يکصد و چهاردهم:مباحثات لويه‌جرگه علني مي‌باشد ،مگر اينکه يک ربع اعضا سري بودن آن را در خواست نمايند و لويه‌جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماه يکصد و پانزدهم:در هنگام داير بودن لويه جرگه، احکام مندرج مواد يکصد و يکم و يکصد و دوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاي آن تطبيق ميگردد.
فصل هفتم
6.قضاء
مادۀ يکصد و شانزدهم :قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي‌باشد , مرکب از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه است که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم ميگردد.
ستره محکمه به حيث عالي‌ترين ارگان قضايي در راس قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
مادۀ يکصد و هفدهم: ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس‌جمهور با تائيد ولسي‌جرگه و با رعايت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردند:
سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال.
تعيينات بعدي براي مدت ده سال مي‌باشد.
تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.
رئيس‌جمهور يکي از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي‌کند.
اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مادۀ يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دورۀ خدمت از وظايفشان عزل نمي‌شوند.
مادۀ يکصد و هجدهم: عضو ستره محکمه واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
1- سن رئيس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد.
2- تبعه افغانستان باشد.
3- در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضايي افغانستان تخصص و تجربۀ کافي داشته باشد.
4- داراي حسن سيرت و شهرت نيک باشد.
5- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
6- در حال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
مادۀ يکصد و نوزدهم: اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظيفه، حلف آتي را در حضور رئيس جمهور به جا مي‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ، سوگند ياد مي‌کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بي‌طرفي اجرا نمايم."
مادۀ يکصد و بيستم: صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
مادۀ يکصد و بيست و يکم: بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين‌الدول و ميثاقهاي بين‌المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي‌باشد.
مادۀ يکصد و بيست و دوم: هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌يي را از دايره صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوي که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد وهشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکري در قضاياي مربـوط به آن نمي‌گردد. تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ يکصد و بيست و سوم: با رعايت احکام اين قانون اساسي، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجرای محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و بيست و چهارم: در مورد مامورين و ساير کارکنان اداري قوۀ قضائيه، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان اداري دولت نافذ مي‌باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.
مادۀ يکصد و بيست و پنجم: بودجۀ قوۀ قضائيه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجۀ دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم ميشود. تطبيق بودجۀ قوۀ قضائيه از صلاحيت ستره محکمه مي‌باشد.
مادۀ يکصد و بيست و ششم: اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دورۀ خدمت مستفيد مي‌شوند مشروط به اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
مادۀ يکصد و بيست و هفتم: هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه، محاکمه رئيس يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي‌جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد وبيست و هشتم: در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علني داير ميگردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي‌تواند در حالاتي‌که در قانـون تصريح گرديده، يا سري بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سـري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هــر حال علني باشد.
مادۀ يکصد و بيست و نهم: محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي‌نمايد، در فيصله ذکر کند. تمام فيصله‌هاي قطعي محاکم واجب‌التعميل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوري رئيس‌جمهور مي‌باشد.
مادۀ يکصد و سي ام: محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي‌کنند.
هرگاه براي قضيه‌يي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد محاکم به پيروي از احکام فقه حنفي و در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي‌نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
مادۀ يکصدو سي و يکم: محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوا ل شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي‌نمايند.
در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي‌نمايند.
مادۀ يکصد و سي و دوم: قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردند، تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي‌باشد.
سـتره محکمه به منظــور تنظيم بهتر امور اجرايي ، قضايــي و تأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري قوۀ قضائيه را تأسيس مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و سي و سوم: هرگاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس‌جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات ميشود.
مادۀ يکصد و سي چهارم: کشف جرايم، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف خارنوالي مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد. خارنوالي جزء قوۀ اجرائيه و در اجرای خود مستقل مي‌باشد. تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت خارنوالي توسط قانون تنظيم ميگردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفه‌ي منسوبين قواي مسلح، پليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و سي و پنجم: اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت ميگيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط مترجمان برايش تأمين ميگردد.
فصل هشتم
7.اداره
مادۀ يکصدوسي وششم: ادارۀ جمهوري اسلامي افغانستان براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارات محلي، طبق قانون، تنظيم ميگردد.
ادارۀ مرکزي به يک عده واحدهاي اداري منقسم ميگردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد، واحد ادارۀ محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و سي و هفتم: حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم‌گيري هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلي تفويض مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و سي وهشتم: در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل ميشود. اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب مي‌گردند، شوراي ولايتي يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و سي ونهم: شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح ميگردد ،سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشورت مي‌دهد، شوراي ولايتي وظايف خود را با همکاري ادارۀ محلي اجرا مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و چهلم: براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعال مردم در ادارۀ محلي، در ولسواليها و قريه‌ها، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکيل مي‌گردند.
اعضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساکنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. سهم‌گيري کوچيان در شوراهاي محلي مطابق به احکام قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و چهل و يکم: براي ادارۀ امور شهري، شاروالي تشکيل ميشود، شاروال و اعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌شوند، امور مربوط به شاروالي‌ها توسط قانون تنظيم مي‌گردند.
مادۀ يکصد و چهل و دوم :دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي‌نمايد.
فصل نهم
8.حالت اضطرار
مادۀ يکصد و چهل و سوم: هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس‌جمهور با تائيد شوراي ملي در تمام يا بعضي از ساحـات کشور اعلان ميشود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براي تمديد آن، موافقت شوراي‌ملي شرط است.
مادۀ يکصد و چهل و چهارم: در حالت اضطرار رئيس‌جمهور مي‌تواند با مشورت رؤساي شوراي ملي و ستره محکمه، بعضي از صلاحيتهاي شوراي‌ملي را به حکومت انتقال دهد.
مادۀ يکصد و چهل و پنجم: درحالت اضطرار، رئيس‌جمهور مي‌تواند بعد از تأييد روساي شوراي ملي و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيودي وضع نمايد:
1- فقرۀ دوم مادۀ بيست وهـفتم.
2- مادۀ سي و ششم.
3- فقره دوم مادۀ سي و هفتم.
4- فقره دوم مادۀ سي و هشتم.
مادۀ يکصدو چهل و ششم: در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.
مادۀ يکصد و چهل و هفتم: هرگاه دورۀ رياست‌جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي‌ملي در حالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد و مدت خدمت رئيس‌جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهار ماه تمديد ميشود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد لويه‌جرگه از طرف رئـيس‌جمهور دعوت ميشود، بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار ميگردد.
مادۀ يکصد و چهل و هشتم: در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که بر اساس مواد يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قــانون اساسي به عمل آمده، بلا‌فاصله از اعتبار ساقط مي‌گردند.
فصل دهم
9.تعدي
مادۀ يکصد و چهل و نهم: اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي‌شوند.تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي‌باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت ميگيرد.
مادۀ يکصد و پنجاهم: به منظور اجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملـي‌و ستره محکمه به فـرمان رئيس‌جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي‌کند، براي تصويب تعديل، لويه‌جرگه بر اساس فرمان رئيس‌جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير ميگردد.
هرگاه لويه‌جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ ميگردد.
فصل يازدهم
10.احکام متفرقه
مادۀ يکصد و پنجاه و يکم: رئيس‌جمهور، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه، لوي خارنوال، روساي بانک مرکزي و امنيت ملي، واليان و شاروال‌ها در مدت تصدي وظيفه نمي‌توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
مادۀ يکصد و پنجاه دوم: رئيس‌جمهور، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي وستره محکمه، لوي خارنوال و قضات نمي‌توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
مادۀ يکصد و پنجاه و سوم: قضات، خارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح ، پليس و منسوبين امنيـت ملـي، در مدت تصدي وظيـــفه، نمي‌توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
مادۀ يکصد و پنجاه و چهارم: دارايــــي رئيس‌جمهور، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، اعضاي ستره محکمه و لوي خارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت، توسط ارگاني که در قانون تعيين ميگردد، ثبت، رسيدگي و نشر ميشود.
مادۀ يکصد و پنجاه و پنجم: براي معاونين رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محکمه، قضات و لوي خارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين ميگردد.
مادۀ يکصد و پنجاه و ششم: کميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد.
مادۀ يکصد و پنجاه و هفتم: کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد، اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين مي‌گردند.
فصل دوازدهم
11.احکام انتقالي
مادۀ يکصد وپنجاه وهشتم: لقب باباي ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطراري سال1381 (ه.ش) به اعلي‌حضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام‌الحيات براي ايشان محفوظ مي‌باشد.
مادۀ يکصد و پنجاه و نهم: بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي، دورۀ انتقال شمرده ميشود. دولت انتقالي اسلامي افغانستان، در دورۀ انتقال، وظايف ذيل را انجام مي‌دهد:
۱- صدور فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي و شوراهاي محلي در مدت شش ماه.
۲- صدور فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روي قانون تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال.
۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات.
۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي.
5- اتخاذ تدابير لازم جهت آمادۀ ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي.
مادۀ يکصد و شصتم: اولين رئيس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسي ،کارش را شروع می‌کند.
کوشش همه جانبه صورت ميگيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد. صلاحيتهاي شوراي ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورا به حکومت تفويض ميشود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل ميگردد.
مادۀ يکصد وشصت ويکم: شوراي ملي، وظايف و صلاحيتهاي خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي‌کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي، در خلال مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي‌گردند، رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زماني‌که رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجراي وظيفه مي‌نمايد.
ارگان‌هاي اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقرۀ چهارم مادۀ يکصد و پنجاه و نهــم اين قــانون اساسي، تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود ادامه مي‌دهند.
فرامين تقنيني که از آغاز دورۀ موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي‌گردند، اين فرامين تا زماني‌که از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي‌باشند.
مادۀ يکصد وشصت ودوم: اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه‌جرگه نافذ و از طرف رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام ميگردد، با انفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: وزارت عدلیه افغانستان
همچنین قانون اساسی تعریف‌کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور ، تعیین و تضمین‌کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
در ذیل می‌توانید متن کامل قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی "افغانستان"را مطالعه کنید :
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب‌العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء‌والمرسلين محمد (ص) وعلی‌آله وأصحابه‌أجمعين
مقدمه
ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشيت حق تعالی و اعتقاد به دين مقدس اسلام
با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته و مصايب بی‌شماری که بر کشور ما وارد آمده است
با تقدير از فداکاری‌ها، مبارزات تاريخی ، جهاد و مقاومت برحق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور
با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد
با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر
به منظور تحکيم وحدت ملی و حراست از استقلال ، حاکميت‌ملی و تماميت ارضی کشور
به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم و دموکراسی
به منظور ايجاد جامعهء‌مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض و خشونت ، مبتنی بر قانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی ،تأمين آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم
به منظور تقويت بنياد‌های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور
به منظور تأمين زندگی مرفه و محيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين و سرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين‌المللی اين قانون اساسی را مطابق به واقعيت‌های تاريخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در "لويه جرگه" مورخ چهاردهم جدی سال( 1382 ه .ش) در شهر کابل تصويب کرديم.
متن توشيح رييس دولت انتقالی
فصل اول
1.دولت
مادۀ اول: افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير‌قابل تجزيه مي‌باشد.
مادۀ دوم: دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، اسلام است، پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسـم دينـي‌شان درحدود احکام قانون آزاد مي‌باشند.
مادۀ سوم: در افغانستان هيچ قانون نمي‌تـواند مخالف معتقدات و احکام ديـــن مقدس اسلام باشد.
مادۀ چهارم: حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمـال مي‌کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه‌يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي و سايـر اقـوام مي‌باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق ميشود، هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي‌گردد، امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ پنجم: تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي‌باشد.
مادۀ ششم: دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي‌باشد.
مادۀ هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاقهاي بين‌المللي که افغانستان به آن ملحق شده و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي‌کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر ، توليد و استعمال مسکرات جلوگيري مي‌کند.
مادۀ هشتم: دولت ، سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي‌نمايد.
مادۀ نهم: معادن و ساير منابع زير‌زميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي‌باشند، حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ دهم: دولت، سرمايه گزاري‌ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آنها را تضمين مي‌نمايد.
مادۀ يازدهم: امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ دوازدهم: در افغانستان بانک مرکزي دولت ، مستقل مي‌باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزي است.
بانک مرکزي در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادي ولسي‌جرگه مشورت مي‌نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ سيزدهم: دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليت‌هاي پيشه وران، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌نمايد.
مادۀ چهاردهم: دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌کند.
دولـت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيت‌هاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.
مادۀ پانزدهم: دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
مادۀ شانزدهم: از جمله زبان‌هاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه‌يي، نورستاني، پاميري و ساير زبــان‌هاي رايج در کشور، پشتو و دري زبان‌هاي رسمي دولت مي‌باشند.
در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان‌هاي ازبکي، ترکمني، پشه‌يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي‌نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي‌باشد و نحوۀ تطبيق آن توسط قانون تنظيم ميگردد.
دولت براي تقويت و انکشاف همه زبان‌هاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌نمايد. نشر مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي به تمام زبان‌هاي رايج در کشور آزاد مي‌باشد. مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ ميشود.
مادۀ هفدهم: دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.
مادۀ هجدهم: مبدأ تقويم کشور بر هجرت پيغمبر اکرم (ص)استوار است. مبناي کار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي‌باشد. روزهاي جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطيل عمـومي است. ساير رخصتــي‌هـا توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ نوزدهم: بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگ‌هاي سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودي، بـه اندازه‌هاي مساوي، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد که در دو گـوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، کلمه مبارک لا‌اله‌الا الله محمد‌رسول‌الله و الله‌اکبر و اشعۀ خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ١٢٩٨ هجري شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه‌هاي گندم احاطه شده است. طرز استفاده از بيرق و نشان ملي تـوسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ بيستم: سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله‌اکبر و نام اقوام افغانستان مي‌باشد.
مادۀ بيست و يکم: پايتخت افغانستان شهر کابل مي‌باشد.
فصل دوم
2.حقوق اساسي و وجايب اتباع
مادۀ بيست و دوم: هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشند.
مادۀ بيست و سوم: زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي‌گــردد.
مادۀ بيست و چهارم: آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد، حدودي ندارد. آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است. دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي‌باشد.
مادۀ بيست و پنجم: برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
مادۀ بيست و ششم: جرم يک عمل شخصي است. تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.
مادۀ بيست و هفتم: هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي‌توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هيچ شخص را نمي‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
مادۀ بيست و هشتم:هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان‌هاي بين‌الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي‌شود.
مادۀ بيست و نهم: تعذيب انسان ممنوع است. هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد. تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.
مادۀ سي ام: اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت.
مادۀ سي و يکم: هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد. وظايف و صلاحيت هاي وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي‌و‌دوم: مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي‌شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي‌و‌سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و چهارم: آزادي بيــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعت‌ها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:
-1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛
2- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛
-3 اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛
-4 وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛
تاسيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل ميشود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي‌شود.
مادۀ سي و ششم: اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
مادۀ سي و هفتم: آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تيلفون، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصؤن است. دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
مادۀ سي و هشتم: مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص، به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي‌تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
مادۀ سي ونهم: هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند. دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي‌نمايد.
مادۀ چهلم: ملکيت از تعرض مصؤن است. هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمۀ با صلاحيت مصادره نمي‌شود.
استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي‌باشد. تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت ميگيرد.
مادۀ چهل و يکم: اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمايه‌گذاري، مطابــق به احکام قانون مجـاز مي‌باشد.
فروش عقار به نمايـندگـي‌هاي سـياسـي دول خارجي و به مؤسسات بين‌المللي کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز مي‌باشد.
مادۀ چهل و دوم: هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمي‌شود. اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين ميگردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق ميشود. هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده ميشود.
مادۀ چهل وسوم: تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين ميگردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي‌کنند فراهم کند.
مادۀ چهل و چهارم: دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاي بي‌سوادي در کشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
مادۀ چهل و پنجم: دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان، تدوين مي‌نمايد.
مادۀ چهل و ششم: تأسيس و ادارۀ مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است. اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ چهل و هفتم: دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر طرح مي‌نمايد. دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمين مي‌نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه‌ها تشويق و حمايت مي‌کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي‌بخشد.
مادۀ چهل و هشتم: کار حق هر افغان است. تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم ميگردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي‌باشد.
مادۀ چهل و نهم: تحميل کار اجباري ممنوع است. سهم‌گيري فعال در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي‌باشد. تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.
مادۀ پنجاهم: دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجرای خود را با بي‌طرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي‌سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي‌باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي‌شوند.
مادۀ پنجاه و يکم: هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي‌باشد و مي‌تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثناي حالاتي که درقانون تصريح گرديده است، دولت نمي‌تواند بدون حکم محکمۀ با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
مادۀ پنجاه و دوم: دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي‌نمايد. دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي‌کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پنجاه و سوم: دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدأ و مفقودين و براي باز‌تواني معلولين و معيوبين و سهم‌گيري فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي کهن‌سالان، زنان بي‌سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي‌آورد.
مادۀ پنجاه و چهارم :خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي‌دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.
مادۀ پنجاه و پنجم: دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است. شـرايط اجراي دوره مکلفيت عسکري توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و ششم:پيروي از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است. بی‌خبري از احکام قانون عذر دانسته نمي‌شود.
مادۀ پنچاه و هفتم دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي‌باشند.
مادۀ پنجاه و هشتم: دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي‌نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و نهم: هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکيمت و وحدت ملي عمل کند.
فصل سوم
رئيس‌جمهور
مادۀ شصتم: رئيس‌جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيتهاي خود را در عرصه‌هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي‌کند. رئيس‌جمهور داراي دو معاون اول و دوم، می‌باشد. کانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام مي‌دارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي‌کند. در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي‌کند.
مادۀ شصت و يکم: رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه درصد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب ميگردد. وظيفه رئيس‌جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار ميگردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي‌نمايند.
در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود. هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي‌گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار ميگردد.
مادۀ شصت و دوم شخصي که به رياست جمهوري کانديد ميشود، واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
-1 تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.
-2در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.
-3 از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي‌تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق ميگردد.
مادۀ شصت و سوم: رئيس‌جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را به جا مي‌آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي‌کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم. قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم.
از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم."
مادۀ شصت و چهارم: رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي‌باشد:
1- مراقبت ازاجراي قانون اساسي.
2- تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراي ملي.
3- قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.
4- اعلان حرب و متارکه به تائيد شواري ملي.
5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال.
6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي.
7- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.
9- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه.
١٠–قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري.
11- تعيين وزرا، لوي څارنوا ل، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها.
12- تعيين رئيس و اعضاي سـتره محکمـه به تائيد ولسي جرگه.
13- تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.
14- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين‌المللي.
15- قبول اعتماد نامه‌هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان.
16- توشيح قوانين و فرامين تقنيني.
17- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.
18- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
19- اعطاي مـــدالها، نشانها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون.
20- تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.
21- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي؛
مادۀ شصت و پنجم: رئيس جمهور مي‌تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.
مادۀ شصت و ششم: رئيس جمهور در اعما ل صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي‌کند.رئيس جمهور نمي‌تواند بدون حکم قانون ملکيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا کند.
رئيس جمهور نمي‌تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
مادۀ شصت و هفتم: در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد. تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي‌تواند:
1- تعديل قانون اساسي.
2- عزل وزرا.
3- مراجعه به آراي عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري کانديد نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور، وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
مادۀ شصت و هشتم: هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين ميگردد.
در صورت وفات همزمان رئيس‌جمهور و معاون اول وي، به ترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگــه و وزير خارجه يکي بعد از ديگري مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمور را به عهده ميگيرد.
مادۀ شصت و نهم: رئيس‌جمهور در برابر ملت و ولسي‌جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي‌باشد.اتهام عليه رئيس‌جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي‌تواند.
در صورتي که اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي‌جرگه تــائيد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي‌نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس‌جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد.
محکمۀ خاص متشکل است از رئيس شرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين ميشود صورت ميگيرد. در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق ميگردد.
مادۀ هفتادم: معاش و مصارف رئيس جمهور تـوسط قانون تنظيم مي گردد. رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم
3.حکومت
مادۀ هفتاد و يکم: حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي‌نمايند. تعداد وزرا و وظايفشان توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ هفتاد و دوم: شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد. هرگاه کانديد وزرات تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد،ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آنرا دارد.
2- داراي تحصيلات عالي، تجربه کاري و شهرت نيک باشد.
3- سن وي از سي و پنج سال کمتر نباشد.
4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
مادۀ هفتاد و سوم: وزرا مي‌توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي‌دهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.
مادۀ هفتاد و چهارم :وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظايف محولـه را صادقانه انجام دهـم. "
مادۀ هفتاد و پنجم: حکومت داراي وظايف ذيل مي‌باشد:
1 - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله‌هاي قطعي محاکم.
2 - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين‌المللي.
3- تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري.
4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه.
5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي.
6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرامهاي عمدۀ سالي مالي جديد. انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است.
مادۀ هفتاد و ششم :حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
مادۀ هفتاد و هفتم: وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي‌کند، اجرا مي نمايند. وزرا از وظايف مشخصۀ خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
مادۀ هفتاد و هشتم: هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت مادۀ يکصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محکمۀ خاص محول ميگردد.
مادۀ هفتاد و نهم :حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند.فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانـون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز
از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط ميگردد.
مادۀ هشتادم: وزرا نمي‌توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم
4.شوراي ملي
مادۀ هشتاد و يکم: شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي‌ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي‌دهد.
مادۀ هشتاد و دوم :شوراي ملي متشکل از دو مجلس: ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي‌باشد. هيچ شخص نمي‌تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
مادۀ هشتاد سوم: اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند. دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به کار آغاز مي‌نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاي ولسي جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.
حوزه‌هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين ميگردد. در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيـل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
مادۀ هشتاد و چهارم: اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي‌شوند:
1 - از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال.
2- از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي‌هاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
يک ثلث باقي‌مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي‌ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه درصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي‌نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگري مطابق به احکام قانون تعيين ميگردد.
مادۀ هشتاد و پنجم:شخصي که به عضويت شوراي ملي کانديد يا تعيين ميشود، علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي‌باشد:
تبعۀ افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
اعضـاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگــي را در روز کانديد شدن و اعضاي مـشرانو جـرگــه سن سي و پنج سالگـي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.
مادۀ هشتاد و ششم: وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق ميگردد.
مادۀ هشتاد و هفتم: هر يک از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يک سال انتخاب مي‌کند.
اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي‌دهند. وظـــايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين ميشود.
مادۀ هشتاد و هشتم: هر يکي از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظايف داخلي، کميسيون‌ها تشکيل مي‌دهد.
مادۀ هشتاد و نهم: ولسي‌جرگه صلاحيت دارد به پيشنهـاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي و مطالعۀ اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي‌جرگه تنظيم ميگردد.
مادۀ نودم: شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل مي‌باشد:
1-تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني.
2 -تصويب پروگرامهاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وتکنالوژيکي.
3-تصويب بودجۀ دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه.
4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن.
5- تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين‌المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.
ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي.
مادۀ نود و يکم: ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي‌باشد:
1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسي.
2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انکشافي و بودجۀ دولتي.
3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسي.
مادۀ نود و دوم: ولسي جرگه به پيشنهاد بيست درصد کل اعضا، مي‌تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي‌کند.
راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي به اکثريت اراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر ميگردد.
مادۀ نود و سوم: هر يک از کميسيون‌هاي هر دو مجلس شوراي ملي مي‌تواند از هر يک از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد. شخصي که از او سوال به عمل آمده، مي‌تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
مادۀ نود و چهارم: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگر اينکه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد.
در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبۀ شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد.
با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد.
مادۀ نود وپنجم: پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاي شورى و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته مي‌تواند. پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حکومت صورت ميگيرد.
مادۀ نود و ششم هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مـي‌شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش‌بيني شده باشد.
مادۀ نود و هفتم: پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم ميگردد. ولسي‌جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي‌کند.
ولسي جرگه نمي‌تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد. ولسي‌جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي‌سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي‌کند. شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي‌دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييد يک پنجم اعضاي مجلسي که پيشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل ميگردد.
مادۀ نود و هشتم: بودجۀ دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي‌جرگه تقديم ميشود، تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس‌جمهور نافذ شمرده ميشود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق ميگردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي‌نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.
ولسي جرگه نمي‌تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.
مادۀ نود و نهم: در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه،تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصويب آن خاتمه نمی‌یابد.
مادۀ صدم: هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکيل ميگردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده ميشود.
در صورتي که هيئت مختلط نتواند اختلاف‌نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي‌رود. در اين حالت ولسي جرگه مي‌تواند در جلسۀ بعدي آن را با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود.
مادۀ يکصد و يکم: هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه‌اي که در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيـب عدلي قرار نمي‌گيرد.
مادۀ يکصد و دوم: هرگاه عضو شـوراي ملي به جــرمي متهم شـود، مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن اسـت اطلاع مي‌دهد و متهم تحـت تعقيب عدليه نمی‌تواند قرار بگیرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي‌باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت، هرگاه تعقيب عدلي قانـــونــاً توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا‌فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنرا حاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازۀ گرفتاري يا تــوقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل ميگردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه ميشود.
مادۀ يکصد وسوم: وزرا مي‌توانند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراي ملي اشتراک ورزند. هر مجلس شوراي ملي مي‌تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.
مادۀ يکصدو چهارم: هر دو مجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي‌کنند. جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي‌تواند به طور مشترک داير شود:
در موقعي که دورۀ تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح ميگردد.
در صورتي که رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد. رئيس ولسي جرگه، جلسات مشترک شوراي ملي را رياست مي‌نمايد.
مادۀ يکصدوپنجم:جلسات شوراي ملي علني مي‌باشد ، مگر اينکه رئيس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آن را درخواست نمايند و مجلس اين درخواست را بپذيرد.هيچ شخصي نمي‌تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.
مادۀ يکصد و ششم: نصاب هر يک از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي‌گيري با حضور اکثريت اعضا تکميل ميگردد و تصميم آن با اکثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ ميشود، مگر در مواردي که اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.
مادۀ يکصد و هفتم: شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي‌کند، مدت کار هر دو اجلاس شورا در هر سال نه ماه مي‌باشد.، در صورت ايجاب، شورا مي‌تواند اين مدت را تمديد کند. جلسات فوق‌العاده شورا در ايام تعطيل به امر رئيس‌جمهور داير می‌شود.
مادۀ يکصد و هشتم:در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقـي مانده دورۀ تقنينـه، مطابق به احـکام قانون صورت ميگيرد. امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد ونهم: پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي نمي‌تواند دلخل شود.
فصل ششم
5.لويه جرگه
مادۀ يکصد و دهم: لويه جرگه عالي‌ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي‌باشد. لويه جرگه متشکل است از:
1- اعضاي شوراي ملي.
2- رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها. وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي خارنوال مي‌توانند در جلسات لويه‌جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.
مادۀ يکصد و يازدهم لويه جرگه در حالات ذيل داير ميگردد:
اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.
تعديل احکام اين قانون اساسي.
محاکمه رئيس‌جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
مادۀ يکصدو دوازدهم: لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رئيس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي‌کند.
مادۀ يکصد و سيزدهم: نصاب لويه جرگه هنگام راي‌دهي، با حضور اکثريت اعضا تکميل ميگردد. تصميم لويه جرگه، جز در مواردي که در اين قانون اساسي صريحاً ذکر گرديده، با اکثريت آراي کل اعضا اتخاذ ميگردد.
مادۀ يکصد و چهاردهم:مباحثات لويه‌جرگه علني مي‌باشد ،مگر اينکه يک ربع اعضا سري بودن آن را در خواست نمايند و لويه‌جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماه يکصد و پانزدهم:در هنگام داير بودن لويه جرگه، احکام مندرج مواد يکصد و يکم و يکصد و دوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاي آن تطبيق ميگردد.
فصل هفتم
6.قضاء
مادۀ يکصد و شانزدهم :قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي‌باشد , مرکب از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه است که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم ميگردد.
ستره محکمه به حيث عالي‌ترين ارگان قضايي در راس قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
مادۀ يکصد و هفدهم: ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس‌جمهور با تائيد ولسي‌جرگه و با رعايت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردند:
سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال.
تعيينات بعدي براي مدت ده سال مي‌باشد.
تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.
رئيس‌جمهور يکي از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي‌کند.
اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مادۀ يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دورۀ خدمت از وظايفشان عزل نمي‌شوند.
مادۀ يکصد و هجدهم: عضو ستره محکمه واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
1- سن رئيس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد.
2- تبعه افغانستان باشد.
3- در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضايي افغانستان تخصص و تجربۀ کافي داشته باشد.
4- داراي حسن سيرت و شهرت نيک باشد.
5- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
6- در حال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
مادۀ يکصد و نوزدهم: اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظيفه، حلف آتي را در حضور رئيس جمهور به جا مي‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ، سوگند ياد مي‌کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بي‌طرفي اجرا نمايم."
مادۀ يکصد و بيستم: صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
مادۀ يکصد و بيست و يکم: بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين‌الدول و ميثاقهاي بين‌المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي‌باشد.
مادۀ يکصد و بيست و دوم: هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌يي را از دايره صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوي که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد وهشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکري در قضاياي مربـوط به آن نمي‌گردد. تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم ميشود.
مادۀ يکصد و بيست و سوم: با رعايت احکام اين قانون اساسي، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجرای محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و بيست و چهارم: در مورد مامورين و ساير کارکنان اداري قوۀ قضائيه، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان اداري دولت نافذ مي‌باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.
مادۀ يکصد و بيست و پنجم: بودجۀ قوۀ قضائيه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجۀ دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم ميشود. تطبيق بودجۀ قوۀ قضائيه از صلاحيت ستره محکمه مي‌باشد.
مادۀ يکصد و بيست و ششم: اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دورۀ خدمت مستفيد مي‌شوند مشروط به اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
مادۀ يکصد و بيست و هفتم: هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه، محاکمه رئيس يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي‌جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد وبيست و هشتم: در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علني داير ميگردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي‌تواند در حالاتي‌که در قانـون تصريح گرديده، يا سري بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سـري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هــر حال علني باشد.
مادۀ يکصد و بيست و نهم: محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي‌نمايد، در فيصله ذکر کند. تمام فيصله‌هاي قطعي محاکم واجب‌التعميل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوري رئيس‌جمهور مي‌باشد.
مادۀ يکصد و سي ام: محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي‌کنند.
هرگاه براي قضيه‌يي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد محاکم به پيروي از احکام فقه حنفي و در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي‌نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
مادۀ يکصدو سي و يکم: محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوا ل شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي‌نمايند.
در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي‌نمايند.
مادۀ يکصد و سي و دوم: قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردند، تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي‌باشد.
سـتره محکمه به منظــور تنظيم بهتر امور اجرايي ، قضايــي و تأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري قوۀ قضائيه را تأسيس مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و سي و سوم: هرگاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس‌جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات ميشود.
مادۀ يکصد و سي چهارم: کشف جرايم، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف خارنوالي مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد. خارنوالي جزء قوۀ اجرائيه و در اجرای خود مستقل مي‌باشد. تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت خارنوالي توسط قانون تنظيم ميگردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفه‌ي منسوبين قواي مسلح، پليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و سي و پنجم: اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت ميگيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط مترجمان برايش تأمين ميگردد.
فصل هشتم
7.اداره
مادۀ يکصدوسي وششم: ادارۀ جمهوري اسلامي افغانستان براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارات محلي، طبق قانون، تنظيم ميگردد.
ادارۀ مرکزي به يک عده واحدهاي اداري منقسم ميگردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد، واحد ادارۀ محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و سي و هفتم: حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم‌گيري هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلي تفويض مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و سي وهشتم: در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل ميشود. اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب مي‌گردند، شوراي ولايتي يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و سي ونهم: شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح ميگردد ،سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشورت مي‌دهد، شوراي ولايتي وظايف خود را با همکاري ادارۀ محلي اجرا مي‌نمايد.
مادۀ يکصد و چهلم: براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعال مردم در ادارۀ محلي، در ولسواليها و قريه‌ها، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکيل مي‌گردند.
اعضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساکنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. سهم‌گيري کوچيان در شوراهاي محلي مطابق به احکام قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و چهل و يکم: براي ادارۀ امور شهري، شاروالي تشکيل ميشود، شاروال و اعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌شوند، امور مربوط به شاروالي‌ها توسط قانون تنظيم مي‌گردند.
مادۀ يکصد و چهل و دوم :دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي‌نمايد.
فصل نهم
8.حالت اضطرار
مادۀ يکصد و چهل و سوم: هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس‌جمهور با تائيد شوراي ملي در تمام يا بعضي از ساحـات کشور اعلان ميشود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براي تمديد آن، موافقت شوراي‌ملي شرط است.
مادۀ يکصد و چهل و چهارم: در حالت اضطرار رئيس‌جمهور مي‌تواند با مشورت رؤساي شوراي ملي و ستره محکمه، بعضي از صلاحيتهاي شوراي‌ملي را به حکومت انتقال دهد.
مادۀ يکصد و چهل و پنجم: درحالت اضطرار، رئيس‌جمهور مي‌تواند بعد از تأييد روساي شوراي ملي و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيودي وضع نمايد:
1- فقرۀ دوم مادۀ بيست وهـفتم.
2- مادۀ سي و ششم.
3- فقره دوم مادۀ سي و هفتم.
4- فقره دوم مادۀ سي و هشتم.
مادۀ يکصدو چهل و ششم: در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.
مادۀ يکصد و چهل و هفتم: هرگاه دورۀ رياست‌جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي‌ملي در حالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد و مدت خدمت رئيس‌جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهار ماه تمديد ميشود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد لويه‌جرگه از طرف رئـيس‌جمهور دعوت ميشود، بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار ميگردد.
مادۀ يکصد و چهل و هشتم: در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که بر اساس مواد يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قــانون اساسي به عمل آمده، بلا‌فاصله از اعتبار ساقط مي‌گردند.
فصل دهم
9.تعدي
مادۀ يکصد و چهل و نهم: اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي‌شوند.تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي‌باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت ميگيرد.
مادۀ يکصد و پنجاهم: به منظور اجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملـي‌و ستره محکمه به فـرمان رئيس‌جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي‌کند، براي تصويب تعديل، لويه‌جرگه بر اساس فرمان رئيس‌جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير ميگردد.
هرگاه لويه‌جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ ميگردد.
فصل يازدهم
10.احکام متفرقه
مادۀ يکصد و پنجاه و يکم: رئيس‌جمهور، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه، لوي خارنوال، روساي بانک مرکزي و امنيت ملي، واليان و شاروال‌ها در مدت تصدي وظيفه نمي‌توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
مادۀ يکصد و پنجاه دوم: رئيس‌جمهور، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي وستره محکمه، لوي خارنوال و قضات نمي‌توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
مادۀ يکصد و پنجاه و سوم: قضات، خارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح ، پليس و منسوبين امنيـت ملـي، در مدت تصدي وظيـــفه، نمي‌توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
مادۀ يکصد و پنجاه و چهارم: دارايــــي رئيس‌جمهور، معاونين رئيس‌جمهور، وزرا، اعضاي ستره محکمه و لوي خارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت، توسط ارگاني که در قانون تعيين ميگردد، ثبت، رسيدگي و نشر ميشود.
مادۀ يکصد و پنجاه و پنجم: براي معاونين رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محکمه، قضات و لوي خارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين ميگردد.
مادۀ يکصد و پنجاه و ششم: کميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد.
مادۀ يکصد و پنجاه و هفتم: کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد، اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين مي‌گردند.
فصل دوازدهم
11.احکام انتقالي
مادۀ يکصد وپنجاه وهشتم: لقب باباي ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطراري سال1381 (ه.ش) به اعلي‌حضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام‌الحيات براي ايشان محفوظ مي‌باشد.
مادۀ يکصد و پنجاه و نهم: بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي، دورۀ انتقال شمرده ميشود. دولت انتقالي اسلامي افغانستان، در دورۀ انتقال، وظايف ذيل را انجام مي‌دهد:
۱- صدور فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي و شوراهاي محلي در مدت شش ماه.
۲- صدور فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روي قانون تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال.
۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات.
۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي.
5- اتخاذ تدابير لازم جهت آمادۀ ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي.
مادۀ يکصد و شصتم: اولين رئيس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسي ،کارش را شروع می‌کند.
کوشش همه جانبه صورت ميگيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد. صلاحيتهاي شوراي ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورا به حکومت تفويض ميشود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل ميگردد.
مادۀ يکصد وشصت ويکم: شوراي ملي، وظايف و صلاحيتهاي خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي‌کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي، در خلال مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي‌گردند، رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زماني‌که رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجراي وظيفه مي‌نمايد.
ارگان‌هاي اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقرۀ چهارم مادۀ يکصد و پنجاه و نهــم اين قــانون اساسي، تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود ادامه مي‌دهند.
فرامين تقنيني که از آغاز دورۀ موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي‌گردند، اين فرامين تا زماني‌که از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي‌باشند.
مادۀ يکصد وشصت ودوم: اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه‌جرگه نافذ و از طرف رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام ميگردد، با انفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: وزارت عدلیه افغانستان
سخنگوی قوه قضاییه:
بابک زنجانی آزاد نشده است/ اگر «ترانه علیدوستی» ادعایی دارد شکایت کند
اطلاعیه مهم دادگستری کل استان مازندران
شناسایی مرد هزارچهره در ساری/ شاکیان به دادگستری مازندران مراجعه کنند