محمد احمدی مدیر مهندسی وحدنگاری اراضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر قانون جلوگیری از خردشدن اراضی با صدور سند موافقت نمی کنیم، از این رو وراث بصورت مشاعی به میزان قدرالسهم خود باید اراضی سند بگیرند.

به گفته او، بنابر مصوبه سال ۸۵، ملاک عمل ما قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور است، لذا بعد از فوت صاحب زمین امکان تقسیم اراضی وجود ندارد.

احمدی با اشاره به هزینه صدور سند اراضی کشاورزی افزود: هزینه صدور سند از جمله تهیه نقشه کاداستر برعهده دولت است و تنها کشاورزان هزینه مختصری برای صدور سند پرداخت می کنند که در مقابل هزینه پرداختی دولت رقم چشمگیری نیست.

مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی درباره اینکه با سندددار شدن اراضی کشاورزی از کشاورزان مالیات دریافت می شود، گفت: در برنامه هفتم قانونی مبنی بر پرداخت مالیات توسط کشاورزان نداریم و اگر قانون بر آن باشد که از کشاورزان مالیات دریافت شود، ارتباطی به سنددار شدن یا سند نداشتن ندارد.