فروش فرآورده های خام دامی هم در ملأعام و هم در برخی دیگر اماکن خصوصی،به شکل غیربهداشتی و دست‌فروشی حتی در پررفت و آمدترین خیابان‌های شهر جیرفت نمایان است و در بین آن جگر حیوان که حساس‌ترین بخش آن از نظر احتمال آلودگی به شمار می‌رود نیز به‌فروش می رود. 

در واقع شرایطی به وجود آمده که به نظر می‌رسد متولیان رسمی این موضوع در این زمینه، شهرستان را به حال رها کرده اند. شهرداری و دامپزشکی از جمله نهاد‌های مسئول در این زمینه هستند.

برخی مواقع حتی در کنار یکی از میادین مهم شهر هم شاهد فروش دام هستیم که در داخل وانت و در کنار میدان عرضه می‌شوند.

این درحالی است که حتی از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی هم، پارک کردن در میدان ممنوع است، بنابراین از این منظر هم شاهد برخورد مناسب با این پدیده نبوده ایم و انتظار می‌رود پلیس نیز در این زمینه فعال شود.

یکی از این مخاطرات احتمال شیوع بیماری است؛ افرادی که خارج از کشتارگاه، اقدام به کشتار غیرمجاز دام و عرضه گوشت می‌کنند امکان دارد با عرضه غیربهداشتی گوشت موجب شیوع و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام شوند.

نقل و انتقال غیرمجاز دام‌ها به منظور کشتار، علاوه بر احتمال انتقال بیماری‌ها به افراد سالم، می‌تواند سبب انتقال عوامل بیماری زای دامی از یک منطقه به منطقه دیگر و فراگیرشدن بیماری در میان دام‌ها در منطقه جدید نیز شود.

آلودگی محیط و تجمع جانداران

به علت نبود سیستم سپتیک فاضلاب و دفع فضولات، زمینه آلودگی‌های محیط زیست و تجمع حیوانات از جمله سگ‌های ولگرد، حشرات و جوندگان نیز فراهم می‌شود.

کشتار دام در خارج از کشتارگاه آن هم در معابر عمومی و شهری، اقدامی غیرفرهنگی نیز محسوب می‌شود که نشان دهنده رعایت نکردن اصول نوین شهرنشینی است.

ازطرفی ذبح دام در معابر عمومی در برابر چشم کودکان یا افراد بزرگسالی که روحیه آسیب پذیر دارند تاثیر منفی بر روح و روان آنان می‌گذارد و با دیدن صحنه‌های کشتار دام که بعضا با خشونت همراه است، آثار زیان بار روانی در کودکان ایجاد می‌کند.

کشتار یا عرضه غیرمجاز دام، همچنین ریختن خونابه و فضولات حاصل از کشتار دام در داخل شهر چهره زشت و نازیبایی به این مناطق می‌دهد.
خبرنگار ما درباره این معضل با مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفتگو کرد، علی احمدی در زمینه عرضه و کشتار دام در ملاء عام گفت: دستور از دادستانی گرفته ایم و، چون سد معبر محسوب می‌شود به شهرداری داده ایم.

وی با بیان اینکه زمان زیادی از دریافت این دستور می‌گذرد و چند بار به شهرداری ارائه شده است، افزود: قبل هم این فروشندگان دام چند بار جمع آوری شدند، اما مجدد شاهد حضور این افراد در این مکان هستیم.

احمدی ادامه داد: شهرداری سالن کشتار را بعدازظهر‌ها هم باز نگه داشته است، اما باز شاهد حضور این افراد و کشتار دام در کنار خیابان هستیم.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان در مورد وجود یک مکان که به عرضه و ذبح غیرمجاز دام می‌پردازد ابراز بی اطلاعی کرد، اما گفت: برخورد با اماکن غیرمجاز بسیار راحت‌تر است و ما یک روزه می‌توانیم آنها را پلمب کنیم.

خبرنگار ما مستندات لازم را به مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان در مورد یکی از این اماکن ارائه کرد که با گذشت افزون بر ۲۰ روز اقدامی علیه این مکان مشاهده نشد و یکی از مسئولان دامپزشکی در پاسخ به این پیگیری اظهار کرد: دستور پلمب این مکان گرفته و به نیروی انتظامی اعلام شده است.

در حالی دامپزشکی توپ را به زمین نیروی انتظامی انداخته است که معاون اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان جیرفت به خبرنگار ما گفت که نماینده‌ای از اداره دامپزشکی باید به نیروی انتظامی مراجعه و برای پلمب ما را همراهی کند.

دامپزشکی کسی را همراه پلیس نفرستاده و شهرداری خبر ندارد
اینطور که از گفته‌های معاون اجتماعی نیروی انتظامی مشخص است هنوز دامپزشکی کسی را برای پلمب اعزام نکرده است.

سمندری مسئول روابط عمومی شهرداری جیرفت هم از ارسال نامه یا حکمی برای جمع آوری و برخورد با ذبح دام در ملاء عام و در کنار یکی از خیابان‌های جیرفت ابراز بی اطلاعی کرد.

اما طبق ماده ۶۸۸ «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»

مشخص نیست با اینکه قانونگذار چنین جدی با این موضوع مواجه شده و بحث سلامت در میان است، چرا اراده لازم برای کنترل و برخورد با قانون‌شکنی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه‌های مرتبط به جای هم افزایی به انداختن توپ به زمین یکدیگر اقدام می‌کنند.

باتوجه به اهمیت سلامت عمومی، از دستگاه قضا هم انتظار می‌رود به موضوع ورود کند و ببیند کدام دستگاه به وظایف خود عمل نکرده و قانون را اجرا نمی‌کند.

با توجه به اینکه دامپزشکی اعلام کرده حکم قضایی هم دریافت شده است بنابراین دستگاه قضایی باید ببیند آیا حکمش بر روی زمین مانده یا خیر، زیرا اجرا نشدن حکم قضایی خود جرمی است فراتر و بیشتر.

اما اگر حکمی هم صادر نشده باشد، ضمن اینکه این وضعیت می‌تواند مصداق عینی ترک فعل وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های متولی باشد، از این پس باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع ایرنا