باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- تجار بیش از چهار ماه است که در صف تخصیص ارز هستند و این تاخیر بیش از اندازه در تامین ارز نهاده‌های دامی که از شهریور ماه امسال تاکنون وارد، اظهار و در سامانه بازارگاه عرضه و تحویل دامدار، مرغدار گردیده است که این امر باعث ایجاد خسارت به شرکت‌های واردکننده علی‌الخصوص شرکت کوچک و متوسط و حذف شدن آن‌ها از بازار شده است. این در حالی است که طولانی شدن و خدشه دار شدن تداوم چرخه تامین ارز،  باعث افزایش هزینه و ریسک تامین غذایی کشور خواهد شد.

 این اتحادیه در نامه ای از وزیر جهاد کشاورزی خواسته است با توجه به اهمیت موضوع و همچنین ضرورت تامین نهاده‌های دامی در ایام پایانی سال، تامین و پرداخت ارز از طریق شرکت نیکو را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.    

 به عقیده فعالان تجاری، ایجاد دوباره انحصار در پی وقوع این امر، موجب از بین رفتن رقابت در دراز مدت و نوسانات قیمتی به ضرر تولید کننده و سفره مردم خواهد شد. در حالیکه آرامش فعلی بازار طی یکسال اخیر حاصل فعالیت رقابتی شرکت ها بوده، عدم تامین ارز کالایی که وارد و تحویل مرغدار و دامدار شده و بازیگران اصلی آن  شرکتهای کوچک و متوسط با بیش از ۵۰ درصد سهم بازار هستند، علاوه بر ضربه به ثبات بازار، این شرکتها را نیز دچار مشکل می کند و این به مصلحت کشور نخواهد بود.

 مطابق آمار اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور، طی دو سال اخیر که واردات از حیث وارد کنندگان متنوع بوده است، مشکل کمبود کالاهای اساسی و ضروری در کشور تا حد زیادی مرتفع گردیده است.این در حالی است که در هر مقطعی که واردات به صورت انحصاری انجام شده است، مشکلات زیادی از جهت قیمت و موارد ذکر شده فوق به وجود آمده است و اساسا طبق قوانین موجود مسئولان نباید در ساماندهی واردات به گونه‌ای عمل کنند که در مواردی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ... باعث انحصار شود و فقط تعداد واردکنندگان محدود باقی بمانند.   

پرداخت هزینه مضاعف تمدید سفارش؛ آش نخورده و دهان سوخته!

از دیگر تبعات عدم تامین به موقع ارز برای تجار، پرداخت هزینه گزاف و مضاعف تمدید ثبت سفارش از سوی وارد کننده است؛ این در حالی است که واردکننده در زمان مقرر اقدام به واردات، اظهار و ترخیص کالا می نماید و به عبارت ساده تر امر واردات در زمان مجاز ثبت سفارش محقق شده است و ارز آن، سه تا پنج ماه بعد از ترخیص و تحویل کالا به مصرف کننده تامین می شود و قاعدتا نباید هزینه تمدید ثبت سفارش را برای فعال بخش خصوصی ایجاد کند. لذا انقضای مهلت قانونی اعتبار ثبت سفارش به دلیل عدم تامین به موقع ارز به جهت محدودیت منابع ارزی کشور است.  از این رو عدم تامین به موقع ارز نباید منجر به الزام واردکننده به تمدید اعتبار ثبت سفارش آنهم با دریافت مجدد وجه از کالا گردد؛ چراکه کالا دارای نرخ تثبیتی است و در بهای تمام شده کالا هزینه ثبت سفارش صرفا یکبار لحاظ گردیده است و بنا به عدم قصور تاجر برای کالای اظهار شده که ارز آن بعد از ترخیص تامین می‌گردد، تامین ارز نباید وابسته به تمدید ثبت سفارش و دریافت مجدد وجه از واردکننده باشد.

  اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور از خرداد ماه امسال در نامه هایی به معاون اول رئیس جمهور وقت موفق به اخذ دستور وی به وزارت صمت مبنی بر اصلاح سامانه‌ای این مشکل گردید. این در حالی است که معاون توسعه بازرگانی وقت وزارت جهادکشاورزی نیز طی نامه ای به رییس سازمان توسعه تجارت، بر عدم اخذ کارمزد تمدید برای ثبت سفارشات ترخیص شده کالای اساسی تاکید کرد.

بر این اساس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور اخیرا در نامه ای به مدیر بازرسی صنعت و معدن سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری و احقاق حقوق اعضای این اتحادیه از دو منظر در دستگاه‌های ذیربط گردید. نخست این اتحادیه از وزارت صمت (فاوا) در نامه مذکور، اتصال خودکار تمدید ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به فیلد اظهار گمرکی است تا به صورت موقت مشکل حل شود.

 بنا بر این گزارش در این نامه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته شده تا از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بخواهد طی پیش نویس مصوبه هیات وزیران، تبصره‌ای به ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات اضافه نماید مبنی براینکه ثبت سفارش‌های محموله‌هایی که تایید دستگاه، تخصیص وخرید ارز بعد از اظهار کالا در گمرکات انجام می‌شود نیازمند تمدید نبوده و دریافت وجه مجدد ثبت سفارش غیر قانونی خواهد بود.