در حالی مردم ایران امروز - 3 خرداد 93 - خود را برای برگزاری سی و دومین جشن آزادسازی خونین‌شهر آماده کرده بودند که خبر چند سطری تارنمای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شیرینی این جشن را چند برابر کرد، خبر کوتاه بود: "مه‌آفرید امیرخسروی" اعدام شد.
طرح "انتقال پایتخت" در بهارستان متوقف شد، تغییر عنوان طرح "انتقال پایتخت"، دامادی" رئیس کمیته والیبال فراکسیون ورزش مجلس شد، جزئیات جلسه مجمع نمایندگان استان چهارمحال بختیاری با دکتر روحانی، قوانین مزاحم اجرای سیاست‌های مقاومتی حذف می‌شود؛ فراکسیون حج و زیارت اعلام موجودیت کرد/ حرکت رقابتی با شمسا به وجود می‌آید، نقش رهبری ایران در موفقیت انتخابات اخیر عراق /لحظه شماری منافقین برای خروج از عراق و ... از عناوین مهم خبری هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۴۸۴۴۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۲
در پی اختلاف گروه‌های مسلح ترویستی در سوریه با یکدیگر فاش شد
مقامات عالی قضایی بر توقیف اموال میلیاردر نفتی تاکید فراوان دارند و این در حالی است ۶ اردیبهشت ماه موعد پرداخت بدهی بابک زنجانی بود، به طوری که آزادی وی در گرو تسویه بدهی‌هایش است و اینکه آیا وی بدهی‌های خود را به طور کامل تسویه کرده یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را دادستان کل کشور در نشست امروز خواهد داد؟
مهم ترین عناوین خبری گروه "اجتماعي" که در روز شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: تأکید عمومی مجلس بر حمایت عمومی از توسعه حمل و نقل عمومی ، 200 نفر به برکت موقوفات کشور، راهی عتبات عالیات شدند ، از شدت غلظت آلاینده‌ها کاسته شده است و... است
دقیقا زمانی که همه رسانه‌ها آماده ورود اعتراضات سیاسی و مردمی به مرحله پایانی یا همان انقلاب هستند، نظام سیاسی اردن، مردم فقیر این کشور را از سویی با سرکوب امنیتی و از سویی دیگر با وعده اصلاحات اقتصادی به عقب می‌راند و برای خود زمان می‌خرد ...
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی آرماه 92 شامل سعید مرتضوی در خصوص اتهامات کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فعالیت‌های تأمین اجتماعی، برگزاری جلسات دادگاه "بیمه ایران" دستگیری جاسوس انگلیسی در کرمان، ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور، توضیح جزئیات پرونده‌های فساد "سه هزار میلیاردی" و پولشویی "علی عیاشی" توسط سراج و .... بود.
پرونده اختلاس از "بيمه ايران" از سال 1389 در دستور كار دستگاه قضا قرار گرفت؛ در اين پرونده برخي از كاركنان استانداري تهران و "بيمه ايران" اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالي و اختلاس به مبلغ 7 ميليارد تومان كرده بودند.
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.