جهانگیر جوانمرد یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادگستری استان را شناسایی عوامل زمینه‌ساز افزایش ورودی پرونده‌ها ذکر کرد و اظهار کرد: در سال گذشته دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک هزار و ۸۰۰ فقره بود که بیانگر اهمیت موضوع است و باید پیگیر باشیم تا روند صدور اسناد رسمی تسهیل شود.
او با بیان اینکه سیاست دستگاه قضا بر سنددار کردن اموال بوده است، افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ از جمله قوانین مصوب در این راستا است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان این که اسناد عادی ماهیت اختلاف‌زا دارند به بروز اختلافاتی اعم از فروش مال غیر، جعل و سایر دعاوی در این اسناد اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از این مسائل هم بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و در صورت طرح دعاوی ادله اثبلات دعوا تسهیل می‌شود.
او ادامه داد: اگر اسناد عادی در پرونده‌ای مطرح و بررسی شود زمان و جلسات رسیدگی ممکن است به طور مکرر تجدید شود در صورتی که تنظیم رسمی سند باعث می‌شود دعاوی مطرح شده به احتمال زیاد با تشکیل اولین جلسه منتهی به صدور رأی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه در سنددار کردن اراضی زراعی مشکل قانونی نداریم، اظهار کرد: با وجود قوانین خوبی که داشتیم به علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای اخذ سند از سوی مالکان اقدام نشده بود، اما با پیگیری‌های دادگستری در حال حاضر به شرایط خوبی رسیده‌ایم.
جوانمرد ادامه داد: بر این اساس مالکان اراضی زراعی که فاقد سند رسمی هستند و قطعه مشخص (مفروز) دارند باید به دستگاه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند.
او بیان کرد: با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به طور جدی از اواخر ۱۴۰۱ این مساله در کشور پیگیری شده است.
