به گفته رئیس سازمان قصایی نیرو‌های مسلح استان به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم نیرو‌های مسلح در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صورت می‌گیرد. این دادگاه مطابق با آیین دادرسی کیفری به جرایم رسیدگی خواهد کرد و سرعت عمل و دقت نظر از خصوصیات بارز دادگاه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است. 

محمدی با بیان اینکه تعداد پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش ۵ درصدی داشته ادامه داد: بیشترین آمار مربوط با ترک پست و فرار از خدمت ویژه سربازان بوده که حداکثر زمان رسیدگی بین یک تا ۳ روز برآورد شده است.

او افزود: خسارت به اموال دولتی و سواستفاده از جایگاه شغلی در مرحله بعدی ۳۰ درصد جرائم را به خود اختصاص داده و به شدت با این جرائم برخورد خواهد شد و بین یک تا ۳ ماه رسیدگی و خاتمه پرونده‌ها می‌باشد.

محمدی گفت: نظارت و شدت برخورد و دقت نظر و سرعت عمل سبب کاهش وقوع جرم در این سازمان شده است.

محمدی این را هم گفت که به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح هیچ یک از اعضای نیرو‌های مسلح نمی‌توانند در انتخابات علیه یا به نفع کسی اظهارنظر کنند بنابراین این مهم به شدت مورد توجه است و هیچ موردی مشاهده نشده است.