یک کارشناس حوزه کار با اشاره به علل تاخیر در تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش قدرت خرید خانوار‌های کارگری می‌شود.
صبح امروز و پس از جلسه اعضای کارگری شورای عالی کار و رؤسای تشکلات کارگری و بازنشستگی کشور جلسه با معاون روابط کار برگزار شد و مقرر شد تاریخ و ساعت برگزاری جلسه شورای عالی کار اعلام شود.
شورای عالی کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق میزان درآمد آنان با سطح معیشت و شرایط اقتصادی جامعه مواردی را برای تعیین حداقل مزد سال 97 تصویب کرد.
جلسه شورای‌عالی کار بعد از ۷ساعت مذاکره مداوم باحضور شرکای اجتماعی به‌دلیل اختلافات بسیار بین کارگران و کارفرمایان بی‌نتیجه باقی ماند و به عصر یا شب امروز موکول شد.
اجرای طرح کارورزی در بهمن ماه سال ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئیس جمهور تصویب شد که بر اساس آن قرار است ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده برای فارغ التحصیلان در کشور ایجاد شود.
هر سال افزایش حقوق های سالیانه توسط شورای عالی کار ، مجلس یا هیات دولت تصویب و اعلام می شود اگر بیمه شده ای افزایشی بیش از آن داشته باشد مبنای محاسبه 5 سال خواهد بود.
حداقل دستمزد کارگران در سال 96 با افزایش 14.5 درصدی 930 هزار تومان تعیین شد و برای سایر سطوح افزایش 12 درصدی بعلاوه روزانه 6768 ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.
نشست شورای عالی کار به علت اختلاف نظر 20 درصدی در پیشنهادات کارگران با نمایندگان کارفرمایی و دولت به طول انجامید و جلسه جداگانه نمایندگان دوگروه با وزیر کار برگزار شد.
به رغم مخالفت مجامع کارگری و تشکلهای صنفی شورای عالی کار رای به باز پس گیری لایحه اصلاح قانون کار نداد و رسیدگی آن در کمیسیون اجتماعی از امروز آغاز می شود.
کارگران می‌گویند دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟