مدیرعامل سابق بیمه ایران با تاکید بر اینکه هر گونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود، علت استعفای خود را اختلاف نظر کارشناسی با وزیر اقتصاد درباره جابه‌جایی دو عضو هیات مدیره این شرکت عنوان می‌کند.
حقوق های چند ده میلیونی امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور ، یک کارشناس حقوق نظام اداری و یک نماینده مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی امسال مدیران دولتی نباید از 5 میلیون تومان در ماه بیشتر باشد. یعنی با یک حساب سرانگشتی نباید یک کرسی مدیریتی آن هم با مزایای لازم بیشتر از 10 میلیون تومان ارزش داشته باشد