دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف به پاسخگویی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هستند، چرا که مصوبات این ستاد به منزله دستور قضایی بوده و ضمانت اجرایی دارد.

حجت الله درودگر در نشست بررسی مشکلات و موانع پیش روی شرکت آذرآب اراک تشکیل شد، گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال و اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکید ریاست قوه قضاییه با ورود جدی به این موضوع، حداکثر تلاش خود را برای کمک به جهش تولید، نظیر حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار گرفته است.

درودگر افزود: عملکرد دستگاه‌های مرتبط در راستای پیگیری مصوبات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه مشارکت بیشتری در حمایت از تولید کنندگان و صیانت از سرمایه‌گذاری مردم داشته باشند.

دبیر ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با اشاره به پیگیری جدی مصوبات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: همه دستگاه‌های دولتی مکلف به پاسخگویی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هستند. بنابراین مصوبات جلسات ستاد به منزله دستور قضایی بوده و ضمانت اجرایی دارد و دادگستری استان به صورت منظم پیگیر نحوه اجرای دستورات صادره و مصوبات این شورا است.

به گفته درودگر لازم است با اتخاذ دستورالعمل‌هایی، موانع تولید و برنامه‌های فعالان اقتصادی برداشته شود و زمینه برای ادامه فعالیت شرکت‌های تولیدی بدون وقف فراهم شود.

در این نشست، مشکلات حقوقی شرکت آذرآب اراک با حضور مدیرعامل و نماینده حقوقی این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم تصویب شد.