علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: یکی از دلایل نبود قدرت خرید با توجه با شرایط سیاسی و اقتصادی در جامعه رکود در بازار خرید است.

او با بیان اینکه تولیدات کارخانجات ما باید مصرف داخلی داشته باشند افزود: تعیین دستمزد کارگران مشکل قانون کار نیست چرا که قانون کار اجازه تهیه دستمزد برای مناطق و صنایع مختلف را داده است و عملا این زیرساخت‌ها هستند که فراهم نیست.

خدایی گفت: نمایندگان کارگری آمادگی این را دارند که پس از تعیین حداقل دستمزد هر کارگر در کل کشور برای تعیین دستمزد در نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف رایزنی‌هایی را انجام دهند.

این نماینده کارگری با بیان اینکه کارگران امروز سربازان تمام‌عیار جنگ اقتصادی هستند و ما برای مقابله با این جنگ تمام عیار نباید جیره سربازان را کم کنیم، گفت: اگر دولت وظایف خود را در مقابل با کارگران بپذیرد و انجام دهد ما مبلغ سبد معیشت را کم می‌کنیم.

خدایی افزود: گروه کارگری تیرماه امسال درخواست تشکیل شورای عالی کار را برای رسیدگی به مسکن و مصرف کارگران مطرح کرد.

او ادامه داد: دولت پای میز مذاکره نشست و آیین نامه ماده ۴۹ قانون کار در مورد مسکن کارگران اصلاح شد و مقرر شد که برای مصرف و مسکن آن‌ها از ارز دولتی استفاده کنیم.

او با بیان اینکه در زمینه گروه کارفرمایی هیچ حمایتی نشده است، افزود: انتقاد هر ساله ما از گروه کارفرمایی این است که فراموش کردن وظیفه دولت در مقابله با کارگران و ارجاع دادن آن به زمان تعیین دستمزد منحرف کننده روند بهتر تعیین دستمزد است.

خدایی ادامه داد: کشور ما پایین‌ترین سطح دستمزد را در مقایسه با سایر کشور‌ها پرداخت می‌کند.

او با بیان اینکه پولی که پرداخت می‌کنیم صرفاً باید به عنوان هزینه باشد و باید به عنوان نقدینگی به آن نگاه کنیم که به بازار تزریق می‌شود و چرخه اقتصاد را به گردش در می‌آورد، تصریح کرد: گروه کارگران معتقد است که باید در حداقلی‌ترین حالت قدرت خرید را به کارگران برگردانیم.

او ادامه داد: با محاسبات انجام شده گروه کارگران معتقدند که باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ اضافه شود.

انتهای پیام/