ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری امروز ضمن تبریک سالرور تشکیل سازمان بازرسی گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. " این وظیفه خطیر است. ما در راستای منویات رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول وتعالی اولویت کار سازمان بازرسی را بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قرار دادیم و برای تحقق این مهم سعی کردیم مسایل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم.

وی افزود: در یک کار پژوهشی حدود دو هزار مساله و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم. ما سعی کردیم که نظارت بازرسی را به نحوی پیش ببریم که از پشتوانه علمی کشورهم برخوردار باشد. در همین راستا برای استفاده ازظرفیت دانشگاهها، تفاهم نامه‌ای را با بسیاری از مراکز علمی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران منعقد کردیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه حل‌های رفع مسائل و گلوگاه‌های فساد را احصا کردیم و مراتب را به ریاست جمهور فقید شهید رئیسی ابلاغ کردیم و ایشان دستور دادند دولت با کمک دستگاه بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند. در دولت چهاردهم مجددا گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد را در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادم. نباید به همین گلوگاه‌ها بسنده کنیم و نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد.

وی گفت: شناسایی مدیران سخت‌کوش، پرتلاش و پیگیر که روحیه مبارزه با فساد دارند، در دستور کار قرار دارد و از این مدیران تقدیر خواهد شد. همچنین مدیران ضعیف و بی‌انگیزه یا کسانی که بدون شایستگی انتخاب شده‌اند، شناسایی خواهند شد. اگر در بررسی‌ها مشخص شود که فرد یا گروهی سوء استفاده مالی دارد، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت. هرچند اولویت ما پیشگیری است، اما در صورت برخورد با فساد، قاطعانه عمل خواهد شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال گذشته، تعداد ۶۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در سطح کشور اجرا شد که نتیجه آن ارائه ۱۰۶۱۸ گزارش به مسئولان از جمله رئیس‌جمهور، وزرا، استانداران و سایر مقامات بود. از این تعداد، ۶۶۷۰ گزارش جنبه اصلاحی داشت و در راستای پیشگیری از تخلفات و هشدار در فرآیند‌ها ارائه شد. همچنین، ۲۵۸۷ مورد تخلف اداری شناسایی و به هیئت‌های انتظامی معرفی شدند. از این تخلفات، ۳۱۴ مورد مربوط به مدیران بوده که به هیئت‌های انتظامی نهاد ریاست‌جمهوری گزارش شده و ۱۰۴۹ مورد نیز به عنوان گزارش کیفری به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: در گزارش‌های اصلاحی، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد برای بهبود امور و ارتقای سلامت اداری ارائه شده که از این تعداد، ۱۳۵۵۸ مورد مربوط به اصلاح فرآیند‌ها و رفع مشکلات بوده است. اثربخشی این گزارش‌ها، چه مالی و چه غیرمالی، نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طی همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و سیصد هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شدند. همچنین از تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی جلوگیری شد.

وی افزود: در زمینه رفع تصرف اراضی ملی و دولتی، با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دستگاه قضا، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت، ۲۳۱۱ هکتار از این اراضی خلع ید و بازپس‌گیری شدند. در نتیجه بیش از ۶۰۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور ارائه شد که اثربخشی‌های مالی و غیرمالی قابل‌توجهی را به همراه داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همه شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان هستیم و متاسفانه سازمان‌های بین المللی که دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار این موضوع با سکوت عبور می‌کنند. شهادت نیرو‌های مقاومت موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع نابودی رژیم اشغالگر قدس را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص انسداد سپرده‌ها در زمان ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات، مبلغی را به‌صورت سپرده مسدود می‌کردند یا بخشی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند، که این اقدامات برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدار‌های لازم، با همکاری بانک مرکزی اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات، از جمله سامانه سمات، صورت گرفت. اکنون بانک مرکزی به‌سرعت متوجه این تخلفات می‌شود و از ادامه آنها جلوگیری به عمل می‌آید. در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخورد‌های لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها صورت گرفته و ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلفات خودروسازان گفت: یکی از گلایه‌های مردم و حتی گزارش‌هایی که از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی وارد می‌شود، شکایات مربوط به وزارت صمت و خودروسازان به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودرو‌ها است. 

وی ادامه داد: سامانه یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۱؛ ۵۰۰۰ نفر برای خودروی سمند سورن ثبت‌نام کرده بودند. وزارت صمت ادعای آنها را تایید کرد و البته شورای رقابت هم اعلام کرد که ثبت‌نام در سامانه مزبور تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند.

پیگیری قرارداد شستا و ستاد اجرایی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره معامله بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام بدون گرفتن تاییدیه به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: مدیرعامل شستا طبق توافقنامه‌ای که میان شستا و ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۵ درصد گروه مالی مفید و ۱۰ درصد پتروکیمیا را با برآوردی که به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بود، خریداری کرده است و مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را در هشت قسط پرداخت کنند که این مبلغ پرداخت نشد و بخش کمی از پیش‌پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شد.

وی ادامه داد: بازرسان پس از اطلاع از موضوع ورود کردند که ابهاماتی در قرارداد وجود داشت. 

خداییان توضیح داد: در رابطه با تامین منبع مالی این قرارداد ابهام وجود داشت چرا که در قانون برنامه هفتم سازمان‌های بازنشستگی مکلف شدند تا شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه اضافه کنند؛ همچنین گروه مفید پروژه‌های زیادی دارد که هنوز اتمام نیافته است و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه شستا زیان‌ده هستند. 

وی افزود: با ورود سازمان بازرسی و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بعید است که این قرارداد به نتیجه برسد و باید ببینیم که وزارت رفاه چه تصمیمی برای این قرارداد خواهد گرفت.

ورود سازمان بازرسی به موضوع ساختمان‌های ناایمن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره شناسایی ساختمان‌های ناایمن گفت: در این خصوص برنامه نظارت و بازرسی داشتیم که تعدادی از واحد‌های ناایمن شناسایی شدند. 

خداییان افزود: ۷۰ درصد از این واحد‌ها اداری، تجاری، مسکونی یا سینمایی بودند همچنین حدود ۶ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند.

وی اضافه کرد: هشدار‌هایی به وزیر کشور و شهرداری در سال‌های گذشته ارائه شد همچنین مکاتباتی با وزارتخانه‌هایی که ساختمان‌های ناایمن داشتند از جمله وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کمیته تخصصی با حضور نماینده دادستان تهران در آتش‌نشان تشکیل شد و در استانداری تهران نیز کارگروهی به منظور ایمن سازی بازار بزرگ تهران شکل گرفت تا با کمک شهرداری تهران این موضوع ساماندهی شود. 

وی اظهار داشت: حدود ۶۱ ساختمان از گروه وضعیت بحرانی خارج شدند، اما هنوز ۶۸ ساختمان وجود دارد که حتماً باید نسبت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد. 

خداییان افزود: ۲۹۶ ساختمان در دستگاه‌های اجرایی نیاز به ایمن‌سازی دارند و یا ساخته شدند که پایان کاری برای آنها گرفته نشده است که باید نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (www.۱۳۶.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام داده است؟ گفت: در سال ۱۴۰۲، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عمل شد همچنین تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی مواجه شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت.

خداییان اظهار داشت: با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کندی مواجه شد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عقب افتادند به‌عنوان‌مثال، تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۰ هزار نفر بود، اما این رقم اکنون به بیش از ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۲ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی خواست همانند سال گذشته که رشد چشمگیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. 

خداییان تصریح کرد: اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در زمینه ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عمل نمی‌کنند، برای آنها پرونده تشکیل می‌دهیم.

ورود سازمان بازرسی به تخلفات حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها

خداییان در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به تخلفات حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات خرید چمن طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قرارداد‌ها و پرداختی‌ها است.

خداییان افزود: متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدار‌های داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شد و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ورود این سازمان در رابطه با باشگاه‌های لیگ فوتبال افزود: بیشتر باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یعنی یا دولتی و یا وابسته به شرکت‌ها و موسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم.

وی درباره برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال گفت: با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاه‌ها توسط دلال‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. 

وی ادامه داد: مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چراکه در برخی موارد قرارداد‌هایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قرارداد‌هایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم می‌شد. 

خداییان با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قرارداد‌های غیرمعمول گرفته شد.

صدور حکم محکومیت بابت اعزام گروهی از مدیران به جام جهانی قطر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پاداش‌های پرداخت شده بابت جام جهانی قطر گفت: پاداش پرداخت شده به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر پیگیری شد.

خداییان ادامه داد: بازیکن و کادرفنی پاداش می‌گیرد، اما اینگونه نیست هر مدیری که همراه تیم است، پاداش بگیرد. با پیگیری صورت گرفته این مبالغ عودت داده شد. 

وی درباره نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، گفت: این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و محکوم شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره قرارداد میلیاردی شهرداری تهران با چین، گفت: شهرداری‌ها از هر دستگاه دیگری وظیفه سنگین‌تری به‌عهده دارند، از جمع‌آوری زباله تا فضای سبز و ساخت و ساز‌ها و حمل و نقل، بر عهده آنهاست و ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارند؛ بر این اساس تعداد شکایتی که از شهرداری‌ها صورت می‌گیرد بیش از سایر دستگاه‌ها است و از اینرو سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات مختلف در حوزه شهرداری‌ها و نه صرفا شهرداری تهران ورود دارد. 

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی در زمینه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم کلانشهرها، افزود: نحوه مدیریت پسماندها، عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر از دیگر موضوعاتی است که سازمان بازرسی از شهرداری‌ها پیگیری می‌کند که در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده کیفری نمی‌شود و امور اصلاح می‌گردد.

وی ادامه داد: از جمله اموری که اصلاح شدند، انحلال کمیته توافقات در شهرداری‌ها بود که طور دیگری نسبت به مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام می‌کردند همچنین برخی مصوبات ماده ۵ قبل از ارسال به شورای عالی معماری و شهرسازی به اجرا گذاشته می‌شد که بازرسان ورود کردند و اکنون رویه تغییر کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور درباره خرید‌های خارجی شهرداری تهران اظهار داشت: شکی نیست که ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به نوسازی دارد و بسیاری از اتوبوس‌ها، ون‌ها و تاکسی‌ها فرسوده هستند که باعث آلودگی صوتی و آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر هم میزان مصرف انرژی در این خودرو‌های فرسوده به شدت بالاست. 

خداییان خاطرنشان کرد: در اجرای قانون هوای پاک تکالیف شهرداری نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است و شهرداری اقداماتی در این باره دارد و قراردادی با شرکت چینی منعقد کرده تا تعداد زیادی اتوبوس، ون، تاکسی و موتور سیکلت برقی به کشور وارد شود.

وی تاکید کرد: مخالف ورود وسایل نقلیه برقی به کشور نیستیم، اما ابهاماتی پیش آمده بود و از شهرداری استعلام شد تا ابهامات برطرف شود، از جمله اینکه چند هزار ون و اتوبوس و تاکسی و موتور برقی وارد می‌شود، اما آیا زیرساخت‌های آن مانند ایستگاه‌های شارژ برقی و امکان تأمین برق آن از سوی وزارت نیرو وجود دارد؟ آیا شرکت‌های داخلی می‌توانند بخشی از این خرید را تأمین کنند تا ذیل قانون حمایت از خرید از تولیدکننده ایرانی از آنها حمایت کنیم؟ 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: جلساتی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد و رفع برخی ابهامات در دستور کار قرار دارد و امیدواریم هر چه سریع‌تر این ابهات برطرف شود، اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.

هشدار سازمان بازرسی به ۱۵ دستگاه در رابطه با اجرای قانون هوای پاک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده، اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم؛ از این‌رو سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد و برنامه‌هایی نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به ۱۵ دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آنها هشدار و پیشنهاداتی داده و ۸۰ مکاتبه با مسئولان دستگاه‌ها صورت گرفته است، ۱۲۰ جلسه با وزیران، روسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها برگزار شده و برای مسئولان وقت ۴ وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد. 

خداییان اضافه کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدار‌هایی که سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت ۸ سال به‌روزرسانی نشده بود و استاندار گوگرد نفت کوره از ۳.۵ به ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه ۲۵۴ کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیگیری راه‌اندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شد؛ اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته، اما مشکلی که قالب دستگاه‌ها مطرح می‌کنند مسئله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاه‌ها تا حدی که می‌توانند به وظایف خود عمل کنند.

دولت در اعطای سوخت یارانه‌ای به هواپیما‌ها تجدید نظر کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف در زمینه فروش بلیت در ایام خاص مانند اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمت‌گذاری بلیت هواپیما وجود داشت.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیت‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و می‌توانند قیمت بلیت را به‌طور آزاد تعیین کنند.

خداییان اضافه کرد: این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار صادر کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به این حکم اعتراض کرد، اما حکم نهایی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت بلیت‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی، انتظار می‌رود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکت‌ها تجدیدنظر کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر قیمت بلیت آزادسازی می‌شود، طبیعتاً نباید سوخت با یارانه دولتی به هواپیمایی‌ها داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت اظهار داشت: در رابطه با هیات امنای ارزی حدود ۶ سال است که به این موضوع ورود کردیم و بازرسی‌های مکرری صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون ۲۵ گزارش اصلاحی تهیه شده و ۱۶ پرونده در حوزه هیات امنای ارزی تشکیل شده است همچنین سه گزارش تعقیب اداری بوده است.

خداییان اضافه کرد: در نتیجه گزارش‌های اصلاحی باعث شد تا شرکت‌های زیر مجموعه هیات‌های امنای صرفه‌جویی ارزی منحل شد علاوه بر این وصول مطالبات و تسویه حساب طرح‌ها همچنین تعیین تکلیف حدود هشت پروژه عمرانی را داشتیم.

وی افزود: تسهیل در تامین اقلام و ملزومات دارویی برای بیماران، اصلاح شرایط مناقصه‌ها در هیات امنا و ممنوعیت شرکت‌های دارای تاخیر در ایفای تعهدات همچنین تعیین تکلیف و ساماندهی دارو‌های مانده در انبار‌های هیات امنا و بررسی دریافتی‌های مدیران و کارکنان این هیات، جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید مشابه داشتند از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: برای تعدادی از مدیران هیات امنای ارزی پرونده‌هایی با موضوعاتی از قبیل عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالا‌های ایرانی، نقض قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی و تصرف غیرقانونی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در در پاسخ به سوالی در خصوص ورود بی رویه اتباع از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: در رابطه با مهاجران غیرقانونی که این روز‌ها زیاد می‌بینیم و زیاد می‌شنویم؛ همه ما به خوبی می‌دانیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انصافا برخوردی را که با مهاجران در کشور دارند در جهان بی‌سابقه است.

وی با اشاره به وجود چندین میلیون مهاجر در ایران، افزود: بسیاری از این مهاجران غیرقانونی هستند و آمار دقیقی در رابطه با تعداد آنها وجود ندارد و آمار‌ها تخمینی است.

خداییان تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران نهایت همراهی و همکاری را با مهاجران دارند و این مهاجران از همان یارانه‌ای که اتباع ایرانی استفاده می‌کنند آنها نیز بهره‌مند می‌شوند؛ این یارانه‌ها، یارانه‌های مربوط به انرژی یا یارانه مربوط به نان و کالا‌های اساسی و بهداشت و درمان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکالیف حدود ۱۷ دستگاه در ساماندهی اتباع بیگانه اظهار داشت: فراجا، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، وزارت کشور و استانداری‌ها از جمله این دستگاه‌ها محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه، اضافه کرد: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مساله اتباع غیرمجاز است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است که باید رعایت شود.

خداییان با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار، اظهار داشت: طبق این قانون کارفرمایان اجازه بکارگیری اتباع غیرمجاز را ندارد و برای این تخلف مجازات حبس پیش‌بینی شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است و گزارش داده می‌شود که این اتباع جلوتر از خود نیرو‌های ما به کشور برگشت داده می‌شوند؛ از اینرو لازم است با صاحبان وسایل نقلیه‌ای که تباع غیر مجاز را وارد کشور می‌کنند برخورد شود و این وسایل نقلیه توقیف شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه نیاز به یک سامانه جامع داریم و وزارت کشور باید این اقدام را انجام دهد که اگر کسی به عنوان تبعه غیر مجاز شناسایی و دستگیر می‌شود، اطلاعات او در این سامانه ثبت گردد تا در صورتی که بار دیگر وارد کشور شد مشخص شود که او پیش از این در یک استان دستگیر و اخراج شده بوده است.

خداییان به مشکل دیگر اتباع غیر مجاز در ارتباط با ازدواج با اتباع ایرانی اشاره کرد و گفت: این افراد صاحب فرزند می‌شوند و در این صورت نمی‌توان به آنها شناسنامه داد و این افراد با وجود اینکه زن و فرزند دارند آنها را رها می‌کنند که این موضوع مشکلاتی در پی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد با عزم ایجاد شده برای ساماندهی اتباع بیگانه به نحو مطلوبی اجرایی شود تا اگر افرادی می‌خواهند به عنوان مهاجر در کشور ما حضور داشته باشند به صورت کاملاً قانونی زندگی کنند هرچند که در این رابطه نباید افراطی‌گری صورت گیرد و از سوی دیگر نیز نباید سهل انگاری شود.