رئیس كمیته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی گفت:دوره پرداخت حق مسكن كارگران از ابتدای فروردین ماه محاسبه می شود و آن‌ها معوقه ی این افزایش را در فیش حقوقی خود دریافت می كنند.
عضوهيئت مديره كانون عالی كارفرمايان كشورگفت:ازآنجايی كه هزينه های زندگی درپايتخت با ساير استان ها متفاوت است به همين دليل تهران به عنوان پايلوت برای افزايش درآمددرنظرگرفته شده است.
8ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق با حذف کامل مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:حداقل هزینه خوراک یک خانوار کارگری 2میلیون و 200 هزار تومان است افزود: کارفرمایان از ما توقع دارند که ما تمام سختی را به امید دیدن افق 1404 تحمل کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه "بررسی شیوه های تعیین دستمزد ۹۵" دستور جلسه امروز شورای عالی کار است گفت:کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر.در شورای عالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: افزایش حقوق كارگران، افزایش قدرت خرید معیشتی آن ها را به همراه دارد و در همین راستا اقتصاد كشور دارای رونق و محصولات تولید داخلی نیز مورد استقبال قرار می گیرند.
رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قانون كار دو مولفه ی نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و تامين حداقل ها برای زندگی را جهت تعيين دستمزد كارگران در نظر گرفته است.
یک نماینده کارگری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به دلیل حضور دولت، به صورت نمایشی تاثیر دارند گفت: مزد فعلی با حداقل‌های زندگی اختلاف بیش از 50 درصدی دارد.
نمایندگان کارگران می‌گویند هزینه خانوار ۴ نفره کارگری در بهار امسال به ۳.۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.
کارگران می‌گویند وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از قراردادهای کاری و طرح آن در شورای عالی کار است که می‌تواند منجر به ساماندهی و تعیین تکلیف قراردادهای کاری بالاتر از سه ماه در کشور شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از شرایط اجرایی شدن طرح قراردادهای دائمیِ 93 درصد از کارگرانی که در حال حاضر با قراردادهای موقت کار می کنند،حذف فصل های یک و دو ماده 27 قانون کار است.