باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - امیر صابر احیایی مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، درمورد آخرین وضعیت سلامت نظام بانکی بیان کرد: یک سرمایه ثبتی شرکت‌ها وجود دارد که به موجب آن ثبت دفاتر می‌شود و در مراوداتشان مبنای عمل قرار می‌گیرد و یک مفهوم در نظام بانکی تحت عنوان «سرمایه نظارتی» وجود دارد و بدین معناست که بانک برای مواجهه با زیان‌های احتمالی پیش روی خود چه میزان ضربه‌گیر دارد و این زبان‌های احتمالی تحت عنوان ریسک‌های مختلف در بانک ظهور می‌کنند. 

وی ادامه داد:بر اساس استاندارد‌های امروزه، ریسک‌هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند ریسک‌های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار هستند و بانک‌ها باید مدیریت آنها را داشته باشند و برای مواجهه با آنها باید از یک سرمایه لازمی برخوردار باشند. 

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه حداقل باید از ۸ درصد به بالا باشد و به ازای هر ۸ واحد تسهیلاتی که اعطا می‌شود باید ۱۲ و نیم واحد سرمایه نزد بانک باشد که بتواند در مواجهه با ریسک‌های مختلف ضربه‌گیری خود را انجام دهد. اما با توجه به اقتضائات موجود کشور، هر قدر کفایت سرمایه بالاتر باشد بانک در مقابله با بحران‌های احتمالی که با آنها رو‌به‌رو خواهد شد به گونه‌ای دیگر می‌تواند عمل کند و الان باید حداقل ۸ درصد را داشته باشد. 

احیایی مطرح کرد: با الزامات و دوره‌گذاری که بانک مرکزی برای بانک‌ها گذاشت و بر اساس کفایت سرمایه هر بانک و مجازات و محدودیت‌هایی که درنظر گرفته شد تا حدودی حرکت رو به جلو بوده است و قانون‌گذار هم کمک کرد ولی لازم بود ابزار قانونی مستحکم‌تری داشته باشیم تا در لحظه، اقداماتی را انجام دهیم و به موجب قانون بانک مرکزی که اخیراً ابلاغ شد و قانون برنامه هفتم پیشرفت این مهم در دست ماست. 

در ادامه، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی گفت: بنده فکر می‌کنم الان، اولویت قرار دادن کفایت سرمایه دستورالعمل درستی نیست و واقعیت این است که بانک مدرن اساساً به سرمایه نیاز ندارد. چون بانک نهادی نیست که به سرمایه اتکا داشته باشد بلکه از طریق ایجاد بدهی، دارایی کسب می‌کند و فلسفه سرمایه نظارتی و کنترلی است که مقام ناظر، بانک را اجبار می‌کند تا پول از جیب بانک آورده شود برای این که باعث شود این نهاد، مراقبت و احتیاطش در عملیات بانکی بیشتر شود. 
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی سرمایه منفی می‌شود یعنی بانک زیان داده است و حال و روز بانک خوب نیست و از جمله دلایلش می‌توان به اقتصاد خرد در بانک اشاره کرد. چون بانک‌های ما برای تأمین مالی بخش مولد ارزش‌افزا شکل نگرفته‌اند و ما یک شبکه بانکی داریم که صاحبانش از آن برای مشکل خود بهره‌برداری می‌کنند.

در ادامه، مرتضی ماکنالی، پژوهشگر پولی و بانکی گفت: ناترازی شدن نظام بانکی و کاهش کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها دلایل متعددی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها این است که نظارت بانک مرکزی بر مبنای قانون پولی بانکی سال ۵۱ نظارت بسیار ضعیفی بوده است و از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، بانک مرکزی از آن چه که در بانک‌ها اتفاق می‌افتاد خیلی مطلع نبوده و پس از وقوع عملیات مالی در بانک از اتفاق‌ها اطلاع پیدا می‌کرده است.

این پژوهشگر پولی و بانکی ادامه داد: اعتبارسنجی و رعایت نکردن ذینفع واحد در بانک مشکلاتی را به وجود می‌آورد و به اشخاص و سهامداران خود تسهیلاتی پرداخت می‌کرد و همین موارد باعث افزایش معوقات بانکی می‌شدند و زیان‌دهی بانک را به همراه داشتند و ضریب ریسک دارایی‌ها را افزایش می‌دادند و دارایی‌های پرریسک منجر به کاهش کفایت سرمایه بانک می‌شدند.

 ماکنالی با اشاره به بانک‌هایی که کفایت سرمایه منفی دارند، افزود: اطلاعات بانک سپه فعلاً در درسترس نیست ولی طبق اطلاعات سایر بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، بانک‌های آینده، سرمایه، پارسیان، موسسه مالی اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین و دی جزء بانک‌هایی هستند که کفایت سرمایه منفی دارند و این موضوع درجه‌بندی دارد. مثلاً بانک آینده با کفایت سرمایه منفی ۳۶۰، به نظر می‌رسد امید هرگونه احیاء یا بازسازی بانک را ازبین می‌برد.