باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌رضا مجیدی* - بالاخره با گذشت نزدیک به ۲.۵ سال، لبنان از بن‌بست سیاسی خارج گردید و رئیس جمهور و نخست‌وزیر جدید انتخاب شدند. در این میان، تحلیل وضعیت جدید و پیش‌بینی چگونگی رابطه میان حاکمان فعلی لبنان با مقاومت اسلامی لبنان و حزب‌الله از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این یادداشت مورد توجه قرار می‌گیرد.
در خصوص «نواف سلام» نخست‌وزیر جدید لبنان ملاحظاتی مطرح است که باید به صورت مجزا مورد توجه قرار گیرد. نخست‌وزیر جدید، یک حقوقدان زبردست و با سابقه در نهاد‌های مختلف بین‌المللی است که در چند نکته با رئیس جمهور جدید مشترک است؛ مانند «عدم سابقه فعالیت سیاسی در داخل لبنان»، «فقدان پایگاه حزبی» و... با این حال، آن‌چه در این نوشته مورد توجه قرار می‌گیرد مشخصا در مورد «جوزف عون» رئیس جمهور جدید لبنان است و صحبت در مورد نواف سلام باید به یادداشت‌های دیگر موکول شود.
مطلوب خارجی؛ مقبول و توافقی در داخل
در تحلیل مواضع و رفتار‌های احتمالی جوزف عون، اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد مسأله «فقدان پایگاه حزبی» است. از نظر حقوقی و ساختاری، نظام سیاسی حاکم بر لبنان از نوع «نظام پارلمانی» است که پارلمان لبنان مبنای مشروعیت‌بخش به کلیه نهاد‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر، ارکان دولت مانند رئیس جمهور، نخست‌وزیر و... توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شوند.
در چنین بستری، بازخوانی میزان اقبال واقعی فراکسیون‌های پارلمان به جوزف عون دارای اهمیت به سزایی است. در نظام سهمیه‌بندی طائفه‌پایه لبنان، منصب ریاست جمهوری سهمیه مسیحیان مارونی است؛ به همین جهت احزاب مسلمان از ورود مستقل به معادله انتخاب رئیس جمهور خودداری کرده و به حمایت یا ائتلاف از گزینه‌های مطروحه از طرف احزاب مسیحی روی می‌آورند. به عبارت دیگر احزاب مسلمان، در این مواقع از متحدین مسیحی خود حمایت می‌کنند. طبعا در چنین بستری برای درک میزان حمایت ریشه‌دار احزاب سیاسی از رئیس جمهور جدید، باید مواضع احزاب مسیحی نسبت به وی را مورد توجه قرار داد.
بعد از اعتراضات خیابانی سال ۲۰۱۹، وزن احزاب کلاسیک و قدیمی اندکی کاهش یافت. این نکته خود را در قالب «افزایش تعداد نمایندگان مستقل و مدنی» در انتخابات ۲۰۲۲ پارلمان لبنان نشان داد؛ به طوری که از مجموع ۶۴ کرسی سهمیه مسیحیان، تنها ۴۷ کرسی به احزاب کلاسیک و قدیمی رسید و حدود ۱۸ کرسی به احزاب کوچک یا نوظهور اختصاص یافت. بر همین اساس، وضعیت احزاب قدیمی مسیحی در دوره جدید پارلمان به شرح ذیل است:

با این مقدمه، بازخوانی مواضع این احزاب نسبت به انتخاب «جوزف عون» به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان می‌تواند میزان حمایت واقعی احزاب از وی را به خوبی نشان دهد. دو ماه قبل، «سمیر جعجع» رهبر حزب قوات، خودش را رسما نامزد ریاست جمهوری خواند و برای دستیابی به این سمت به رایزنی پرداخت. «سامی الجمیل» رهبر حزب کتائب نیز از جعجع برای رسیدن به این منصب حمایت کرد. در مقابل «سلیمان فرنجیه» رهبر حزب المردة نیز کاندیدای ریاست جمهوری بود و مورد حمایت احزاب شیعه قرار داشت. در این میان «جبران باسیل» گرچه – بعد از مشاهده نتایج انتخابات در سال ۲۰۲۲ – از دستیابی به منصب ریاست جمهوری ناامید شده بود؛ اما مخالف سرسخت جوزف عون به شمار می‌رود و تا این لحظه حاضر نشده از وی حمایت کند. در روز رأی‌گیری نیز علیرغم آن‌که جوزف عون تنها کاندیدای حاضر در انتخابات بود؛ اما جنبش میهنی آزاد حاضر نشد به وی رأی بدهد. حزب «داشناک» نیز در این زمینه کاملا همسو با جبران باسیل عمل کرد!
با توجه به این توضیحات، روشن است که جوزف عون از حمایت ویژه هیچ‌یک از احزاب سیاسی لبنانی برخوردار نبود. بلکه او گزینه مورد حمایت سفارتخانه‌های خارجی و مشخصا ایالات متحده، فرانسه و عربستان سعودی به شمار می‌رفت و البته در میانه شکاف‌های سیاسی موجود در جامعه لبنان، گزینه «مقبول» برای جناح‌های مختلف به شمار می‌رفت. به عبارت دیگر گرچه برای هیچ‌یک از احزاب اصلی، نامزد «ایده‌آل» نبود؛ اما نسبت به گزینه‌های حداکثری رقبا، یک گزینه بالقوه و توافقی به حساب می‌آمد.
نقش حزب‌الله در راهیابی جوزف عون به کاخ بعبدا
در چنین وضعیتی حزب‌الله وارد عمل شد. طبق قانون اساسی لبنان، کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود که حائز دو سوم آراء صحن عمومی پارلمان باشد. اما اگر در دور اول رأی‌گیری کسی موفق نشد دو سوم آراء را به دست بیاورد، رأی‌گیری به دور دوم خواهد رفت و در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی (پنجاه درصد به اضافه یک رأی) کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، در پارلمان لبنان که ۱۲۸ نماینده عضویت دارند، رئیس جمهور باید نظر مثبت حداقل ۸۶ نماینده را جلب کند؛ اما در صورتی که کسی حائز حداقل ۸۶ رأی نشد، رأی‌گیری به دور دوم می‌رود و در مرحله دوم کسب تنها ۶۵ رأی کفایت می‌کند.
با این مقدمه، باید وقایع روز رأی‌گیری را مرور کرد. در این روز، ابتدا ۷۱ نماینده به ریاست جوزف عون بر لبنان رأی دادند. طبعا با عدم دستیابی به حد نصاب ۸۶ رأی، باید دور دوم انتخابات برگزار می‌شد. در این وضعیت، نبیه بری تنفس اعلام کرد و رأی‌گیری به جلسه عصر موکول شد. در این فاصله زمانی دو نماینده «حزب‌الله» و «جنبش امل» با جوزف عون دیدار کرده و بر سر چند مسأله مهم به توافق رسیدند. همین توافقات باعث شد تا نهایتا فراکسیون مشترک این دو حزب به جوزف عون رأی دهند و در دور دوم او با ۹۹ رأی نمایندگان پارلمان به کاخ بعبدا راه پیدا کند. به این ترتیب عملا جوزف عون با حمایت حزب‌الله و جنبش امل به ریاست جمهوری لبنان رسید و در قبال این حمایت نیز امتیازات و تعهداتی داد که شرح آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

انتهای سخن
در جمع‌بندی این ماجرا باید گفت حزب‌الله و جنبش امل با همکاری تنگاتنگ، به صورت منسجم عمل می‌کنند. در شرایطی که حداقل ۲۰ نماینده پارلمان، وابسته به احزاب اپوزیسیون دولت (جنبش میهنی آزاد و داشناک) هستند، فراکسیون مشترک جنبش امل و حزب الله ۲۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و می‌تواند دولت را تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر جامعه لبنان بعد از جنگ اخیر به سمت قطبیدگی می‌رود. به عبارت دیگر، در هر یک از مکون‌های اصلی، سویه‌های هویت‌گرایانه طائفه‌ای شدت بیش‌تری پیدا کرده‌اند. در چنین وضعیتی، نادیده گرفتن شیعیان – که بیش از یک‌سوم جامعه لبنان را تشکیل می‌دهند – خشم زیادی را می‌تواند برانگیزد و لبنان را به سمت بی‌ثباتی بیش‌تر سوق دهد. در این‌جا باید توجه داشت که حزب‌الله و امل در جامعه شیعی لبنان از اقبال اجتماعی بسیار بالایی برخوردارند و تمامی کرسی‌های شیعی پارلمان را به صورت یکدست در اختیار دارند. این در حالی است که هیچ‌یک از رقبای این دو حزب، در چنین وضعیتی به سر نمی‌برند و هر کدام در مکون یا طائفه خودشان دارای رقبای سیاسی قابل توجهی هستند. از این منظر نیز نادیده گرفتن شیعیان می‌تواند منجر به بی‌ثباتی لبنان و سقوط دولت فعلی شود.

با توجه به این نکات، طبیعی است که رئیس جمهور و نخست‌وزیر جدید به سمت تعامل با حزب‌الله خواهند آمد. شاید در ابتدا و در زمان انتخاب نخست‌وزیر این گام صورت نگرفته باشد؛ اما در ادامه جوزف عون و نواف سلام برای حفظ قدرت و بقای دولت خودشان به سمت تعامل و همکاری با حزب‌الله و جنبش امل خواهند آمد.

* علی‌رضا مجیدی کارشناس ارشد مسئل لبنان