با وجود گذشت ماه‌ها از صدور حکم اعدام عامل جنايت خيابان مدني، هنوز خبری از اجرای حکم اعدام نیست و یکی از دلایل اجرایی نشدن این حکم، عدم رسیدگی به جنبه خصوصی پرونده یعنی اتهام قتل از سوی دادگاه کیفری استان تهران است.
در حالی که حکم اعدام عامل شهادت بابک شکفته سرباز نیروی انتظامی در حال اجرا بود،بعد از گذشت چند ثانیه از اجرای این حکم و در حالی که فرد محکوم به اعدام در بالای دار مجازات در حال جان دادن بود با فریاد رضایت از سوی خانواده مقتول از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.
قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود.
قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مي‌شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود.
يک وکيل دادگستري با اشاره به سوءاستفاده برخي شکات از اين مساله، گفت: برخي شکات با وجود قدرت مالي براي پرداخت حق‌الوکاله از وکيل معاضدتي استفاده کرده و از اين امر سود مي‌جويند که قانون بايد در اين زمينه چاره انديشي کند.
درصورت ارتکاب قتل فرزند توسط ولي به لحاظ جلوگيري از تجري مجرمان بالقوه مي‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت ديه به ده سال حبس محکوم شود و اين حبس مجازات تعزيري است و مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز تعزيري هستند نتيجه اين است که به استناد ماده 221 نمي‌توان ولي را از مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان معاف کرد.
يك عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم با بيان اينكه ايران عضو كنوانسيون جهاني حقوق كودك است، گفت: قانون فعلي براي حمايت از كودكان جامع نبوده و نياز به بازنگري دارد.