باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دبیرخانه شورای ملی کرد در سوریه دیروز پنجشنبه اعلامیه قانون اساسی امضا شده توسط ابومحمد الجولانی، رئیس مرحله انتقالی سوریه را رد و تاکید کرد که این بیانیه گامی دیگر در جهت تقویت یکجانبه گرایی و انحصار قدرت است.

شورا تعجب و ناامیدی خود را از اعلامیه قانون اساسی ابراز و اعلام کرد که این اعلامیه بسیار از آرزو‌ها برای ساختن یک کشور دموکراتیک که منعکس کننده تنوع واقعی جامعه سوریه باشد فاصله دارد.

شورا همچنین توضیح داد که این موضوع نیازمند یک موضع مسئولانه از سوی همه نیرو‌های دموکراتیک و ملی گرا است تا برای بازنگری بیانیه به گونه‌ای تلاش کنند که به کثرت گرایی سیاسی و ناسیونالیستی دست یابد.

شورای ملی کرد در سوریه همچنین تاکید کرد که تعیین دوره انتقالی به مدت پنج سال، بدون تضمین مشارکت منصفانه، آن را به ابزاری برای تداوم واقعیت موجود، نه مقدمه‌ای برای یک تحول سیاسی واقعی تبدیل می‌کند. این شورا همچنین هشدار داد که این به جای حل و فصل بحران، بحران را عمیق‌تر می‌کند.

این شورا تاکید کرد: کمیته تهیه‌کننده این بیانیه نماینده مولفه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی نیست که آن را از جامعیت و اجماع ملی سلب کرده و منجر به تداوم رویکرد طرد و انحصار قدرت شده است.

شورای ملی کرد سوریه همچنین خاطرنشان کرد که این اعلامیه امضا شده توسط الجولانی  ماهیت کثرت گرای سوریه و واقعیت هویت آن به عنوان یک کشور چند قومیتی و چند مذهبی را نادیده می‌گیرد. این اعلامیه حقوق ملی و مذهبی اجزای سوریه را تضمین نمی‌کند، بلکه هویت ملی واحدی را به نام دولت ایجاد می‌کند و سایرین را مستثنی می‌کند.  

وی همچنین خاطرنشان کرد که اعلامیه قانون اساسی سیستم حکومت متمرکز را تقویت کرد و به رئیس جمهور موقت سوریه اختیارات گسترده‌ای اعطا کرد، بدون ضمانت‌های روشن برای تفکیک قوا یا دستیابی به تعادل نهادی، که نگرانی از ظهور مجدد استبداد در اشکال جدید را افزایش می‌دهد. 

منبع: المیادین