حجت‌الاسلام سید محمد موحد نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی و اهمیت این موضوع برای نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک گام مهم در جهت جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و زمین‌خواری‌ها است لذا هر قانونی باید هم پوشش کافی داشته باشد و هم به‌عنوان یک مانع موثر عمل کند و این قانون با ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند تا حد زیادی مانع سوءاستفاده‌های مالی و حتی حیف‌ومیل اموال شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی می‌تواند از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های ملکی جلوگیری کند، افزود: این قانون در صورتی که به درستی اجرایی شود، می‌تواند به شکل چشمگیری از وقوع کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری کند، اما همان‌طور که قوانین مزایا و امتیازات زیادی دارند، ممکن است از آنها سوءاستفاده‌هایی نیز شود بنابراین مهم است که موانع اجرایی این قانون شناسایی و برطرف شوند تا این سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.

حجت‌الاسلام موحد در ادامه به زمان تعیین‌شده برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: این قانون برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی یک بازه زمانی یک‌ساله تعیین کرده است که به نظرم زمان کمی است، چون با توجه به مشکلات و پیچیدگی‌هایی که در برخی ادارات وجود دارد و همچنین آگاهی پایین مردم از این قانون، قطعاً این زمان برای اجرای کامل و موثر آن کافی نیست.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس بیان کرد: برای اجرای قانون قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی، علاوه بر رفع موانع اجرایی، باید آگاهی مردم نیز افزایش پیدا کند، چون بسیاری از مردم هنوز از این قانون و اهمیت آن اطلاعی ندارند و ممکن است در طول این مدت یک‌ساله نتوانند از این فرصت استفاده کنند بنابراین لازم است اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی این قانون اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، باید از هم‌اکنون به فکر اصلاحاتی در قانون باشیم اگرچه این قانون در قدم‌های اولیه خود قرار دارد، اما مهم است که در اجرا به مشکلات و چالش‌هایی که ممکن است به وجود بیاید توجه کنیم و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال کنیم.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بهمئی و کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: اجرای قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی قطعاً به نفع مردم و نظام اقتصادی کشور خواهد بود اگرچه ممکن است زمان یک‌ساله برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی کافی نباشد، اما با برنامه‌ریزی درست و افزایش آگاهی مردم می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت لذا امیدوارم که با اجرای صحیح این قانون، گامی بزرگ در جهت نظم‌دهی به معاملات ملکی و کاهش مشکلات حقوقی مردم برداشته شود.