رضا یعقوبی در خصوص کشف یک مزرعه ماینر در این شهرستان گفت:دستگاه‌های ماینر غیر مجاز، کالای قاچاق محسوب شده و برابر قانون قاچاق کالا و ارز مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند اظهار داشت:سیاست دستگاه قضایی و دادسرا در راستای حفظ حقوق عامه، پیگیری بدون اغماض موارد مبتلابه شهرستان، از مسیر قانونی جهت پاسخگویی دستگاه‌ها و مسئولین متولی است.

این مقام قضایی گفت: در خصوص کشف مزرعه رمز ارز در این شهرستان، موضوع از چند جهت قابل بررسی است.

وی ادامه داد: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، نگهداری ماینر غیر مجاز، از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد بنابراین به طور منطقی رسانه‌ای کردن موضوع نیز بایستی از سوی دستگاه‌های متولی و مربوطه انجام می‌گرفت که این موضوع نیز از بدیهیات اولیه حوزه اطلاع رسانی است.

یعقوبی افزود: از سوی دیگر با ورود پرونده به دستگاه قضایی تحت عنوان استفاده غیر مجاز از خدمات برق، با افراد مقصر در هر جایگاهی طبق قانون به صورت عادلانه برخورد می‌شود.

دادستان زرند تصریح کرد: موضوع دیگر ترک فعل احتمالی دستگاه متولی در زمینه عدم شناسایی مزرعه مذکور در طول دوره فعالیت است که این موضوع نیز نیازمند کارشناسی بیشتر و طی نمودن فرایند اداری و قضایی لازم است که به طور قطع در راستای احیای حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری و مسئولین آن در برابر قانون پاسخگو خواهند بود.

در ادامه جلسه زیرگذر حادثه خیز دو راهی ریحانشهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان زرند با اشاره به آمار بالای حوادث رانندگی در محل مذکور خواستار تسریع در رفع این نقطه حادثه خیز شد.