باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - ابوالفتح صانعی، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درمورد حذف ارز دارو بیان کرد: برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کند که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ و یا ۵۵ هزار تومان باشد. تمام مطالبه ما این است باید پول کالایی که ما تأمین می‌کنیم داده شود؛ کالایی که برای شرایط نقدی قیمت‌گذاری شده است باید توسط بیمارستان داده شود و حتی حاضر هستیم کالایی که نرخش به صورت نقدی محاسبه شده است را به مدت ۳ ماه دریافت کنیم ولی مرکز درمانی این مبلغ را ۹ ماهه پرداخت می‌کند.
 
صانعی تصریح کرد: سال ۹۶، نرخ دلاری که در دسترس همه بوده ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و یورو حدود ۴ هزار تومان بوده است و در همان زمان، مراکز درمانی ما بیش از ۱۰ ماه بدهکار بودند؛ بنابراین امروز، آن مرکز درمانی چطور می‌تواند چند برابر این مبلغ را براحتی پرداخت کند در حالی که ما، بین ۹ ماه تا ۱۴ ماه بیش از ۱۵ همت در حوزه تأمین کالا طلبکار هستیم. البته عدد خدمات پس از فروش خیلی کوچک‌تر است. 

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد: اگر ارز یکنواخت شود به معنی ارز جاری است که خارج از کنترل‌های اولیه در کشور عرضه می‌شود و اگر مبنا را بر دلار ۵۲-۵۳ هزار تومان قرار دهیم، ما می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و معطل تخصیص نمی‌شویم. زیرا برنامه برای ما مهم‌ترین مسئله است. مسئله دیگر این‌که سیستم‌های نظارتی کمتر به ما کار دارند و علاوه بر این، سود کالایی را می‌گیریم که هزینه‌ها متناسب با آن هستند. یعنی اگر کالای ۱۴ هزار تومانی را عرضه کنیم سود ۱۸ درصد به ما می‌دهند در حالی که اگر این نرخ باز شده و بر مبنای همان ۵۲-۵۳ هزار تومان شود ما ۱۸ درصد آن را دریافت می‌کنیم. اما الان، ۱۸ درصد پایین به ما داده می‌شود در حالی که هزینه‌های ما مثل حقوق، بیمه و... با ارز روز هستند.

صانعی ادامه داد: ما می‌پذیریم کشور دچار ناترازی است و محدودیت وجود دارد که بخشی از آن ناشی از تحریم‌هاست ولی می‌گوییم حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو استراتژیک‌ترین کالای مردم هستند و باید به این موضوع نگاه خاصی شود؛ نه این که با یک چوب همه حوزه‌های اقتصادی را بزنند. 

او گفت: وزارت بهداشت به هیچ شرکتی ارز نمی‌دهد و ارز را به محصول می‌دهد. 

بر چه مبنایی ارز ترجیحی به آن می‌دهد؟ بر این مبنا که محصول استراتژیک باشد و قیمت بالایی داشته باشد و بیمه، آن را پوشش ندهد؛ چراکه بیمه هنوز خودش را با قیمت روز تنظیم نکرده است. 

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: امروز، شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی ۱۵ همت از مراکز درمانی که ۸۲ درصد آنها دولتی و مربوط به نهاد‌های عمومی هستند طلب طولانی دارند و سرمایه‌های شرکت‌ها نزد آنها خوابیده‌اند. به همین دلیل، بنده به شما قول می‌دهم که اگر توجه دقیق و نگاه استراتژیک به این مسئله وجود نداشته باشد سال آینده، طلب این شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و به ۱۰۰ همت خواهد رسید؛ بنابراین به نفع ماست که ارز آزاد شود. چون بین هزینه‌ها و درآمد ما تناسبی ایجاد می‌شود ولی الان تناسبی وجود ندارد. 

صانعی افزود: بخشی از مشکلات این است که در سیاست‌گذاری، موارد را خیلی ساده گرفته‌اند و ظرفیت اجرایی هم بسیار ضعیف است؛ به طوری‌که صنعت دارو در مرز ورشکستگی است و از مراکز درمانی دولتی ۲۵ همت طلبکار است. علاوه بر این، ما سال‌هاست که در حوزه تجهیزات پزشکی از مدل روز عقب هستیم.