حیله حقوقی
از جمله مواردی که قانون مدني درباره آن دستخش تغيير و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني مقرر كرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست.».
کد خبر: ۴۹۹۸۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۹