معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: پنجاه و سومین اجلاس سالانه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی ( AALCO) شهریور ماه جاری در تهران برگزار می شود.
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از برگزاری پنجاه و سومین اجلاس سالانه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی ( AALCO) در شهریور ماه جاری در تهران خبر داد.
یک حقوقدان گفت: اعمال تحریم‌های جدید همزمان با مذاکرات 1+5 بار دیگر تحلیل‌های سیاستمدارن، حقوقدانان و در رأس همه آنان تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برخورد منافقانه و دوگانه ایالات‌متحده را به اثبات و حقانیت ایران را به منصه ظهور می‌رساند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به ایجاد مجتمع قضایی بازپس گیری معوقات بانکی گفت: استفاده از کارشناسان ذی‌ربط و متخصص در حوزه بانکی، موجبات ارائه گزارش‌های دقیق‌تری از میزان وصول معوقات بانکی را فراهم می‌آورد.
مهمترین رویدادهای دستگاه قضا طی هفته گذشته، ابطال مصوبه مغایر با قانون بیمه "مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه"، عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر فاطمه هاشمی، صدور حکم "م.ر" طی دو هفته آینده، مجرم شناخته شدن مدیران مسئول"مردم سالاری" و "روزان" ، انتشار جزئیات دادگاه غیر علنی مهدی هاشمی، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های بورسیه‌های غیرقانونی و... بود.
سهامداران حقوقی ، طی پنج هزار و 410 دفعه معامله، 6 میلیارد و 358 میلیون و 820 هزار و 271 سهم را به ارزش 19 هزار و 483 میلیارد و 240 میلیون و 136 هزار و 108 ریال خریداری کردند.
یک حقوقدان با استناد به دو قرارداد مهم و تاریخی ۱۹۲۱ معروف به قرارداد مودت و قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق معروف به قرارداد بازرگانی گفت: براساس قراردادهای مذکور نیمی از این بزرگ‌ترین دریاچه جهان متعلق به ایران است و با توجه به اعتبار و تداوم قراردادهای مذکور، ایران هم چنان مالک سهم پنجاه درصدی خود است و فروپاشی شوروی از نظر حقوقی ، بر این سهم ایران تاثیری نمی‌گذارد.
در حالی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام امری واجب تلقی شده، که مجلس شورای اسلامی طی 28 مرداد ماه در رابطه با تعیین کیفیت و حدود این فریضه واجب، طرحی را در کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی به تصویب رساند.
یک حقوقدان با اشاره به ایجاد مجتمع قضایی بازپس‌گیری معوقات بانکی گفت: بی‌تردید وجود چنین محاکمی باعث خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن و با دقت نظر بسیار بالا به مسائل قانونی و قضایی مالی و پولی در حوزه بانکداری پرداخته شود.