غلامعباس ترکی روز یکشنبه در دیدار علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: در زمینه اجرای قانون هوای پاک باید ببینیم که سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی چه وظایفی برعهده دارند؛ نظارت بر اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مجری بر عهده سازمان محیط‌زیست است و به نظر می‌رسد در ٢ سال گذشته گام‌های موثری برداشته است.

وی در عین حال تاکید کرد: انتظار این است که سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون را شفاف معرفی و نسبت به دستگاه‌هایی که ترک فعل صورت گرفته، اعلام جرم کند.

معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: در ماده ٣٣ قانون هوای پاک تصریح شده که ١٠٠ درصد از درآمد اجرای این قانون به اجرای تکالیف در خصوص کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد، اما درآمد حاصل از این قانون شفاف نیست و گزارش دقیقی از اجرای آن وجود ندارد.

ترکی ادامه داد: در قانون هوای پاک مقرر شده که ٢٠ درصد از وجوه یادشده برای تحقق قانون هوای پاک از صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد که این مسأله هم باید شفاف شود؛ چون یکی از عواملی که دستگاه‌ها در راستای اجرا نکردن قانون هوای پاک می‌گویند، کمبود اعتبار است.

وی گفت: حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است، اصل ١۵۶ وظایفی برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که یکی از مصادیق آن حفظ و صیانت از محیط زیست است، بخش عمده‌ای از وظایف دادستان‌های سراسر کشور به موضوعات محیط زیست اختصاص داده شده که به دلیل اهمیت این موضوع است.  

معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: اجرای حقوق عامه بر عهده دستگاه‌های متولی و حفظ محیط‌زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و برای صیانت از این حقوق باید همکاری مشترکی داشته باشیم.  

وی درباره قانون هوای پاک گفت: در این موضوع باید ببینیم که سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضا چه وظایفی دارند، نظارت بر اجرای تکالیف بر عهده سازمان محیط‌زیست است و به نظر می‌رسد در ٢ سال گذشته گام‌های موثری در این زمینه برداشته است.  

وی تاکید کرد: انتظار این است که عملکرد دستگاه‌های متولی را شفاف اعلام کنیم و سازمان حفاظت محیط‌زیست مشکل در عملکرد دستگاه‌های مسئول را ارزیابی و اعلام کند.  

ترکی اظهار داشت: صنایع و طرح‌های بزرگ هم آنی که تاسیس می‌شوند نیاز به مجوز‌های محیط زیست دارند و اگر طرحی مجوز نداشته باشد باید از همان ابتدا مانع اجرای آن شویم.

معاون دادستان کل کشور به آسیب‌های معادن به محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: در راستای فعالیت معادن تلاش کردیم که مجوز‌هایی که فرایند محیط زیست را طی کرده‌اند صادر شود؛ برای این منظور باید نقشه کامل مناطق حفاظت شده در اختیار وزارت صمت قرار گیرد.  

وی درباره پسماند‌های کشور گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان محیط‌زیست اجرای قانون مدیریت پسماند است. البته این قانون قدیمی است و ١٨ سال از تصویب آن می‌گذرد و باید بازنگری و متناسب با نیاز‌های روز تهیه و تصویب شود.  

ادامه دارد...