در حالی که قرار بود با مصوبه جدید هیئت وزیران، حق مسکن کارگران از مردادماه امسال ۲۰ هزارتومان شود، اما دولت مصوبه هفتم مرداد شورای عالی کار را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهور اجرای افزایش تنها ۱۰هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار که از ۸ سال گذشته ثابت مانده بود را به ابتدای سال آینده موکول کرد.
در حال حاضر به دلیل وجود خطرات زیاد، فشار جسمی و روحی و حقوق پایین که تکنسین‌های اورژانس را تهدید می‌کند تمایل افراد برای ورود به این شغل بسیار کم است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه مطابق قانون برنامه پنج‌ساله حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: افزایش ميزان حقوق‌ها فعلی قطعا قانونی نیست و باید در آن تجدید نظر شود.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت:تعلل و کوتاهي دولت در صدور احکام مشکلاتي را ايجاد مي‌کند و دولت در اولين فرصت بايد احکام را صادر کند تا کارمندان و بازنشستگان به حق و حقوق خود برسند.
