وزیر اقتصاد گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیاز به چشمانداز قابل اتکا برای سرمایهگذاری دارند که اکنون در مصوبه اصلاح نرخ خوراک اطمینان خاطر به آنها داده شده است.
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها که به یکی از چالشهای حوزه اقتصادی تبدیل شده حالا بناست به گفته وزیر اقتصاد تا پایان برنامه هفتم به فرمول سال ۹۴ که برای حذف آن پافشاری زیادی رخ داده بود، برگردد.
خاندوزی با اشاره به ارسال پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها به کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد تغییر فرمول و زمان اجرای بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی ها است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سیاست دولت، انتخاب نرخی برای تولید بود که علاوه بر کمک به مهار تورم، بر انگیزههای تولید و سودآوری فعالان اقتصادی تاثیر منفی نگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر حجم قابل توجهی از سهام شرکتهای پتروشیمی موجود در بازار سرمایه در اختیار شرکت بیمهای زیرمجموعه شستا است، اما هیچگونه اظهارنظری از سوی این شرکتها تاکنون صورت نگرفته است.