در کدام کشورها رای دادن، نه حق بلکه الزام و اجبار است؟

در شرایطی که برخی کشور‌ها رای دادن را حق هر فرد می‌دانند، گروه دیگری از کشور‌ها هستند که رای دادن را یک وظیفه و اجبار دانسته و قوانین و ضوابط مختلفی برای مجازات کسانی که رای نمی‌دهند، اعمال می‌کنند. این موضوع هواداران و مخالفانی دارد که سبب شده براساس این دیدگاه‌ها در مورد رای دادن افراد در انتخابات تصمیم‌گیری کنند.

رای اجباری چیست؟

بیشتر دولت‌های دموکراتیک، شرکت در انتخابات ملی را حق شهروندی می‌دانند، اما برخی نیز معتقدند شرکت در انتخابات مسئولیت مدنی شهروندان نیز هست. در این گونه کشور‌ها که رای دادن یک وظیفه محسوب می‌شود، رای دادن در انتخابات اجباری شده و ضوابط آن در قوانین اساسی ملی و قوانین انتخاباتی تنظیم شده است. برخی از این کشور‌ها تا آنجا پیش می‌روند که حتی مجازات یا محرومیت‌هایی را علیه افرادی که رأی نمی‌دهند، اعمال می‌کنند.

بیشتر دولت‌های دموکراتیک، شرکت در انتخابات ملی را حق شهروندی می‌دانند، اما برخی نیز معتقدند که شرکت در انتخابات نیز مسئولیت مدنی شهروندان است. در این کشور‌ها که رای دادن یک وظیفه محسوب می‌شود و ضوابط آن در قوانین اساسی ملی و قوانین انتخاباتی تنظیم شده استرای اجباری مفهوم جدیدی نیست. برخی از اولین کشور‌هایی که قوانین رای گیری اجباری را معرفی کردند، بلژیک در سال ۱۸۹۲، آرژانتین در سال ۱۹۱۴ و استرالیا در سال ۱۹۲۴ بودند. همچنین نمونه‌هایی از کشور‌هایی مانند ونزوئلا و هلند وجود دارد که زمانی در تاریخ خود رای اجباری را اعمال می‌کردند، اما از آن زمان تا کنون آن را لغو کرده اند.

رای اجباری سیستمی قانونی است که در تعداد زیادی از کشور‌های جهان به عنوان یک سازوکار کارآمد جلب مشارکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس آن شهروندان در مناسبت‌های مختلف انتخاباتی موظف به رای دادن و ریختن آرای خود در صندوق‌های رای هستند.

البته گروهی از کشور‌ها برای استفاده نکردن از حق رای دادن، مجازات‌هایی هم اعمال کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر اعتقادی به اجباری کردن رای ندارند.

کدام کشور‌ها رأی گیری را اجباری کرده‌اند؟

رای اجباری اشکال متنوعی در کشور‌های مختلف به خود گرفته است، اما به طور کلی طبق گزارش‌های رسانه‌ای ۲۲ کشور به طور رسمی در این زمینه قانون دارند که گفته می‌شود بلژیک قدیمی‌ترین سیستم رای گیری اجباری قانونی را به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش‌های منتشره تا پایان ژانویه ۲۰۲۳، در مجموع بیش از ۲۲ کشور قانون رای گیری اجباری را در قوانین کشوری خود دارند، اما فقط در بیش از ۱۰ کشور این قانون به اجرا گذاشته شده است. اوروگوئه، ایتالیا، تایلند، سنگاپور، پرو، پاراگوئا، پاناما، نائورو، مکزیک، لوگزامبورگ، لبنان، یونان، مصر، هندوراس، اکوادور، کنگو، دومونیکن، کاستاریکا، برزیل، بولیوی، بلژیک، استرالیا، آرژانین و ترکیه در زمره این کشور‌ها هستند.

رای اجباری اشکال متنوعی در کشور‌های مختلف به خود گرفته است، اما به طور کلی طبق گزارش‌های رسانه‌ای ۲۱ کشور به طور رسمی در این زمینه قانون دارند که گفته می‌شود بلژیک قدیمی‌ترین سیستم رای گیری اجباری قانونی را به خود اختصاص داده استبلژیک قدیمی‌ترین سیستم رای گیری اجباری را دارد که به سال ۱۸۹۳ (۱۲۷۱ شمسی) برای مردان و ۱۹۴۸ (۱۳۲۶) برای زنان باز می‌گردد. از سوی دیگر، رای گیری اجباری برای انتخابات ملی در سال ۱۹۲۴ (۱۳۰۲) در استرالیا معرفی شد.

نکته حائز اهمیت این است که اجرای قانون اجباری رای گیری در این کشور‌ها نیز متفاوت بوده و در طیفی از نگاه سخت‌گیرانه تا مماشات و تغافل مورد استفاده قرار گرفته است.

درمجموع کشور‌هایی که قانون رای دادن اجباری را در قوانین مدنی خود ثبت و اجرا کرده‌اند، شامل موارد ذیل هستند:

آرژانتین

قوانین اجباری رای‌گیری در آرژانتین در اوایل سال ۱۹۱۲ (۱۲۹۰) وضع شد. رای دادن در آرژانتین برای همه شهروندان بین ۱۸ تا ۷۰ سال اجباری است و در صورت عدم مشارکت واجدین شرایط رای دادن، آنها مجبور به پرداخت جریمه می‌شوند.

طبق قوانین این کشورآمریکای لاتین، افرادی که این قانون را نقض کنند، به مدت یک سال مجاز به احراز مشاغل دولتی نیستند، اما این قانون موارد استثناء هم دارد و برخی افراد از واجدین شرایط که به دلیل بیماری یا دوری از شعب نتوانستند رای خود را به صندوق بیاندازند، از این قانون معاف هستند.

استرالیا

استرالیا رای اجباری را در سال ۱۹۲۴ اعلام کرد. براساس قوانین انتخابات در این کشور خاور دور، کسانی که در انتخابات مشارکت نداشته و رای ندهند، از نظر قانون مجرم شناخته می‌شوند و جریمه برای مجرمان بار اول ۲۰ دلار استرالیاست، اما چنانچه پیشتر دراین زمینه تخطی کرده و مشمول مجازات مشابه شده باشند، برای بار دوم باید ۵۰ دلار جریمه نقدی پرداخت کنند.

دراین قانون یک مرحله سخت‌تر نیز دیده شده مبنی بر این که اگر کسی تخلفات مکرر داشته باشد، طبق گزارش کمیسیون انتخابات استرالیای غربی، دادگاه می‌تواند حداکثر مجازات ۲۲۲ دلاری و همچنین هرگونه هزینه دادگاه را بر متخلف اعمال کند؛ که رای دهنده ثبت نام کرده باشد، باید رای دهد، اما ثبت نام جباری نیست.

در این صورت ممکن است افراد مشوقی برای ثبت نام نکردن داشته باشند. در بسیاری از موارد، مانند استرالیا، یک بهانه قابل قبول برای غیبت در روز انتخابات از اعمال مجازات جلوگیری می‌کند.

جمع بندی

رای دادن اجباری در بسیاری کشور‌ها نکوهیده و در تعدادی از کشور‌ها امری موردپسند واقع و به اجرا گذاشته شده است. این ایده حتی در محافل سیاسی آمریکا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ قرار دارد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از هواداران آن می‌گویند این روش در کشور‌هایی مانند استرالیا، بلژیک و پرو با موفقیت اجرا شده و برای افزایش میزان مشارکت، ایالات متحده نیز باید پا جای پای این کشور‌ها بگذارد.

طبق گزارش مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی، حدود ۸۵ درصد از کشور‌های جهان سیستم رای گیری اجباری ندارند در حالی که ۱۳ درصد از کشور‌های جهان از این سیستم استفاده می‌کنندطبق گزارش‌های منتشره، ۶۶ درصد از جمعیت ایالات متحده در انتخابات عمومی ۲۰۲۰ ایالات متحده رای دادند. درواقع با ۱۵۸.۴ میلیون رای، مشارکت رای دهندگان به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. در حالی که به نظر می‌رسد این افزایش مربوط به مشارکت مردمی بوده، اما در همان سال ۸۰ میلیون نفر واجد شرایط رای ندادند.

این نظریه پردازان می‌گویند ایالات متحده از نظر میزان مشارکت در انتخابات از دیگر کشور‌ها عقب است و بنابراین باید دنبال راهکار‌هایی از جمله رای دادن اجباری برای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات باشد.

آن‌ها استدلال می‌کنند استرالیا نمونه بارز موفق در زمینه رای گیری اجباری است، اما چگونه رای اجباری به نفع این کشور عمل کرده است؟ از زمان اجرای رأی گیری اجباری در سال ۱۹۲۴، ۹۰ درصد از شهروندان ثبت نام شده در هر انتخابات فدرال رای داده‌اند. اگر کسی رای ندهد با جریمه ۲۰ دلاری روبرو خواهد شد. این مجازات متوسط است، اما به اندازه کافی موثر است که رای دادن را تشویق کند.

با این حال، رای اجباری سؤالاتی را در مورد قانون اساسی ایجاد می‌کند. اجباری کردن رأی دادن آن را از یک مسئولیت مدنی به یک وظیفه مدنی تبدیل می‌کند. هیچ تفاوتی با وظیفه هیات منصفه یا شرکت در سرشماری ندارد. در واقع در این مسیر رای دادن به وظیفه‌ای تبدیل می‌شود که همه شهروندان آمریکایی باید انجام دهند.

این نظریه پردازان همچنین می‌گویند: بسیاری از مردم رای نمی‌دهند، زیرا احساس می‌کنند رای آنها تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، این افراد تمایل به احساس بیگانگی از سیاست دارند و در نتیجه به رأی ندادن ادامه می‌دهند. با این حال، اگر رأی‌گیری اجباری، اجرا شود، این چرخه خود تداومی می‌تواند متوقف شود. مردم بیشتر درگیر فرآیند سیاسی خواهند شد و از گسست بین شهروندان و دولت کاسته خواهد شد.

طبق گزارش مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی International Institute for Democracy and Electoral Assistance، حدود ۸۵ درصد از کشور‌های جهان سیستم رای گیری اجباری ندارند در حالی که ۱۳ درصد از کشور‌های جهان از این سیستم استفاده می‌کنند که این موضوع حاکی از آن است که تاکنون سیستم رای گیری اجباری در بیشتر کشور‌های جهان مورد پسند واقع نشده و حتی تعداد زیادی از کشور‌هایی هم که این قانون را ثبت کردند، در اجرا از آن استفاده نکرده‌اند.

منبع: ایرنا