احسان عظیمیراد نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکلاتی که در زمینه پرداخت وامهای مسکن به وجود آمده است، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی بانکها کمک به مردم در حوزههایی مانند تامین مسکن، ازدواج و فرزندآوری است و این وظایف از طریق تسهیلات مالی که هر ساله در قانون بودجه تصویب میشود، به بانکها واگذار میشود، اما متأسفانه بانکها از اجرای این وظایف سر باز میزنند.
وی ادامه داد: دلیل اصلی اجرا نشدن وظایف، قدرت بیش از حد بانکها و نبود نظارت جدی بر عملکرد آنها است.
عظیمیراد بیان کرد: بانکها به قدری قدرتمند شدهاند که عملاً هیچ نظارت مؤثری بر آنها اعمال نمیشود و در حال حاضر که بانک مرکزی بیش از دو ماه است که آییننامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری را ابلاغ کرده از سوی شورای عالی مسکن هنوز این آییننامه به بانکهای عامل ابلاغ نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: خودمختاری بانکها باعث شده که بانکها بهجای ارائه تسهیلات به مردم، به فعالیتهایی مانند بنگاهداری و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ روی بیاورند و این در حالی است که وظیفه اصلی بانکها ارائه تسهیلات به مردم است، نه سرمایهگذاری در پروژههای سودآور.
وی ادامه داد: ضعف نظارت بانک مرکزی نیز مزید بر علت شده است، چون بانک مرکزی بهعنوان نهاد نظارتی اصلی، باید نظارت قویتری بر بانکها اعمال کند، اما متاسفانه این نهاد در کشور ما ضعیف عمل میکند به همین دلیل، بانکها به خودمختاری رسیدهاند و از انجام وظایفشان خودداری میکنند.
عظیمیراد با اشاره به اینکه مجلس میتواند نقش مؤثری در نظارت بر بانکها ایفا کند، گفت: مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی خود ازجمله سوال و تذکر به وزرا، بر عملکرد بانکها نظارت کند حتی اگر نیاز باشد، مجلس باید از اهرمهایی مانند استیضاح وزرا و سوال از رئیسجمهور استفاده کند تا بانک مرکزی و بانکهای عامل به وظایف خود عمل کنند.
وی همچنین به مشکلاتی که مردم در زمینه دریافت وامهای مسکن و فرزندآوری با آن مواجه هستند، اشاره کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از وامها بهدلیل کمبود منابع مالی پرداخت نمیشود، در حالی که منابع مالی بانکها برای ارائه تسهیلات به خودشان بیشتر از تسهیلاتی است که به مردم ارائه میدهند لذا اگر نظارت بر بانکها جدیتر شود، میتوان جلوی این مشکلات و فسادها را گرفت و خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.
عظیمیراد تاکید کرد: اگر نظارت بر بانکها تقویت شود و خودمختاری آنها کاهش یابد، میتوان امیدوار بود که مشکلاتی مانند پرداخت نشدن وامهای مسکن حل شود و مردم بتوانند از تسهیلاتی که حق آنهاست، بهرهمند شوند.