باشگاه خبرنگاران جوان - سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت امروز شنبه ۱۱ اسفندماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال  که با توجه به موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۴، راهکار شما برای کاهش هزینه درمانی مردم چیست؟ اظهار کرد: این رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها نیز، در حوزه دستمزد پزشک نیست و شامل خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، دارو، تجهیزات پزشکی، هتلینگ بیمارستان و پرستاری است و آنچه مورد موافقت قرار گرفته برآیند رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها است. تعرفه خدمات پزشکی سال‌ها ثابت مانده و ما قول دادیم آن را اصلاح کنیم. در عین حال، هزینه‌های درمانی مردم باید کاهش یابد.

وی افزود: الان بیماران ۱۰ درصد هزینه درمان را در بخش بستری پرداخت می‌کنند و در صورتی که افزایش قیمت تعرفه‌ها رخ دهد راهکار این است که درصد پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم. برای مثال درصد پرداخت از جیب را به ۵ درصد کاهش دهیم تا هزینه درمان مردم افزایش نیابد. طبق برنامه هفتم توسعه باید میزان پرداخت از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد.

رضوی درمورد احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی و دارو در سال آینده گفت: در خصوص احتمال افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی و دارو نیز مابه التفاوت ارزی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد و مردم متحمل افزایش هزینه نمی‌شوند. باید توجه داشت هر کشوری که قیمت ارز متفاوتی دارد ثبات اقتصادی کمی دارد و احتمال رانت و فساد نیز در حوزه‌های مختلف آن به وجود می‌آید، در حال حاضر ارز در کشور چند نرخی است که به صلاح حوزه سلامت نیست، اما در شرایط فعلی، تغییر قیمت ارز نباید تفاوتی در پرداخت از جیب مردم ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر ما سیستم نظام ارجاع و پزشکی خانواده را داشتیم بهتر می‌توانستیم افزایش قیمت‌های ناشی از تغییر ارز و تعرفه‌ها را مرتفع کنیم. پزشک خانواده و نظام ارجاع برای حفاظت مالی از بیماران کنترل منابع و بهبود بیماریابی باید اجرایی شود و اگر تاکنون پزشک خانواده اجرا نشده، الان نیاز است که این نظام ارجاع را داشته باشیم و نگذاریم عدالت در سلامت مختل شود.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: با توجه به توسعه خدمات درمانی، با کمبود نیرو در برخی بخش‌ها مواجه هستیم برای مثال در برخی رشته‌های تخصصی مانند اطفال، اورژانس، بیهوشی و ... با کمبود پزشک متخصص مواجه هستیم و ممکن است بیماران برای درمان خود مجبور شوند از مرکزی به مرکز دیگر مراجعه کنند که این موضوع نیز هزینه‌های جانبی برای درمان مردم را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: نیمی از بیمارستان‌ها ۳۲ و ۶۴ تخت خوابی هستند که به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارند، زیرا ضریب اشغال تخت آنها زیر ۳۰ درصد است و پزشکان برای حضور در آن ترغیب نمی‌شوند، برای رفع این معضل باید بجای ساخت بیمارستان‌های کوچک به سوی ساخت بیمارستان‌های چندصدتخت‌خوابی برویم تا بیمارستان‌ها زیان‌ده نشوند.

بسیاری از خدمات درمانی در نوروز توسط رزیدنت‌ها قابل انجام است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم حضور متخصصان در برخی بیمارستان‌ها در تعطیلات نوروزی گفت: متخصصان مقیم و پزشکان آنکال و رزیدنت‌ها در بیمارستان‌ها فعال هستند و ما به بیمارستان‌ها ابلاغ کردیم که سوپروایزر‌ها و مدیران بر ارائه خدمات نظارت کنند. در عین حال نباید توقع داشت که همه خدمات توسط متخصصین و پزشوان فوق تخصص ارائه شود، زیرا بسیاری از خدمات از جمله برخی جراحی‌های ساده توسط دستیاران پزشکی (رریدنت‌های سال آخر) قابل انجام است.

عدم واردات داروی خارجی در صورت تولید داخلی

وی با بیان اینکه ما خود را متعهد می‌دانیم که داروی بیماران خاص را تامین و تهیه کنیم و به دست آنها برسانیم، تصریح کرد: اعتقاد داریم دارویی که اجازه تولید داخل آن وجود دارد باید مورد حمایت قرار گیرد، زیرا تمام مراحل بررسی استاندارد‌ها در این دارو‌ها رعایت می‌شود. دارویی که در ایران تولید می‌شود باید برای همه بیماران مورداستفاده قرار بگیرد مگر اینکه کمبودی در تامین داروی داخلی وجود داشته باشد. اگر داروی داخلی به اندازه کافی تولید شود مشابه خارجی آن نباید وارد شود، زیرا استفاده از داروی خارجی برای یک قشر خاص، تبعیض ایجاد می‌کند. در عین حال ما وظیفه داریم بهترین دارو را با بهترین کیفیت به دست بیماران برسانیم.

نبود شفافیت در گردشگری سلامت

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره گردشگری سلامت نیز توضیح داد: مبالغ مالی بسیاری از توریسم‌های سلامت اصلا ثبت و ضبط نمی‌شود. در برنامه هفتم توسعه درآمد ۶ میلیارد یورویی از توریسم سلامت هدفگذاری شده و ظرفیت این میزان درآمدزایی وجود دارد، اما هماهنگی‌ها در این زمینه ضعیف است و تعداد دقیق بیماران مراجعه کننده به ایران برای درمان و همچنین میزان ارزآوری آنها مشخص نیست.

وی ادامه داد: الان ارتباطات خوبی با وزارت میراث و پرددشگری داریم و سامانه جامعی در حال طراحی است که بتوانیم تعداد مراجعین بابت توریسم سلامت را مشخص و ثبت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت را باید به صورت یک فرصت ببینیم، بیان کرد: بسیاری از بیماران خارجی از برخی رفتار‌ها از جمله دریافت هزینه‌های بالا و متفاوت گلایه می‌کنند و بنابراین هزینه‌های گردشگران سلامت باید شفاف شود. در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای تعریف پکیج کاملا مشخص برای گردشگری سلامت هستیم تا بتوانیم با کشور‌های منطقه در این زمینه رقابت کنیم.

رضوی در پاسخ به سوالی درباره حادثه انفجار پیجر‌ها و مداوای مجروحان این حادثه در مراکز درمانی کشور نیز بیان کرد: در حادثه انفجار پیجر‌ها در لبنان، بیش از ۵۰۰ مجروح به ایران منتقل شدند و مورد اعمال جراحی قرار گرفتند. بیمارستان‌های دانشگاهی با افزایش ظرفیت این کار را انجام دادند و هیچ وقفه‌ای در درمان بیماران ایرانی ایجاد نشد. این موضوع نشان‌دهنده تحمل و تاب اوری بالای نظام سلامت ما بوده است. هزینه‌های درمانی این افراد از محل دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت نشده است و به مراکز درمانی، هیچ تحمیل هزینه مالی از این جهت وارد نشده است.

رضوی در  ادامه با تاکید بر این که ارجاع بیماران از بخش دولتی به خصوصی ممنوع است، گفت: ارجاع بیمار توسط پزشکان از بخش دولتی به خصوصی ممنوع است و باید سعی شود در همان بیمارستان کار‌ها انجام شود و اگر بیمار نیاز به اعزام به بیمارستان‌های دیگر وجود داشته باشد با اورژانس پیش بیمارستانی هماهنگ و بیمار به بیمارستان دولتی دیگری ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت بروز برخی بحران‌ها و در برخی شرایط ویژه مانند آن‌چه در کرونا شاهد بودیم، اگر ظرفیت بیمارستان‌های دولتی تکمیل باشد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم، اما در شرایط عادی، ارجاع بیمار توسط پزشک از بیمارستان دولتی به خصوصی موردپذیرش نیست.

وی دباره دخالت تکنسین‌ها در اعمال جراحی نیز تصریح کرد: ما با روش‌های قدیمی نظارت، نمی‌توانیم بیمارستان‌ها را کنترل کنیم. تعداد ۱۰۷۰ بیمارستان و تعداد انبوهی دی‌کلینیک داریم که نمی‌توان برای تک‌تک آنها یک کارشناس ناظر قرار داد بلکه باید در اعتباربخشی مراکز درمانی، دقت بیشتری داشته باشیم، همچنین درج بیمارستان‌های محل فعالیت در پروانه کار پزشکان می‌تواند ابزاری برای افزایش نظارت‌ها باشد، زیرا در حال حاضر در شهری مانند تهران، یک پزشک با یک پروانه مطب می‌تواند در همه بیمارستان‌ها کار کند که این امر نظارت را سخت می‌کند. دخالت تکنسین‌ها در درمان، قابل پذیرش نیست و نباید با سلامت مردم مارکتینگ و تجارت انجام شود. بخشنامه‌ای به مراکز درمانی ابلاغ کرده‌ایم که همه مراکز در زمینه نظارت بر این تخلفات مسئول شده‌اند و باید پاسخگو باشند و تمام افرادی که با افراد غیرپزشک همراهی داشته باشند باید پاسخگو باشند.

رضوی افزود: البته جریمه‌ها در این زمینه بازدارندگی کافی ندارد. در جهان حبس و جریمه‌های سنگین برای این موضوع در نظر گرفته شده و اعتقاد داریم باید مقررات به روز شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: همچنین با پدیده سقط جنین به شدت مخالفیم و براساس قانون، با این موارد غیرقانونی برخورد می‌کنیم.

دلایل مرگ نیمی از فوتی‌های تصادفات پس از انتقال به بیمارستان

رضوی با اشاره به برگزاری پویش «نه به تصادف» اظهار کرد: آمار تصادفات در کشور بسیار نگران‌کننده است و عوامل و نهاد‌های مختلفی در این مسئله نقش دارند. امسال، با ابتکار وزارت بهداشت، تلاش کردیم از طریق این پویش هماهنگی میان دستگاه‌ها را افزایش دهیم تا بتوانیم تا ۱۵ فروردین‌ماه آمار تصادفات را کاهش دهیم یا دست‌کم در سطح سال گذشته ثابت نگه داریم.

وی افزود: نیمی از مرگ‌ومیر‌های ناشی از تصادفات در همان محل حادثه رخ می‌دهد و ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر مربوط به افرادی است که پس از انتقال به اورژانس بیمارستان‌ها، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، تعدادی از مصدومان نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند.

رضوی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی تصریح کرد: هدف ما ارائه خدمات مطلوب به مصدومان حوادث رانندگی است. تمامی پرسنل بیمارستان‌های کشور در این ایام در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۰ هزار و ۵۰ نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست داده‌اند، اظهار داشت: میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در کشور، ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که در مقایسه با کشور‌های منطقه رقم بالایی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، این شاخص در مصر ۱۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است. سالانه بیش از ۸۰۰ هزار نفر در تصادفات مصدوم می‌شوند که برای ارائه خدمات درمانی به این افراد، ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: یکی از راهکار‌های تأمین این بودجه، پرداخت مستقیم سهم وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث است که پیگیر اجرایی شدن آن هستیم.

وی درباره نقش کمبود مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی تروما در مرگ نیمی از فوتی‌های تصادفات، توضیح داد: در برخی موارد، بیمار با علائمی به بیمارستان می‌رسد که بازگشت حیات برای او امکان‌پذیر نیست و فوت او ارتباطی به تجهیزات و امکانات بیمارستانی ندارد. برخی دیگر نیز به دلیل شدت بالای تروما و آسیب‌های جدی به ارگان‌های حیاتی، حتی در صورت برخورداری از بهترین امکانات، شانس زنده ماندن ندارند. با این حال، در مواردی که مصدومیت قابل مدیریت است، اورژانس با توجه به وسعت آسیب، فرد را به بیمارستان‌های مجهز به تروما منتقل می‌کند. اگر هماهنگی لازم برای انتقال مصدوم به مراکز تخصصی تروما وجود نداشته باشد، ممکن است بیمار به بیمارستان‌های غیرتخصصی منتقل شود؛ اما تلاش شده است چنین مواردی به حداقل برسد و انتقال بیماران به مراکز مجهز با هماهنگی کامل انجام شود. در عین حال، ما در حال توسعه مراکز تروما هستیم، اما سایر بیمارستان‌ها نیز، بسته به وضعیت مصدومان، می‌توانند اقدامات اولیه و احیا را انجام داده و در صورت لزوم، پس از تثبیت شرایط جسمی بیمار، او را به بیمارستان‌های تخصصی تروما منتقل کنند.

وی ادامه داد: در واقع، میزان فوتی‌ها در مراکز درمانی نشان‌دهنده گستردگی شبکه درمانی و دسترسی مردم به خدمات پزشکی پس از وقوع سوانح است. در این زمینه، شاخص «مرگ به دلیل شدت تروما» معیاری مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده به مصدومان حوادث ترافیکی محسوب می‌شود. این شاخص در ایران نسبت به کشور‌های منطقه بالاتر نیست؛ بنابراین، در حال حاضر کمبود پزشک، پرسنل یا تجهیزات برای ارائه خدمات به مصدومان سوانح ترافیکی وجود ندارد.

منبع: تسنیم