رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مورد جرایم اول تا پنجم کشور در بهمن ماه سال 92 گفت: در ماه بهمن سال جاری پنج اتهام سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، صدمه غیرعمد و تهدید بیشترین جرایم ارتکابی بوده‌اند.
یک حقوقدان در ارتباط با اصل استقلال قضایی گفت: ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند.
معاون دادسرای انتظامی قضات کشور گفت: کار زندان‌ها در احیاء و اصلاح مجرمین کاری معنوی و در راستای عمل به آیه قرآن کریم است و از این بابت کاری سخت، ارزشمند و اثر گذار برای جامعه است.
در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی كه حکم آنها تعزيری يا كيفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و ديه نمی‌شود و این در حالی است که تخفیف در مجازات زمینه اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم می‌آورد.
یک حقوقدان گفت: اهداف کلی سياستهاي قوه قضاييه در اعمال راهکارهای جایگزین حبس، كاهش عنوان‌هاي مجرمانه و كاهش حجم ورودی پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي است.
یک حقوقدان گفت: قانونگذار برای پیشگیری از جرایمی که قضات مرتکب می‌شوند، قانون نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رسانده است، بنابراین چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات برای تحقق عدالت بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
معاون آموزش دانشگاه مفید گفت: کتاب «حقوق و دادرسی کیفری در آینه فقه» به دلیل جامع بودن در پاسخگویی به شبهات دغدغه قضات ، پژوهشگران و دانشجویان را در زمینه حقوقی پاسخ می‌دهد.
نظارت بر رفتار اقشار جامعه به خصوص كارمندان دولت لازمه يك جامعه سالم است. از آنجا كه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينه‌اي است كه انتخاب مي‌شود، لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان مي‌شود.
یک حقوقدان با اشاره به پرونده‌ها و تخلفات قضات گفت: چنانچه قضات از روند عدالت تخلف کنند، سازمان نظارت بر رفتار قضات مجازات‌هایی چون کسر حقوق، انفصال موقت و دائم برای آنها در نظر می‌گیرد.
یک حقوقدان گفت: قضات و سياستهاي اتخاذي آنها در اجراي قوانين به حدي است كه مي‌توانند شديدترين قوانين كيفري را تعديل و ضعيف‌‌ترين قوانين را تشديد کنند، بنابراین نقش قضات در سياست جنايي–قضايي مربوط به حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اجتنابناپذير است.
یک حقوقدان گفت: لایحه قضازدايي به تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس‌زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
معاون دادسرای انتظامی قضات در امور نظارت و ارزشیابی گفت: بر اساس قانون مردم برای هرگونه انتقاد و یا ایرادات احتمالی از قضات علاوه بر دادسراهای عالی انتظامی قضات ، به روسای کل دادگستری استان‌ها نیز می‌توانند مراجعه کنند.
قاضی دادگاه کیفری گفت: استقلال قضایی به این معناست که قضات از هیچ مقام تقنینی و اجرایی دستور نمی‌گیرند، اما این امر سالب انجام مسئولیت صحیح، پاسخگویی و عدم رسیدگی به تخلفات آنها نیست، بنابراین مطابق قانون همه مقامات قضایی در صورت تخلف مواخذه می‌شوند.