باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی - موسسه هم اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن ایرانی شناخته شده در عرصه مطالعات جرائم سازمان یافته، ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ اقدام به برگزاری نخستین همایش «جرائم سازمان یافته و امنیت ملی» با حضور چهره‌های برجسته دولتی، دانشگاهی و رسانه‌ای کرد. هدف از این نشست ارائه گزارش در خصوص اهداف و عملکرد موسسه در سال جاری شمسی و در عین حال افزایش آگاهی عمومی در خصوص ویژگی‌ها، کارکرد‌ها و مصادیق جرائم سازمان یافته در سه سطح امنیت انسانی، امنیت ملی و امنیت بین المللی بود.

دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس

دکتر منصور براتی در سخنرانی خود به رویکرد نوین موسسه کادراس در مطالعه جرایم سازمان‌یافته و تأثیرات آن بر امنیت ملی اشاره کرد. او تأکید کرد که جرایم سازمان‌یافته بر سه پایه اساسی استوارند: ماهیت مجرمانه، سازمان‌یافتگی و اصالت منافع مادی. این یعنی مصادیق جرایم سازمان‌یافته عمدتاً به دنبال سود و منفعت مالی هستند و نه تغییرات سیاسی یا نظامی. این تفاوت قابل توجه است، زیرا گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیک معمولاً برای دستیابی به اهداف خود، تغییرات اساسی در نظام‌های حکومتی را دنبال می‌کنند، در حالی که جرایم سازمان‌یافته عمدتاً بر تجارت غیرقانونی و متمرکز بر منافع مادی تمرکز دارند.

براتی همچنین به این نکته اشاره کرد که تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته در حال حاضر به یک مسیر جدید و خطرناک وارد شده است. این تهدیدات می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت عمومی و ملی تأثیر بگذارند. او گفت: «جرایم سازمان‌یافته، پتانسیل قابل توجهی برای تهدید آفرینی در سطح امنیت ملی داشته و از این حیث  به تدریج در حال تبدیل شدن به چالشی جدی برای دولت‌ها هستند.»

در ادامه، براتی به مفهوم «نیرو‌های نامنظم» به عنوان متغیری مهم در اسناد امنیت ملی کشور‌های پیشرفته مانند ایالات متحده اشاره و تصریح کرد که جرایم سازمان‌یافته یکی از برجسته‌ترین مصادیق این نیرو‌ها به حساب می‌آید. او نیرو‌های نامنظم را یکی از ابزار کلیدی در «جنگ‌های نوین و ترکیبی» برشمرد و توضیح داد که این نوع از جنگ، به ویژه در خاورمیانه، شرایط متفاوتی را رقم زده و نیاز به بازنگری در رویکرد‌های امنیتی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

براتی سپس به مصادیق تهدید آفرینی جرایم سازمان‌یافته در سطح امنیت ملی و بین المللی، به‌ویژه مواردی از جمله ترور شهید فخری‌زاده اشاره نمود و اضافه کرد مواردی از این دست ظرفیت جرایم سازمان یافته در رقابت‌های بین المللی را برجسته ساخته و نشان‌دهنده نقش کلیدی این گروه‌ها در فعالیت‌های تروریستی است. او با ذکر جزئیات این ترور، اشاره کرد که تجهیزات مورد استفاده در این عملیات از طریق شبکه‌های قاچاق به کشور وارد شده‌اند، که این خود به اهمیت نقش جرایم سازمان‌یافته در تهدیدات امنیتی کشور تأکید می‌کند.

دکتر براتی در انتها بر لزوم توجه به ابعاد مختلف امنیت ملی تأکید نموده و تصریح کرد که باید به‌سرعت به تلاش‌های پژوهشی برای فهم بهتر رابطه بین جرایم سازمان‌یافته و تهدیدات امنیتی پرداخته شود، زیرا این متغیر پیامد‌های مستقیمی بر ثبات و امنیت ملی و بین المللی دارد.

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

محمد بیات در ادامه مباحث دکتر براتی به نقطه‌نظر‌های خود درباره گسترش دامنه تحقیقات موسسه کادراس در زمینه جرایم سازمان‌یافته پرداخت. او توضیح داد که در سال‌های گذشته، تمرکز اصلی موسسه بر ابعاد مختلف اجتماعی و امنیتی قاچاق مواد مخدر متمرکز بود. اما در حال حاضر این حوزه به موضوعات گسترده‌تری از جمله انواع قاچاق، پولشویی، جرایم مالی و سایبری گسترش یافته است.

بیات از اهمیت پژوهش در حوزه جرایم سازمان‌یافته گفت و ادامه داد، این موضوع به عنوان یک مسأله بین‌المللی و میان‌رشته‌ای تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند. او بر اهمیت توجه به این موضوع در افق‌های نوین روابط بین‌الملل تأکید نموده و بیان کرد که تئوری‌های کلاسیک روابط بین‌الملل به‌طور عمده به مسائل نظامی و امنیتی مرتبط با دولت‌ها می‌پردازند، اما در دنیای امروز ضروری است که به متغیر‌های جدید و عمیق‌تری همچون جرایم سازمان‌یافته نیز توجه صورت گیرد.

وی همچنین به تأثیر تصاعدی جرایم سازمان یافته بر امنیت ملی و انسانی پرداخت و توضیح داد که جرایم سازمان‌یافته می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد در  اقدامات ضدامنیتی و تروریستی  علیه دولت‌ها مورد بهره برداری قرار گیرند که از آن جمله می‌توان به نقش شبکه قاچاق مشروبات الکلی در انتقال ابزار ترور شهید فخری زاده به داخل کشور اشاره نمود. در واقع باند‌های جرایم سازمان یافته ممکن است حتی ناخواسته و نادانسته تسهیل‌گر اهداف سازمان‌های اطلاعاتی وتروریستی قرار بگیرند و زمینه‌ساز خطرات ناشی از فعالیت‌های پیچیده‌تر شوند.

بیات به‌طور مشخص بر رابطه بین جرایم سازمان‌یافته و سرویس‌های امنیتی بین‌المللی تأکید کرد و گفت که جرایم سازمان یافته به عنوان شبکه‌ای زیرزمینی و سفارش پذیر ممکن است خواسته یا ناخواسته درگیر اقداماتی باشند که به امنیت کشور آسیب می‌رسانند. او بر اهمیت پژوهش و تحلیل دقیق در این زمینه تأکید کرد و گفت که در بسیاری از موارد، گروه‌هایی که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند، با انگیزه‌های مادی کار می‌کنند و برای آنها مهم نیست که کارفرما یا سفارش‌دهنده چه کسی است.

بیات در پایان تأکید کرد که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه ویژه‌ای به این متغیر بوده و اجزای سیاستگذاری کشور می‌بایست ضمن تعمیق شناخت نسبت به این پدیده و شیوه‌های موثر مقابله با تهدیدات آن را شناسایی کنند.

عارف دهقاندار، معاونت روابط عمومی موسسه کادراس:

عارف دهقاندار در تکمیل مباحث قبلی به تحولات مؤسسه کادراس در یک سال گذشته پرداخت و تأکید کرد که مؤسسه توانسته است موضوعات جدیدی از قبیل جرایم سازمان‌یافته را به ساختار مطالعاتی خود اضافه کند. او به برگزاری سلسله نشست‌هایی با تمرکز بر اوضاع مواد مخدر در افغانستان و تقابل ایران و اسرائیل اشاره کرد و بیان کرد که این موضوعات توجه بسیاری از استادان و پژوهشگران را جلب کرده است.

او همچنین بر اهمیت تعامل با نهاد‌های حاکمیتی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت که مؤسسه کادراس موفق شده است به ارتباطات مؤثری با نزدیک به ۳۰ مؤسسه پژوهشی دیگر دست یابد. دهقاندار به اهمیت ویژگی‌ها و کارکرد‌های جرایم سازمان‌یافته پرداخت و ذکر کرد که ۱۲ ویژگی مهم در این حوزه شناسایی شده‌اند. او به استفاده از ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای برای بررسی این ویژگی‌ها اشاره کرد و رویکرد بین‌رشته‌ای مؤسسه را به عنوان یک نقطه قوت معرفی کرد.

دکتر عزیز غضنفری، جانشنین معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

 با ارائه یک تحلیل جامع از وضعیت امنیتی منطقه غرب آسیا، تروریسم را به عنوان یک چالش چندوجهی و پیچیده معرفی کرد که ریشه‌های عمیقی در بافتار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه دارد. وی تأکید کرد که خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک حساس، تنش‌های تاریخی، اختلافات مذهبی و قومیتی، و همچنین مداخله قدرت‌های خارجی، همواره زمینه‌ساز ظهور و فعالیت گروه‌های تروریستی بوده است.

غضنفری با تمرکز بر پیوند ناگسستنی تروریسم با جرایم سازمان‌یافته، به تشریح نقش کلیدی این متغیر در تأمین مالی، تسلیحاتی و لجستیکی تروریسم پرداخت. او با اشاره به داعش به عنوان یک نمونه برجسته از این دست، آن را گروهی معرفی کرد که با تکیه بر  منابع مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر، آثار باستانی، و باج‌گیری، به توان نظامی قابل توجهی دست یافته و توانست بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه را اشغال نموده و به بزرگترین تهدید تروریستی علیه امنیت منطقه و جهان در دهه‌های اخیر تبدیل شود.

 غضنفری همچنین به سایر تهدیدات امنیتی جرایم سازمان یافته، از جمله قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، و ارتباط آن با تلاش‌های دشمنان برای تضعیف اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها و کارشکنی در صادرات نفت، نیز اشاره کرد. وی در پایان سخنان خود، با تأکید بر لزوم هوشیاری و اتخاذ رویکردی چندبعدی برای مقابله با تهدیدات جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و بقای تروریسم، بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در این رابطه تأکید کرد.

دکتر محمد رستم‌پور، قائم‌مقام باشگاه خبرنگاران جوان:

ایشان با اشاره به استراتژی دوگانه آمریکا در تصویرسازی منفی از ایران با استفاده از ظرفیت جرایم سازمان‌یافته در قالب «ایران شرور» افزود، در بُعد اول، با استفاده از گروه‌های سازمان‌یافته، به دنبال ایجاد اخلال در ثبات سیاسی و امنیتی ایران هستند. سپس با بزرگنمایی این اخلال‌ها، ایران را کشوری ضعیف در اعمال حاکمیت ملی معرفی می‌کنند.

 هدف نهایی این بخش از استراتژی، نزدیک کردن تصویر ایران به مفاهیمی، چون «دولت فروپاشیده» یا «فروپاشی اجتماعی» است. همزمان در بُعد دوم، ایران را به عنوان یک بازیگر فعال و مخرب در عرصه جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی معرفی می‌کنند. افزایش ۷۴ درصدی انتشار اخبار مربوط به هکر‌های منتسب به ایران در دو سال اخیر، نمونه‌ای از این رویکرد است.

در این چارچوب، ایران به عنوان عاملی مخرب در سه حوزه هسته‌ای، منطقه‌ای و سایبری تعریف می‌شود. شرکت‌هایی مانند مایکروسافت نیز در پشت پرده این تصویرسازی نقش دارند. متأسفانه برخی در داخل کشور به دلیل عدم شناخت کافی از ماهیت جرایم سازمان‌یافته، این تصویرسازی را به اشتباه نشانه قدرت ایران تلقی می‌کنند.

این در حالی است که نیاز مبرمی به گفت‌و‌گو و تبیین تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته و جرایم عادی وجود دارد. همچنین باید به مسائل خاص مناطق مختلف کشور، به ویژه جنوب شرق با چالش‌های جغرافیایی، مرزی و اتباع خارجی توجه ویژه داشت، جایی که گروه‌های سازمان‌یافته به فعالیت‌های مخربی، چون قاچاق سوخت و اسلحه می‌پردازند.

دکتر حمیدرضا غلامزاده، معاون بین الملل شهرداری تهران:

با بررسی روابط میان جرایم سازمان‌یافته و سیاست خارجی ایالات متحده، به نقش بنیاد ملی دموکراسی آمریکا (NED) به عنوان یک بازوی عملیاتی و غیررسمی برای پیشبرد اهداف استراتژیک آمریکا در سراسر جهان پرداخت. وی توضیح داد که بنیاد NED، با پوشش فعالیت‌های به ظاهر انسان‌دوستانه و دموکراتیک، در واقع به عنوان یک ابزار برای مداخله در امور داخلی کشورها، حمایت از گروه‌های مخالف دولت‌های مورد هدف، و ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی عمل می‌کند.

غلامزاده با ارائه شواهد تاریخی و نمونه‌های متعددی، به چگونگی استفاده آمریکا از گروه‌های جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های غیرقانونی برای دستیابی به اهداف خود در مناطق مختلف جهان، از جمله آمریکای لاتین، خاورمیانه، و آفریقا، اشاره کرد. وی به نقش بنیاد NED در حمایت از گروه‌های تروریستی، گروه‌های تجزیه‌طلب، و سایر نیرو‌های نیابتی اشاره کرد که برای بی‌ثبات‌سازی دولت‌های مخالف، ترویج منافع آمریکا، و مقابله با نفوذ رقبای این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

غلامزاده با تمرکز بر منطقه غرب آسیا، به نقش آمریکا در جنگ تحمیلی علیه ایران، اشغال افغانستان، و شکل‌گیری و تقویت گروه تروریستی داعش اشاره کرد. او همچنین به افزایش چشمگیر کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان پس از اشغال توسط نیرو‌های آمریکایی، به عنوان یکی از پیامد‌های ناگوار سیاست‌های آمریکا در این کشور، اشاره کرد. غلامزاده در ادامه، به استفاده فزاینده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای ترویج اطلاعات نادرست، تبلیغات گمراه‌کننده، و تحریک افکار عمومی علیه دولت‌های مخالف اشاره کرد.

وی در پایان سخنان خود، با تأکید بر لزوم آگاهی بخشی در این رابطه و اتخاذ رویکرد‌های هوشمندانه برای مقابله با آنها، بر اهمیت تقویت حاکمیت ملی، افزایش همبستگی داخلی، و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته و مداخله قدرت‌های خارجی تأکید کرد.

دکتر مجتبی قلی پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی:

در ادامه، من به ابعاد امنیت داخلی و تأثیرات آن بر زندگی روزمره شهروندان می‌پردازم. جرایم سازمان‌یافته، علاوه بر جنبه‌های بین‌المللی، جوانب داخلی خطرناکی نیز دارند. در حال حاضر، ما شاهد فرسایش وجه عمومی دولت در تأمین امنیت و ثبات اجتماعی هستیم. این وضعیت به‌طور مستقیم امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا وقتی مردم احساس کنند که دولت قادر به تأمین امنیت آنها در برابر تهدیدات جرایم سازمان یافته نیست، به تدریج احساس ناامنی و عدم اعتماد به نهاد‌های دولتی شکل می‌گیرد.

این چالش‌ها، به نوعی منجر به این می‌شود که شهروندان به‌ناچار خود به تأمین امنیت خود بپردازند. این شرایط و به عبارتی تخلیه مسئولیت‌ها از دوش دولت و انتقال آن به فرد، به فرسایش قرارداد اجتماعی منجر شده و وضعیتی شبیه به «وضعیت طبیعی هابزی» را ایجاد کرده است. به طور مثال، جرایم سازمان‌یافته که به صورت شبکه‌ای انجام می‌شوند، ناشی از همین عدم احساس امنیت و اعتماد به دولت هستند. این جرایم به‌ویژه در زمینه‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی به وضوح خود را نشان می‌دهند.

در این راستا، وضعیت موجود را می‌توان به یک «فروپاشی قرارداد اجتماعی» تشبیه کرد. این وضعیت می‌تواند به فروپاشی در ذهن شهروندان منجر شود. در شرایطی که نه‌تنها احساس امنیت دولت از بین می‌رود، بلکه شهروندان نیز به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند به نهاد‌های رسمی برای تأمین امنیت خود اعتماد کنند.

جرایم سازمان‌یافته، گاهی اوقات به‌ظاهر غیرسازمان‌یافته به نظر می‌رسند، اما در واقع دارای سازمان و شبکه‌های پیچیده‌ای هستند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که جرایم به تدریج به شکلی منسجم و سازمان‌یافته‌تر انجام می‌شوند و این موضوع به‌ویژه در زمینه امنیت سایبری و اطلاعاتی رو به افزایش است. این تغییرات برای دولت‌ها چالش‌های جدیدی ایجاد کرده و ضرورت تأکید بر همکاری‌های بین‌دستگاهی را بیشتر کرده است.

در نهایت، به نظر می‌رسد که ما نیاز به یک درک عمیق‌تری از دینامیک‌های امنیتی و تأثیرات جرایم سازمان‌یافته در ایران داریم. باید توجه کنیم که نابسامانی‌های اجتماعی و ناپایداری‌های اقتصادی می‌توانند نهاد‌های اجتماعی را ضعیف کنند و به کاهش احساس امنیت عمومی منجر شوند.