به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در حال حاضر ساخت ۲ونیم میلیون واحد نهضت ملی مسکن در دستور کار است که برای اجرای آنها نیازمند تامین منابع مالی است که بخش زیادی از این منابع مالی از طریق بانکها تامین میشود بنابراین طبق قانون باید تمامی بانکها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
براساس این گزارش حال با توجه به آنکه تنها بخشی از بانکهای دولتی همکاری میکنند بنابراین دولت در این بخش جریمه مالیاتی در نظر گرفته است که تا به امروز راهگشا نبوده است.
در این بخش طبق قانون برنامه هفتم کاهش اعتبارات در دستور کار قرار گرفته است و از سوی دیگر افزایش سرمایه در دستور کار است که امیدواریم از سال آینده اجرایی شود.
در همین رابطه عباسی معاون وزیر راه وشهرسازی از ساخت و کلید خوردن ۲ونیم میلیون واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف خبر داده است که امیدواریم با همکاری تمامی دستگاهها هرچه سریعتر به پیشرفت قابل توجه در بخشهای مختلف برسد.