علی محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ هزار و ۸۹۶ درخواست در درگاه ملی مجوز‌های استان ثبت شده است.

وی با اشاره به صدور با تاخیر پنج هزار و ۹۲۳ مجوز افزود: چهار و نیم درصد مجوز‌ها در لرستان با تاخیر صادر شده در حالی که میانگین کشوری ۶ درصد است که عموما به علت عدم به موقع تکمیل پرونده توسط متقاضی یا دستگاه مربوطه بوده است.

محمدی عنوان کرد: همچنین هفت هزار و ۸۴۴ مورد از درخواست‌های متقاضیان به عدم صدور مجوز منتج شده که در صورت عدم صدور مجوز و شکایت متقاضی، دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، هفت روز جهت بررسی شکایت، زمان در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در راستای تسریع صدور مجوز‌ها و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوز‌ها با دستور رییس جمهور جزو اهداف اصلی دولت سیزدهم قرار گرفت و در این راستا درگاه ملی به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه این درگاه در حال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوز‌ها می‌باشد افزود: در گذشته مردم برای دریافت مجوز با دردسر‌های زیادی روبرو بودند، اما امروزه درگاه ملی مجوز‌ها چهار هزار و ۷۳۰ نوع مجوز بدون مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه را صادر می‌نماید.

مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به اینکه کل درخواست‌های ثبت شده در این درگاه از ابتدای شروع فعالیت در سال ۱۴۰۱، ۴۶ هزار و ۳۷۱ مورد بوده است افزود: ۲۵ هزار و ۱۷۹ مورد از این تعداد، مجوز صدور دریافت کرده، هفت هزار و ۶۱۳مورد تاخیر داشته و ۱۴ هزار و ۳۵۱ مورد نیز به عدم صدور منتهی شده است.

محمدی یادآور شد: مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا داشته و نام وی در بانک اطلاعات کسب و کار‌ها می‌باشد مصداق جرم است و حداقل ۶ ماه حبس دارد بنابراین متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کنند.

وی اضافه کرد: در همین راستا سال جاری شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوز‌ها تعیین شده است.