محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی شورا‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول در ابتدا درباره بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما درحوزه کاری خودمان حکمرانی کشور را مورد اهتمام قرار می‌دهیم. اعتباراتی برای مدیریت بحران برای دستگاه‌های مختلف با پیشنهاد‌های ما در نظر گرفته شده است. البته درباره موضوع بودجه، هم باید عنوان کنم که امروز کمیسیون‌های مختلف پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کردند.

وی گفت:‌ ما در کمیسیون‌های تخصصی متوجه شدیم که  در منابع و مصارف ناترازی به وجود آمده و البته سقف بودجه کاملا بسته شده است. درکمیسیون تلفیق سقف بودجه ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیده شده که  نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش منابع نیز پیش‌بینی شده است.

جوکار گفت: بحث توسعه استان به بودجه‌های عمرانی مربوط است که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و باید ببینیم منابع چه مقدار تحقق پیدا می‌کند. در حوزه عمرانی، اما بودجه را ۷۰ درصد عملیاتی می‌بینیم.

جوکار گفت:‌ قطعا  پیش‌بینی ما برای سال آینده ۵۰۰ همت کسری بودجه است. در میدان عملیاتی مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلا  اگر قیمت ارز را زیاد کنیم تبعات خود را دارد زیرا باعث ایجاد تورم می‌شود که آن هم باعث ناترازی بودجه می‌شود.

وی درباره شفافیت بودجه گفت:‌ در موضوع شرکت‌های دولتی بودجه شفاف شده است. اما مهم این است که تحقق بودجه و تحقق منابع را در زمان خود دست آوریم.

او درباره انتخاب استانداران و تحقق شعار وفاق ملی گفت: این وفاق را در بعضی از استان‌ها شاهد هستیم که به خوبی انجام شده است.

جوکار درباره اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها گفت:‌ این قانون را در مجلس یازدهم در دستور کار داشتیم؛ و انتخابات شورا‌ها  به این مجلس واگذار شد. از ۵۱ ماده ۱۰ ماده به تصویب رسیده و اصلاحاتی را داشتیم و امیدوارم از فردا در مجلس شورای اسلامی این موضوع  را در دستور کار داشته باشیم. سال آینده ۳۰ خرداد انتخابات شورا‌ها برگزار می‌شود و افزایش مدت شورا‌ها در شهرها را نداریم. طبق قانون فعلی انتخابات در روز و موعد خود برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پیگیری افزایش عمر شورا‌ها توسط شورای عالی استان‌ها است، اما چون در این زمینه منافع مردم در نظر گرفته نشده قطعا مجلس نیز موافقت نخواهد کرد.

وی درباه ساماندهی اتباع غیرمجاز و بررسی‌های کمیسیون مجلس از بعد نظارتی اظهار کرد: پدیده مهاجرت چند وجهی است. 

وی گفت: در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی‌های این سو و آن سوی  مرز مهاجرت‌های زیاد و غیرقابل کنترلی را شاهد بودیم. مرز‌های ما بسیار گسترده است. شرایط ناپایدار کشور‌ها باعث شده مهاجران به سمت ما بیایند در سال‌های اخیر سعی کردیم مرز‌ها را ببندیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی شورا‌های مجلس شورای اسلامی افزود:‌ طبق آمار وزارت کشور دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر با مجوز در کشور حضور دارند و معادل این میزان هم افراد غیر مجاز هستند و البته ممکن است آمار غیر مجاز‌ها بیشتر هم باشد، اما آمار ۱۰ تا ۱۲ میلیونی کاملا غلط و دروغ است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که متولی خاص برای ساماندهی اتباع نداشته باشیم هیچ اقدامی درست نخواهد شد. در برنامه هفتم تشکیل سازمان ملی مهاجرت تصویب شد، اما اساسنامه آن هنوز به مجلس ارائه نشده است و تا این سازمان شکل نگیرد و دستگاه‌های همکار آن مشخص نشود به جایی نخواهیم رسید.

جوکار ادامه داد: در طرح و قانونی که اکنون در دستور کار داریم بنا بر نیاز کشور تنها می‌توانیم روادید صادر کنم. اکنون هم پلیس و وزارت کشور اهتمام دارد که افرادی دارای مجوز نیستند را خارج کنند، اما متاسفانه مهاجران به راحتی بازمی‌گردند و کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

به گفته جوکار فعلا تا پایان سال کسانی که مجوز ندارند باید از کشور اخراج شوند و نمی‌توانند این افراد قرارداد برای کاری ببندند. به دنبال رسوب مهاجرین در کشور نیستیم و انشالله اگر دولت اساسنامه را ارائه کند در کوتاه‌ترین مدت تصویب می‌کنیم.

وی درباره رویکرد کمیسیون خود درباره تقسیمات کشوری گفت‌: در دولت سیزدهم صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شد. اگر این استان‌ها را کوچک کنیم می‌توانیم بهتر به آن‌ها برسیم. هر چه حوزه مدیریت را کوچک کنیم بهتر می‌توانیم مدیریت کنیم ما در استان‌های بزرگمان موفق نبودیم.

وی اظهار کرد: ما به این رسیدیم که هر چه محیط جغرافیای کوچک‌تر باشد مدیریت بهتر می‌شود. نگاه کمیسیون ما این است که باید استان‌های جدیدی داشته باشیم و نظر مدیریت میانی کشور هم به همین شکل است البته این کار هم هیچ‌گونه بار مالی به دولت اضافه نمی‌کند.

جوکار درباره افزایش تعداد نماینده‌های مجلس گفت:‌ طبق قانون باید در تعداد نماینده‌های مجلس افزایش داشته باشیم، اما در این زمینه با مخالفت دولت مواجه شدیم. دلیل هم آن است که می‌گویند برای دولت بار مالی دارد. در مجلس یازدهم قانون افزایش تعداد نماینده های مجلس را آوردیم و دولت مخالفت کرد و اکنون طرح کلی در این زمینه ارائه داده‌ایم و عنوان کردیم که اصل ۶۴ قانون اساسی را دولت باید اجرایی کند.