نماینده مجلس گفت: مشارکت مردم در اقتصاد به این معناست که امکان تولید و سرمایه گذاری فراهم شود و وقتی تولیدکننده درگیر مجوز باشد نمی‌تواند در جهش تولید مشارکت داشته باشد.

در گفت‌وگوی ویژه خبری موضوع تحقق شعار سال جهش تولید با حمایت مردم مورد بررسی قرار گرفت و آقای شاه ویسی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و آقای ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای حسینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و حسنخانی پژوهشگر اقتصادی به سوالاتی پاسخ دادند.

شاه ویسی در خصوص جهش تولید با حمایت مردم گفت: این به معنای مردم محوری اقتصاد است. اقتصاد ایران در حال حاضر مردم محور نیست و دولتی است. پیش از این ضرورت داشت به جهت کارکرد بخشی به منابع ملی، ضرورت‌ها را تشریح کنیم و اصرار وجود داشت که رویکرد اقتصاد مبتنی بر رویکرد‌های دولتی باشد. در سال ۱۳۹۹ که شعار سال جهش تولید بود، بسته‌های مختلفی در حوزه دانشی و اجرایی برای تحقق آن به خدمت گرفتیم، اما آنطور که باید عملی نشد.

او افزود: باید فرایند‌ها و روند‌ها را مشخص کنیم و نقشی که قرار است به خانواده‌ها در اقتصاد بدهیم را جانمایی کنیم. همه این موارد باید ما را به سمت خلق ثروت و تولید سوق دهد. باید مشخص کنیم بازیگران خرد و کلان در چه جایگاهی از زنجیره ارزش قرار دارند.

ایزدخواه در این باره گفت: منظومه راهبردی رهبر انقلاب، از دهه قبل همان اقتصاد مقاومتی است. این اقتصاد مقاومتی چند جبهه دارد که رهبر انقلاب هر سال یک جنبه از آن را برجسته می‌کند. یکی از این جنبه‌ها تولید است و اقتصاد باید بر مدار تولید بچرخد نه بر مدار نفت فروشی و خام فروشی؛ اقتصاد باید مولد و درون زا باشد. ساختار‌های اقتصادی باید عدالت را مستقر کنند و تبعیض را از بین ببرند. در مکتب انقلاب اسلامی اقتصاد نه دولتی نه سرمایه داری است، بلکه وجه سومی دارد و آن هم مردمی است که در دنیا یک مکتب جدید است. اشاره و تصریح مقام معظم رهبری برای امسال مردمی شدن اقتصاد است. یعنی اگر می‌خواهیم اقتصاد به سامان شود باید ستون اقتصاد را بر تولید بنا گذاشت و این مهیا نخواهد شد مگر با مشارکت کردن مردم.

او افزود: دلاری شدن اقتصاد، حبس منابع مالی مردم و در بانک‌ها توسط بانک مرکزی و به خصوص بانک‌های خصوصی مواردی هستند که تمایل ورود بخش خصوصی را کم می‌کند.

حسینی گفت: کلید اینکه ساختار اقتصاد ایران درست شود و مطابق بر انچه که در قانون اساسی آمده تنظیم شود، بر اساس اصل ۴۴ است. اقتصاد باید از انحصار دولت خارج شود و همان ترکیباتی که در قانون اساسی گفته شده را اجرا کنیم. در مجلس یازدهم اقدام مناسبی صورت گرفت و باز شدن راه مشارکت مردم در اقتصاد انجام شد. مجلس دوازدهم و دولت پای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند. وقتی می‌گوییم مشارکت مردم منظور این است که اقشار مختلف جامعه بتوانند سرمایه گذاری کنند. وقتی تولیدکننده درگیر مجوز باشد چگونه می‌تواند در جهش تولید مشارکت داشته باشد. در زمینه صدور مجوز نسبت به شرایطی که قبلا داشتیم، اوضاع بهبود پیدا کرده، اما همچنان کاستی‌هایی وجود دارد. برای مثال شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوز نپیوسته اند و جهاد کشاورزی در این زمینه همچنان ضعف دارد.

حسنخانی کارشناس اقتصادی گفت: جهش تولید مقدماتی نیاز دارد که مهمترین مقدمه آن تحقق بند کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ است. مردم همواره نقش خود را در عرصه‌های مختلف ایفا کرده اند، این دولت و نمایندگان مجلس هستند که باید بستر را برای حضور مردم ایجاد کنند. صرفا هم با تسهیل صدور مجوز محقق نمی‌شود و این مسئله شرط کافی برای حضور مردم در تولید نیست. مهمترین الزام قبل از مجوز و سرمایه گذاری، این است که پیکره اقتصادی کشور هماهنگ عمل کند. اگر بخواهیم مردم به صورت موثر در اقتصاد مشارکت داشته باشند، لزوم آن تحقق بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال است که هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد و مهمتر از همه پایداری سیاست‌ها را داشته باشیم.