حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان، اظهار داشت: بخش اعظمی از آسیب‌های اجتماعی، نتیجه بیکاری و عدم اشتغال است و در این زمینه یکی از مهمترین سیاست‌های دستگاه قضایی استان، حمایت از تولید کنندگان و رفع موانع تولید است. 

وی بر لزوم حمایت مدیران بانکی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از واحد‌های تولیدی در جهت تحقق شعار سال و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان تاکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز با همین رویکرد حمایتی پای کار خواهد بود و در این مسیر کلیه ظرفیت‌های قانونی را بکار خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان بیان داشت: دستگاه قضایی استان صیانت از واحد‌های تولیدی، صنعتی و اشتغال و کارآفرینی را بعنوان یکی از وظایف اساسی خود در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی دانسته و در این مسیر از هیچ نلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی خطاب به مدیران حاضر در جلسه اظهار داشت: برای رفع مشکلات این ۴ واحد تولیدی با همراهی دستگاه قضایی و با لحاظ نیاز ضروری استان به اشتغال و تولید، گام بردارند.

حسینی افزود: موانع و مشکلات این واحد‌ها در جلسات کمیته‌های فرعی و اصلی، طرح تا نتیجه نهایی که ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی است، پیگیری می‌شود و لذا ادارات اجرایی متولی و بانک‌ها باید با تسهیل در فرایند ارائه خدمات، به تحقق این هدف مهم که مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه نیز هست، کمک کنند.

در این جلسه علی نوری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز از عدم سرمایه گذاری در استان کردستان انتقاد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در بخش‌های مختلف اقتصادی استان می‌تواند زمینه‌های اشتغال و رفع بیکاری جوانان را فراهم کند.

در این جلسه مشکلات واحد‌های تولیدی خوراک دام و طیور راژان ژوانای سقز، گروه آتی صنعت بانه، شرکت صنعتی سماء دهگلان و واحد تولیدی لوازم خانگی برادران صابری مطرح شد که پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر تصمیماتی در راستای رفع مشکلات این واحد‌ها اتخاذ شد.