رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون كار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و تامين حداقل ها برای زندگی را جهت تعيين دستمزد كارگران در نظر گرفته است.
وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروههای کارگری در تلاش برای پررنگتر شدن تبصره دو ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند.
با توجه به ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس به نوعی می توان بیان کرد اگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 780 هزار تا 790 هزار تومان خواهد بود.
با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار میگوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.
با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار میگوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.
باوجود اجماع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم ، هنوز نرخ سود تغییر نکرده و شاید علت آن پشت پرده ای در نظام بانکی باشد.
با وجود گزارشهای دولت از کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن، اما خانوارهای کمدرآمد میگویند چنین احساسی ندارند و قیمت برخی اقلام مهم مصرفی تا ۵۵درصد هم رشد داشته است.
یک نماینده کارگری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در نشستهای شورای عالی کار به دلیل حضور دولت، به صورت نمایشی تاثیر دارند گفت: مزد فعلی با حداقلهای زندگی اختلاف بیش از 50 درصدی دارد.
کارشناس بازار سرمایه درخصوص چالشهای پیش روی بازار سرمایه گفت: شرکتها و بنگاههای اقتصادی در شرایط رکود مجبور به اخذ تسهیلات شدهاند که همین امر موجب افزایش هزینههای مالی بر دوش آنها شد.
کارگران میگویند با وجود کاهش نرخ تورم ، اما چیزی به قدرت خرید آنها اضافه نشده و حالا سفرههای اقشار کم درآمد تنها با سرعت کمتری کوچک میشود و هزینه یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳.۲ میلیون تومان است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از شورای عالی کار خواست تا نرخ تورم عمده اقلام مصرفی خانوارهای کارگری را محاسبه و در زمان تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهد.