به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، در نظام حقوقی ما جرایم به دو دسته قابل گذشت و عمومی تقسیم می‌شود، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که متضرر از جرم عمدتا شخص شاکی است و شخص شاکی در صورتی که خواهان مصالحه باشد دیگر نیازی به تعقیب جرم نیست اما جرایم عمومی یا جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که علاوه بر اینکه یک شخص قربانی شده است، جامعه نیز ازاین جرایم متضرر شده است، در این نوع جرایم گذشت شاکی تنها تاثیری که دارد، تخفیف مجازات است.

بنابراین مصالحه به این معنی که شاکی و متهم با یکدیگر موضوع را حل کنند، صرفا در جرایم قابل گذشت مطرح است و در جرایم عمومی مانند سرقت، جعل اسناد و ضربه به نظام اجتماعی و جرایم اقتصادی معنایی ندارد، زیرا متضرر از این جرایم صرفا یک شخص شاکی نیست بلکه جامعه متضرر از جرم است.

معمولا دستگاه‌هایی که در جرایم عمومی اعلام شکایت می‌کنند، مصالحه نمی‌کنند. برای مثال اشخاصی که به محیط زیست صدمه وارد می‌کنند و یا جرایمی مانند پول‌شویی، دارای وصف عمومی هستند حتی اگر شخصی اعلام شکایت کرده باشد با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شد. بنابراین مصالحه در قوانینی که دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت هستند جایگاه ویژه‌ای دارد تا حدی که می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند.

قصاص یک حق شخصی تلقی می‌شود، خواه قصاص نفس باشد. در یکی از الواح ده گانه تورات آمده است که قصاص چشم در برابر چشم، گوش برابر گوش و این به معنی این است که اگر کسی به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد کند، به همان میزان که آسیب وارد کرده است، شاکی نیز حق قصاص عضو دارد، این یک مبنایی در آموزه‌های مذهبی یهود دارد و همین حکم در مقررات اسلام نیز آمده است. بنابراین این یک حکم تاسیسی نبوده بلکه یک حکم امضایی تلقی می‌شود، بدین معنی که مسلمانان هم این حکم را بر اساس نص پذیرفته‌اند و امضا کرده‌اند و شریعت اسلام نیز آن را تایید کرده است.

قانون مجازات اسلامی ایران به قصاص به عنوان یک حق شخصی نگاه نکرده و نفع جامعه و مصلحت اجتماع را در نظر گرفته است، اگرچه قصاص یک حق شخصی است، اما اجرای آن فقط باید با اجازه ولی امر باشد و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، اولیای دم بعد از تصویب قصاص با اذن ولی امر می‌توانند شخصا قاتل را قصاص کنند، درست است که قصاص یک حق شخصی است اما ولی امر باید اجازه قصاص را صادر کند. زیرا ولی امر بالاترین مسوول نظام اجتماعی است و تمام اختیاراتی که ناشی از ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به رهبری واگذار شده است از طریق دستگاه قضایی که در راس آن رییس قوه قضاییه که منصوب رهبری است، این اذن را اجرا می‌کند.

هیچ‌گاه بالاترین فرد مسوول در نظام اجتماعی، شخصا در موارد قصاص دخالت نخواهد کرد، بلکه این اختیار را به دستگاه قضایی واگذار می‌کند. بنابراین تا دستگاه قضایی اجازه اجرای قصاص را ندهد می‌توان از اجرای حکم خودداری کرد، البته اجازه دستگاه قضایی باید مبتنی بر مصلحت‌های اجتماعی و احساسات انسان دوستانه عمومی باشد، زیرا اگر آنها را جریحه‌دار کند، می‌تواند از اعطای اذن خودداری کند، در این صورت زیان‌دیده‌ها از جرم ترغیب به سازش می‌شوند. بنابراین دستگاه قضایی باید ساز و کاری را فراهم کند که به موجب آن به راحتی نتوان اذن قصاص را صادر کرد تا شاکی و متهم تمام نیروی خودرا صرف مصالحه کنند به عبارتی دیگر از اهرم اذن ولی امر که در قانون صراحتا ذکر شده است، می‌توان برای ایجاد فضای سازش بین طرفین استفاده کرد.

در خصوص قصاص عضو که در مورد «آمنه بهرامی» رخ داد، بدیهی بود، اجرای این حکم وجه نظام ملی را مخدوش می‌کرد و مصلحت در همان سازش بود که اتفاق افتاد. البته قوه قضاییه می‌تواند اعطای اجازه قصاص را آن‌چنان به تاخیر اندازد تا شاکی و متهم به نحوی به رضایت برسند و اجرای قصاص عضو، یا قصاص نفس، مفاسدی را بر علیه نظام اجتماعی نداشته باشد. اما اگر اجرای قصاص هیچ‌گونه آسیبی به وجه نظام قضایی نزد بلکه از موجبات اجرای عدالت باشد، اعطای اذن هیچ مانعی ندارد و به راحتی می‌توان حکم قصاص را اجرا کرد.

ترویج در فرهنگ عفو و گذشت، نیازمند یک کار فرهنگی است، عفو و بخشش به یک کار فرهنگی نیازمند است که دستگاه‌های اطلاع‌رسانی باید در این زمینه به خصوص مواقعی که مساله قصاص مطرح می‌شود فعالیت وسیعی داشته باشند تا اولیای دم از قصاص به مصالحه رضایت دهند.

نهادینه کردن گذشت مستلزم اعمال مکانیزم‌های خاص ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی و فرهنگ‌سازی است. ترویج فرهنگ عفو بیشتر به مصلحت نظام است. گاهی اوقات اجرای قصاص می‌تواند وجه بین‌المللی را خدشه‌دار و به نظام اجتماعی و قضایی آسیب جدی وارد کند، خشونت باید در جایی متوقف شود و توانایی ما صرف جبران خسارت زیان دیده باشد، زیرا اگر خسارت زیان دیده جبران شود قطعا فرهنگ عفو می‌تواند نقطه پایانی بر خشونت باشد.

ایجاد هر دادگا‌هی در نظام قضایی باید مبتنی بر قوانین اساسی باشد و قانون اساسی ماچنین دادگاهی را پیش‌بینی نکرده است، اما دادگاه صلح و سازش در امور کیفری، مفهومی حقوقی در ساختار نظام قضایی ندارد.

آموزش بزرگترین سرمایه‌گذاری در هر نظام اجتماعی است، آموزش این مفهوم که مبنای قصاص چیست و اینکه اگرچه قصاص یک حق است اما شخص نمی‌تواند در استفاده از حق خود قدرت مطلقه داشته باشد برای قضات ما بسیار مفید است.

اگر خانواده زیان‌دیده بدون اذن دستگاه قضایی، خود مبادرت به اجرای حکم یا قصاص کنند این قتل تلقی می‌شود بنابراین صرف اینکه افراد بگويند ما زیان دیده هستیم و خود می‌خواهیم قصاص را انجام دهیم، در نظام قضایی پذیرفته نیست و اجرای مجازات‌ها باید تحت نظر دستگاه قضایی و اجتماعی باشد.

عباس شایسته‌مهر - یک وکیل دادگستری

انتهاي پيام/