علیرضا نثاری با اشاره به اینکه با تداوم تعطیلی کارخانه دولومیت نهاوند اخیرا در صحن علنی مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شد، گفت: اگر چه کارخانه دولومیت نهاوند افتتاح شد، اما این طرح هنوز ناقص است.

او با بیان اینکه مسئولان این کارخانه مدعی هستند اگر کارگرانشان در خانه بمانند و حقوق آنها را پرداخت کنند از فعال‌سازی مجدد کارخانه ضرر کمتری دارد، افزود: البته بنده این موضوع را نمی‌پذیرم چراکه مشکلات مدیریتی موجب مشکلات کنونی شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: مسئولان این کارخانه به دنبال فروش آن بودند و این در حالیست که سازمان منابع طبیعی، زمین آن را مشروط بر اینکه در آن کارخانه احداث و فعال شود به مدیرانش واگذار کرده بود، اما آنها در شرایط کنونی به دنبال فروش این واحد تولیدی بودند و گویا بجای ایجاد واحد تولیدی و درآمدزایی برای این منطقه به دنبال بنگاه‌داری بوده‌اند.

نثاری با بیان اینکه کارخانه از مهرماه سال ۱۴۰۲ تعطیل شده است و کارگران برای دریافت بیمه بیکاری سرگردان شده‌‎اند، افزود: این در حالیست که مدیرعامل این کارخانه متعهد شده بود مجدد کارخانه را راه‌اندازی کند، اما به عهد خود پایبند نبود.

او همچنین از راه‌اندازی مرحله‌های توسعه در آینده نزدیک پس از عادی شدن روال کار کارخانه و بازگشت به فعالیت مجدد خبر داد و افزود: ما با هدف توسعه فرآوری دولومیت و ممانعت از خام‌فروشی، ایجاد اشتغال و بهره‌مندی مردم این منطقه از گردش مالی حاصل از فعالیت کارخانه به دنبال فعالسازی این واحد تولیدی هستیم.

کارخانه تازه‌تاسیس شده دولومیت در نها‌وند که عمر کاری آن با فراز و نشیب بسیاری همراه بود امروز در شرایط عجیبی به سر می‌برد. این کارخانه قرار بود با تولید سالانه ۳۰ هزار تن محصول ضمن تامین بخشی از نیاز شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به دولومیت کلسینه؛ امکان عرضه محصولات به بازار‌های خارجی را فراهم کند و از سویی در فاز اول برای ۴۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و ۱۵۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند.