باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان بر لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان تأکید کرد و با اشاره به موقعیت استراتژیک هرمزگان در اقتصاد کشور، خواستار تقویت نقش این استان در تجارت، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنعتی شد و سرمایه‌گذاری را گره‌گشای مشکلات تولید و اشتغال دانست.

وی به اهمیت جایگاه اقتصادی هرمزگان بویژه فرصت حمل و نقل چندگانه در توسعه تجارت کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ارزش افزوده اقتصادی این استان حدود 2.5 درصد از کل اقتصاد کشور است که با بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها، می‌توان این سهم را افزایش داد.

وی افزود: استان هرمزگان 22 درصد از حجم واردات کشور و بیش از 30 درصد از حجم صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، اما متأسفانه میزان خدمات بازرگانی متناسب با این ظرفیت رشد نکرده است بنابراین یکی از حوزه‌هایی که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود، توسعه تجارت و بازرگانی در استان است.

وی همچنین به مسئله اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: هرمزگان از نظر شاخص اشتغال از میانگین کشوری بالاتر است، اما همچنان نیازمند توسعه فرصت‌های شغلی جدید است این نشان می‌دهد که ظرفیت تربیت نیروی انسانی ماهر در هرمزگان ارتقاء یافته و می‌توان از این توانمندی برای توسعه صنایع داخلی استان بهره برد.

اتابک در ادامه از تشکیل کمیته‌ای برای مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در استان خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات اخیر، کمیته‌ای با مشارکت نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران شرکت‌های صنعتی شکل خواهد گرفت تا مسیر سرمایه‌گذاری در استان تسهیل شود همچنین دولت در آخرین نشست خود، تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها در این حوزه را با هماهنگی استانداران و نمایندگان استان‌ها انجام داده است تا روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تسریع شود.

وزیر صمت در پایان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار داشت: تولید ملی، تنها راهکار پایدار برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم است و برای تحقق این هدف، باید سرمایه‌های مردمی را به سمت صنایع مولد هدایت کرد بنایراین دولت در تلاش است که بسترهای لازم را برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری مردم فراهم کند.

وی همچنین از برنامه‌های دولت برای تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌هایی با سهام مردمی خبر داد و گفت: افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به کاهش تأثیرات منفی تورم بر اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی پایدار برای صنایع تاکید کرد و گفت: در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌های عمومی در استان‌ها اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: در راستای حمایت از صنایع و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، برنامه‌هایی برای تامین مالی طرح‌های صنعتی از طریق صندوق‌های وزارت صمت و تبدیل برخی از این طرح‌ها به سهامی عام در دست بررسی است.

اتابک ادامه داد: این اقدام ۲ هدف کلیدی را دنبال می‌کند؛ نخست، مشارکت مردم در اقتصاد و دوم، تامین مالی پایدار برای صنایع، این برنامه مراحل نهایی را طی می‌کند و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

منبع تسنیم