باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ پریسا بهرامی - معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر معظم انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.

به همین منظور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان، درباره اقدامات دادگستری استان در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: در این راستا کارگروه استانی با عضویت مدیریت و معاونت‌های اداره کل، ادارات بازسی، کاداستر و فناوری اطلاعات در استان تشکیل شده است همچنین آگاهی بخشی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تشریح فرآیند تصویب و اهمیت آن و ضرروت همراهی کلیه دستگاه‌های اجرایی بلافاصله پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با بالاترین مقامات استانی صورت گرفته است.

وی افزود: این قانون در جلسات شورای قضایی استان، شورای اداری استان و شورای مسکن استان تبیین شده است و نشست هماهنگی و تبیین قانون با دستور و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و با حضور کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط (راه و شهرسازی، تامین اجتماعی، شهرداری، روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان، روسای مشاورین املاک کلیه شهرستان‌های استان، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و امور اراضی و تعزیرات حکومتی و اعضا شورای قضایی استان) به منظور آگاهی از وظایف و تکالیف خود تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: به منظور اجرای این قانون نامه‌ای خطاب به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در رابطه با ابلاغ مراتب به اتحادیه بنگاه‌های املاک در خصوص عدم نگارش هر گونه قرارداد یا پیش نویس تا راه اندازی ارتباط با سامانه الکترونیک اسناد برای مشاورین املاک و لزوم هدایت طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد حدنگار پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ ارسال شد همچنین ابلاغ به صنف چاپ و بسته بندی مبنی بر عدم چاپ قرارداد‌های چاپی جدید صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نامه‌ای خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان در رابطه با ارائه و ارسال پاسخ استعلامات مربوط به تنظیم اسناد وکالت بلاعزل واصله از دفاتر اسناد رسمی تا زمان اصلاح سامانه مربوطه ارسال شد. همچنین در همین تاریخ نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با تسریع در اجرای قانون حدنگار نسبت به اراضی کشاورزی و ابلاغ به ادارات شهرستانی آن سازمان مبنی بر ارائه پاسخ استعلامات مربوطه واصله از ادارات ثبت استان بدون لحاظ حدنصاب مذکور در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی تا تاریخ ابلاغ قانون الزام ارسال شد.

وی افزود: در راستای اجرای این قانون در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ دو نامه خطاب به معاونت منابع انسانی دادگستری و این اداره کل مبنی بر تشکیل جلسات آموزشی برای قضات و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با همکاری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شد. همچنین جلسات متعدد با معاونت فناوری دادگستری استان، کانون سران دفاتر اسناد رسمی، اتحادیه مشاورین املاک سنندج و اداره صمت به منظور آموزش و تبیین و تشریح قانون برای جامعه هدف (قضات، سران دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک) برگزار شد.