تهمتن عبداللهی گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته‌اند به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند.
وی افزود: مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، از نظر قانون کاملاً معتبر هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قررادارند.
تهمتن عبداللهی گفت: براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
وی گفت: بر این اساس، اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: چنانچه برخی از صاحبان این مجوزها، که همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته اند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی به موقع درخواست آنها، مجوز بطور خودکار صادر شده است، بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغوکند.
وی افزود: مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی به موقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی بدون آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند.
عبداللهی گفت: در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره۴ ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور، جرم تلقی شده است؛ لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می‌شود، از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها خودداری کنند، چراکه بر اساس دستور دادستان محترم کل کشور به رییس هیات مقررات زدایی، باید مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام گردد.
وی از همه مراجع صدور مجوز درخواست کرد: مقررات مربوط به صدور مجوزها را باردیگر با دقت مطالعه کرده و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی کنند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخیر صادرکنند چراکه سامانه صدور خودکار مجوز درصورت تاخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تاخیر را صادر خواهدکرد.
به گفته وی: با اجرای این بخش از قانون، سرمایه گذاران در کشور دیگر معطل مجوز نباشند و تاخیر در صدور مجوز، عملا حذف شود.
