باشگاه خبرنگاران جوان؛ سنا فقیه سلیمانی – بختیار خلیقی اظهار کرد: یکی از الزامات دولت در حوزه معادن وصول حقوق دولتی است که پیش بینی می‌شود کردستان از این محل تا پایان سال ۲ هزار میلیارد تومان و بیشتر از پیش بینی ها، وصول حقوق دولتی معادن را داشته باشد.

وی سهم استان کردستان در سال گذشته از این حوزه را هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در اعلام کرد و افزود: با نظارت و پیگیری مسمتمر صمت و نهاد‌های نظارتی در استان، عددی بیشتر از این سهم به میزان ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان وصول شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، مهم‌ترین مزیت استان کردستان را معادن دانست و گفت: سال گذشته میانگین رشد در حوزه معادن کشور ۲ درصد ولی در استان کردستان ۲.۵ درصد بود.

به گفته خلیقی، در برنامه هفتم توسعه رشد ۷ درصدی برای معادن پیش بینی شده که کردستان به عنوان پنجمین استان معدنی کشور در این زمینه نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ حدود ۵۹۷ میلیون تن ذخایر معدنی در استان شناسایی شده بود، ادامه داد: این میزان در حال حاضر به ۱.۱ میلیارد تن افزایش یافته که ناشی از اجرای برنامه راهبردی سازمان صنعت معدن و تجارت در زمینه اکتشاف و استخراج برای رشد معادن است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه ۳۸۰واحد معدنی در استان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۲۱۰ واحد فعال و ۱۵۷ واحد راکد است که بیشتر معادن غیرفعال به واحد‌های کوچک مقیاس اختصاص دارد و در قالب نهضت ملی مسکن برای احیای این معادن ورود پیدا کرده‌ایم.

جلوگیری از خام فروشی معادن نکته دیگری بود که خلیقی بر آن تاکید کرد و افزود: بهره‌برداران معادن بر اساس مجوز‌های دریافتی نسبت به زنجیره تکمیل ارزش افزوده مواد معدنی اقدام کنند.