"عباس اسدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با حبس‌زدایی که یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی است، اظهار داشت: به مجموعه اقدامات اجرايي كه در قوه قضاييه در مرحله اجراي مجازات‌ها براي حبس‌زدايي و يا تعديل اجراي ساير مجازات‌ها انجام مي‌گيرد، سياست جنايي– اجرايي گفته مي‌شود.
 
وی با بیان اینکه ارائه راهكارهاي جايگزين حبس براي دفاع از جامعه ضروري است، تصریح کرد: به منظور پیاده‌سازی سیاست جایگزین حبس، بايد به قضات گفته شود كه با در نظر گرفتن راهكارهایی، كمتر از حبس و ساير كيفرها استفاده کنند.

 اسدی افزود: اهداف كلي سياست‌‌هاي قوه قضاييه  در اعمال راهکارهای جایگزین حبس، كاهش عنوان‌هاي مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌هاي كيفري، استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي و افزايش موارد جانشين حبس و افزايش شمار پرونده‌ها در نهادهاي شبه‌قضايي و كاهش شماره پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاييه درخصوص سياست جنايي–تقنيني، اقدامات مطلوبي را انجام داده، به طوری که در برنامه چهارم توسعه زندان‌زدايي و حبس‌زدايي در صدر سياست‌هاي دستگاه قضايي قرار گرفته است و اصلا‌ح قانون چك از اقدامات بسيار مؤثر در جرم‌زدايي و در نهايت حبس‌زدايي است.

انتهای پیام/