سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ  به این سوال که چرا برخلاف اظهارات مسئولان مبنی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی، مردم این بهبود را احساس نمی‌کنند، گفت: روند کنترلی در نرخ ماهانه تورم از اسفند سال گذشته تا خرداد ماه نشان از این دارد که تدابیر پیشین که در کاهش موتورهای خلق تورم وجود داشته به تدریج آثار خود در آرام شدن نوسانات قیمت نشان می‌دهد.

او گفت: امیدواریم با توجه به بسته دولت که در حوزه مهار تورم مصوب کرده است کار به جایی برسد که نرخ تورم با رضایتمندی مردم و ایجاد آرامش در بازارها همراه شود.

خاندوزی درباره لایحه مقابله با رسوب کالاها  گفت: لایحه با دو موضوع کلیدی که بند اول و دوم لایحه را تشکیل می‌دهد یک بار در جلسه هیات وزیران مطرح شد، به دلیل نقدهایی که از سوی برخی دستگاه‌ها، وزارت کشور و… مطرح شد، این لایحه برای انجام اصلاحات برگردانده شد؛ تقریبا مصوبات هیات وزیران در ماه‌های ابتدایی سال متمرکز بر آیین‌نامه‌های تکلیفی در قانون بودجه است و پس از آن مورد بررسی خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد درخواست وزارت اقتصاد برای تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: وزارت اقتصاد عمل‌ کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، طی دو هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود.

وزیر اقتصاد گفت: در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران هم در  مورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم در مورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.

خاندوزی درباره فرارهای مالیاتی گفت: همه حساب‌ها یا دستگاه‌هایی که مشمول تخلف هستند در سال گذشته مسدود شده و اعمال جریمه قانونی صورت گرفته است.

او درباره مجوزهای معطل مانده و اتصال برخی از دستگاه ها به درگاه ملی گفت: همانطور که پیش از این گفته شد مسأله صدور خودکار مجوزها به شکل متناوب انجام خواهد شد و گزارشی در یکی از جلسات هیات وزیران از پیشرفت و تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها درباره صدور آنلاین مجوزها داشتند، ارائه کردیم و رئيس جمهور تذکر جدی داد که حتما باید این تخلفات خاتمه پیدا کنند و باید مجوزهای آینده با بسته شدن مجوزهای کاغذی صادر شوند.