باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه ابراهیم خلیلی - «دیوان کیفری بین المللی» (ICC)، اولین دادگاه دائمی در حوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که در سال ۱۹۹۸ برای پایان بخشیدن به «رهنگ بی کیفری ناقضان حقوق بشر و مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی که موجبات نگرانی جامعه جهانی را فراهم می‌آورد، تاسیس شده است. 

دیوان کیفری بین المللی، از حیث ماهوی یک سازمان بین المللی می‌باشد که برساخته یک معاهده بین المللی یعنی «اساسنامه رم» است. این سازمان مستقل و فاقد وابستگی نهادی به سازمان ملل متحدد است. مقر دیوان در لاهه هلند، معروف به پایتخت صلح و عدالت، مستقر می‌باشد و هزینه‌های آن نیز به صورت عمده از سوی دولت‌های عضو تامین می‌گردد.

اساسنامه و سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸م. موسوم به «روز جهانی عدالت کیفری»، در شهر رم ایتالیا و متعاقب برگزرای کنفرانس دیپلملتیک رم به امضای ۱۲۰ دولت رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین روز کنفرانس این سند را امضا کرد. در مدت زمانی بسیار زودتر از انتظار همه صاحبان نظر، یعنی در کمتر از چهار سال، با رسیدن به آستانه الزامی شدن اساسنامه رم، یعنی «تصویب» اساسنامه توسط ۶۰ دولت عضو، در اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت‌های دیوان آغاز شد.

دیوان به طور کلی دربردارنده دو بخش نهادی است: یک بخش قضایی که در بردارنده ریاست، دادستانی، دبیرخانه و شعب مقدماتی، دادرسی و تجدید نظر است و دیگر بخش سیاسی دیوان که همان «مجمع عمومی دولت‌های عضو دیوان» است که به مثابه پارلمان و قوه مقننه دیوان ایفای نقش می‌کند. دیوان فاقد هرگونه نیروی اجرایی و پلیس جهت اجرای قرار‌ها و احکام خود می‌باشد و از این رو به دلیل محرومیت از قوه مجریه به طور اساسی نیازمند همکاری دولت‌های عضو می‌باشد. همین نیازمندی، خود بستر تزاحم میان «عدالت» و «همکاری» در دیوان شده است.

در پی صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، تحلیلگران و رسانه‌ها به بررسی تبعات این حکم بر فلسطینی‌ها، اسرائیل و فرآیند صلح در خاورمیانه پرداخته‌اند. در این زمینه، گفتگویی با «یی وایژائو»، کارشناس حقوقی و تحلیلگر سیاسی مستقر در پکن ترتیب داده‌ایم تا دیدگاه وی را در خصوص این رویداد مهم و تاثیرات آن بررسی کنیم.

اقدامی نمادین، اما با پیامد‌های جهانی

یکی از نخستین سوالاتی که در پی صدور این حکم مطرح می‌شود، این است که آیا این اقدام می‌تواند به‌طور عملی بر حمایت جهانی از مردم فلسطین تاثیر بگذارد؟ یی وایژائو در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند که حکم بازداشت مقامات اسرائیلی، همچون بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، بیشتر یک اقدام نمادین است که پیامد‌های جهانی در پی خواهد داشت. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات ضد بشری را دارد، برای بیش از ۱۲۰ کشور معتبر است. با این حال، کشور‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین و روسیه از عضویت در این سازمان خودداری کرده‌اند. این موضوع موجب می‌شود که قدرت اجرایی حکم‌ها همچنان محدود باشد.

یی وایژائو در این زمینه اشاره می‌کند که «این حکم به طور عمده نمادین است و بیشتر جنبه اخلاقی دارد تا اجرایی. در بسیاری از کشور‌های دنیا، به ویژه در کشور‌های حامی فلسطین، این حکم می‌تواند مشروعیت فلسطینی‌ها را تقویت کند و جهان را به یاد بیاورد که اقدامات اسرائیل در فلسطین تحت نظارت نهاد‌های بین‌المللی قرار دارد.» با این حال، این حکم در سطح عملی تأثیر زیادی نخواهد داشت، چرا که کشور‌های بزرگ و متحدان اسرائیل می‌توانند از اجرای آن جلوگیری کنند.

تأثیر حکم بر سیاست‌های اسرائیل

یکی از مسائل مهم در این زمینه، این است که آیا این حکم می‌تواند سیاست‌های اسرائیل را در قبال فلسطینی‌ها تغییر دهد. یی وایژائو معتقد است که این حکم، از آنجا که بیشتر یک اقدام نمادین است، تأثیر زیادی بر سیاست‌های اسرائیل نخواهد داشت. سیاست‌های اسرائیل بیشتر تحت تأثیر روابط استراتژیک با ایالات متحده و مسائل داخلی آن کشور قرار دارد.

وی می‌افزاید: «اسرائیل خود را همچنان قربانی تلقی می‌کند و مواضع ضد بین‌المللی خود را حفظ کرده است. این کشور همواره سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل را به چالش کشیده و به‌ویژه در خصوص مسئله فلسطین، مقاومت در برابر فشار‌های جهانی را ادامه می‌دهد. این حکم نخواهد توانست سیاست‌های اسرائیل را تغییر دهد.»

چالش‌های اجرایی و واکنش کشور‌های حامی اسرائیل

اجرای حکم‌های صادر شده توسط دادگاه کیفری بین‌المللی همیشه با چالش‌های بزرگی همراه بوده است. در خصوص حکم‌های بازداشت برای مقامات اسرائیلی، یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که اسرائیل به‌طور فعال از سفر به کشور‌های عضو ICC اجتناب خواهد کرد. حتی اگر مقامات اسرائیلی به این کشور‌ها سفر کنند، کشور‌های متحد مانند ایالات متحده و مجارستان می‌توانند از اجرای این حکم‌ها خودداری کنند.

یی وایژائو در این زمینه توضیح می‌دهد: «نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی احتمالاً از سفر به کشور‌های عضو ICC اجتناب خواهند کرد. حتی اگر آنها به این کشور‌ها سفر کنند، حمایت‌های کشور‌های هم‌پیمان مانند ایالات متحده و مجارستان می‌تواند مانع از اجرای این حکم‌ها شود. به‌عنوان مثال، مجارستان به‌تازگی از نتانیاهو دعوت کرده و قول داده که او را بازداشت نخواهد کرد.»

این موضوع نشان می‌دهد که حتی کشور‌های عضو ICC نیز ممکن است در مواجهه با فشار‌های سیاسی از اجرای این حکم‌ها خودداری کنند. در نتیجه، اجرای واقعی حکم‌های بازداشت علیه مقامات اسرائیلی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

تأثیر حکم بر روند صلح در خاورمیانه

در نهایت، یکی از مهم‌ترین سوالات این است که آیا این حکم می‌تواند تأثیری بر روند صلح در خاورمیانه داشته باشد. یی وایژائو به صراحت اعلام می‌کند که در بلندمدت، این حکم تأثیر زیادی بر روند صلح در خاورمیانه نخواهد داشت. او اشاره می‌کند که مناقشه اسرائیل و فلسطین ریشه در تضاد‌های عمیق ایدئولوژیکی و سرزمینی دارد که هیچ حکم بین‌المللی نمی‌تواند به‌طور فوری آن را حل کند.

وی توضیح می‌دهد: «منطقه خاورمیانه با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. تضاد‌های ساختاری در اسرائیل، مانند هم‌زمان بودن هویت یهودی و دموکراتیک این کشور، مانع از دستیابی به صلح پایدار می‌شود. در واقع، اسرائیل با این چالش روبه‌رو است که نمی‌تواند به‌عنوان یک دولت یهودی و هم‌زمان یک دموکراسی لیبرال عمل کند. به همین دلیل، هرگونه تلاش برای صلح با فلسطین باید به این مسائل توجه کند.»

او همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که «هیچ راه‌حلی بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی اسرائیل یا دخالت کشور‌های بزرگ مانند چین یا روسیه قابل دستیابی نخواهد بود. اما در حال حاضر هیچ‌یک از این کشور‌ها تمایل به دخالت مستقیم در بحران اسرائیل و فلسطین ندارند.»

در نهایت، به‌رغم اهمیت نمادین حکم دادگاه کیفری بین‌المللی در محکومیت جنایات جنگی اسرائیل، به‌نظر می‌رسد که این حکم تأثیرات عملی محدودی خواهد داشت. سیاست‌های اسرائیل همچنان تحت تأثیر روابط با ایالات متحده و مسائل داخلی قرار خواهد داشت. اجرای این حکم نیز با چالش‌های بزرگ سیاسی و اجرایی روبه‌رو است، به‌ویژه که کشور‌های متحد اسرائیل می‌توانند مانع از اجرای آن شوند. در زمینه روند صلح در خاورمیانه، این حکم احتمالاً تغییرات عمده‌ای ایجاد نخواهد کرد و مناقشه اسرائیل و فلسطین همچنان با مشکلات ساختاری و ایدئولوژیکی خود مواجه خواهد بود.