محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۰ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با بیان اینکه «در مجموع معتقدم بخش عمده آنچه که در گزارش ارائه شد در بانک مرکزی در حال اجرا است»، اظهار کرد: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در ارز مقرراتی وضع می‌کنیم برای این است که می‌دانیم ارز یک متغیر بسیار مهم است و باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که در بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی در حال انجام است، از لحاظ میدانی متناسب با آن چیزی است که باید در بسیاری از مجموعه متغیر‌های کلان دنبال شود، گفت: سه وزارتخانه داریم که در تخصیص ارز نقش اساسی دارند که عبارتند از وزارتخانه‌های صمت در زمینه تخصیص کالا‌های صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تخصیص کالا‌های اساسی خوراکی و وزارت بهداشت و درمان. در بانک مرکزی با ارز سر و کار داریم و اینکه ارز به چه کالایی تخصیص داده می‌شود قاعدتاً وظیفه تخصصی دستگاه‌های مربوطه است. این موضوع در قانون بودجه نیز دیده شده است که کمیته‌ای زیر نظر معاون اول تشکیل شود تا در فرایند تامین و تخصیص ارز نظارت لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: در این خصوص از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تامین و تخصیص ارز با حضور ۳ وزارت‌خانه مذکور تشکیل دادیم و در ابتدای سال جاری با این سه دستگاه جلسه‌ای گذاشتیم و ۳۶ میلیارد دلار سهمیه برای وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار نیز سهمیه به وزارت بهداشت تخصیص دادیم و در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در این کمیته تعیین کردیم و به صورت ماهانه در حال کنترل فرآیند‌های ثبت سفارش، تخصیص و تامین هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه بر اساس آخرین آماری که داریم، تا هشتم مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت صمت تامین شده است. همچنین تاکنون ۸ میلیارد دلار از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی و ۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت بهداشت تامین شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵ میلیارد دلاری که در ابتدای سال تعیین کردیم تاکنون ۳۲.۴ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. خوشبختانه تا الان تامین و تخصیص ارز تا حدود ۸۰ درصد است و امیدواریم که این رقم به بالای ۸۰ درصد برسد.

فرزین با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون می‌گوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است؛ همچنین در این خصوص در دولت آیین نامه‌ای مصوب شده است که می‌گوید ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیاز‌های خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کرده‌ایم دقیقاً در همین چهارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفته‌ایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید.

وی با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، افزود: حدود ۵۲ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، ۳۴ درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶ درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کند؛ بنابراین بزرگترین عرضه‌کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده که برای شهریور ماه است ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است یعنی عملاً نرخ تورم تولید کننده که تا ۲ الی ۳ سال پیش حدوداً به بالای ۱۰۰ رسیده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است که جزء رقم‌های پایین طی سال‌های گذشته است. تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که تخصیص داده می‌شود و آمار موجود نشان می‌دهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.

فرزین با تأکید بر اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیر‌های بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم. سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتی برسانیم چرا که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.

وی ادامه داد: یک اتفاقی که طی سال جاری افتاد این بود که اقدام مشترکی بین صمت، گمرک و بانک مرکزی برای بستن کارت‌های اعتباری انجام شد. همچنین در سال جاری خوشبختانه صادرات رشد خوبی داشته است و بر اساس آخرین آمار گمرک صادرات غیر نفتی ۶/۷ درصد رشد داشته است همچنین در حوزه واردات حدود ۷ درصد رشد داشته‌ایم.