نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند به عنوان مدعی العموم به مسئولان این کارگاه‌ها بر ضرورت اجرای طرح‌های پیشگیری از وقوع جرائم در این حوزه تأکید و هشدار داد.

سامان جعفری گفت، در ادامه بازدید‌های میدانی به عمل آمده برخی کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز با خرید اموال مسروقه موجب نابسامانی اوضاع شهر و مشارکت در امر خرید و فروش اموال مسروقه را می‌نمودند، که در این خصوص ۷ کارگاه غیرمجاز شناسایی و پلمب شدند. 

وی بیان کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی همچنان تداوم داشته باشد و باعث ایجاد و احساس ناامنی شود و با افراد خاطی نیز برابر قانون با جدیت بر خورد خواهد شد.

این مقام قضایی، از شهروندان خواست که از اجاره املاک و کارگاه‌های خود به اتباع غیرمجاز جدا خودداری نمایند و در غیر این صورت با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

محمد ایزدی معاون سیاسی فرماندار زرند گفت: در راستای برخورد با کسب و کار‌های غیر مجاز توسط اتباع بیگانه با حضور نماینده محترم دادستان و دیگر اعضای کمیسیون اتباع طرح برخورد با کسب و کار‌های غیر مجاز آغاز شد در این طرح از کارگاه‌های ضایعاتی در سطح شهرستان بازدید و متاسفانه مشاهده کردید که صاحبین کارگاه یا املاک از شهروندان زرندی هستند که به صورت غیرمجاز این کارگاه‌ها را در اختیار و اجاره اتباع غیر مجاز که فاقد پروانه کسب یا اون مجوزی که قرار باشه این کار را انجام بدن در اختیار اینگونه افراد گذاشته شده و این‌ها به طور کلی در نظام اقتصادی اقتصادی شهرستان اخلال ایجاد می‌کنند و به تبع آن کشور هم فرصت کسب و کار رو از جامعه شهروندی می‌گیرند. 

نه پرداخت عوارضی صورت می‌گیره نه پرداخت مالیاتی صورت می‌گیره و متاسفاته بهانه پشت این قضایا وقتی تو حوزه امنیت اقتصاد وارد می‌شویم شاهد پول شویی و سایر تخلفات هستیم لذا خواهشی که از جامعه شهروندی داریم حواسشون به این امورات باشه، چون بستر رو جامعه شهروندی در اختیار مهاجرین اتباع قرار می‌دهند.
 
 اما در اختیار گذاشتن این بستر از سمت جامعه شهروندی هست که خواهش دارم همشهریان حواسشون بخوبی جمع باشه و این مسائل را رعایت نمایند.