سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با مسئولین حقوقی، املاک و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان کرمان اظهار داشت: دورنمای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اعتبارزدایی تدریجی از قولنامه‌های عادی است تا با حاکم شدن ثبت رسمی معاملات، امنیت معاملات تضمین شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد نسبت به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی سامانه، اشخاص باید نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.

عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است.

وی در ادامه افزود: هر چند مطابق قانون الزام عدم ثبت اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی نافی مالکیت دولت نیست، اما در صورت عدم در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: مطابق این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال باید در سامانه به ثبت برسد و الّا در دادگاه‌ها و نیز دستگاه‌های اجرایی بی‌اعتبار است.

هاشمی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاه‌های پیشتاز در زمینه دولت الکترونیک است و بخش عمده‌ای از خدمات را صورت هوشمند و از طریق سامانه‌های "ثبت من" و "کاتب" به شهروندان ارائه می‌نماید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: یکی از خدمات قابل ارائه در سامانه کاتب، استعلام مالکیت املاک است که به صورت آنی گواهی مالکیت یا عدم مالکیت اشخاص را صادر می‌کند و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به جای اخذ استعلامات به صورت مکاتبه فیزیکی و سنتی، گواهی‌های صادره از این سامانه را ملاک عمل قرار دهند.

وی در خاتمه یادآور شد: برای استفاده از خدمات سکوی کاتب می‌توان از سه روش مراجعه به تارنمای اینترنتی www.kateb.ir، شماره گیری کد دستوری #۲۲۸۲* و یا نصب و راه‌اندازی برنامه کاربردی کاتب اقدام نمود.