از ابتدای دی‎ ماه، گروه‌هایی از مشاغل از جمله طلافروشان ملزم به ثبت معاملات در سامانه مودیان مالیاتی شده اند. با این حال در فضای مجازی شایعاتی به سرعت پیچید، مبنی بر این که قرار است مالیات بر عایدی طلا به اجرا درآید. در آن صورت دارایی طلای مردم نیز در هنگام خرید و فروش مشمول مالیات خواهد شد. با این حال، توضیحات سخنگوی سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که اطلاعیه مذکور ارتباطی با این شایعات ندارد و این اقدام در راستای شفافیت معاملات طلافروشان بوده است.

اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی 
به گزارش خراسان، طبق اعلام قبلی سازمان مالیاتی، از ابتدای دی‎ماه، ۴ دسته از مشاغل مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند. به این معنا که می‌بایست با اتصال به سامانه مذکور، صورت حساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر خود را در این سامانه بارگذاری کنند. این اقدام در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، این ۴ دسته به شرح زیر هستند:

۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آن‌ها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده است.

۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند. مراجعه به قانون نشان می‌دهد این اشخاص به این شرح هستند: «کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دام‎پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده».

۳- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰.

۴- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی (موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) با هر میزان فروش ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.

ویروسی شدن یک شایعه مالیاتی که تکذیب شد
همان طور که ملاحظه می‌شود، طلافروشان یکی از گروه‌هایی هستند که سازمان مالیاتی صدور صورت حساب الکترونیکی را به آن‌ها تکلیف کرده است. با این اوصاف، انتشار این اطلاعیه، موجب شد تا یک شایعه مانند یک ویروس در بازار منتشر شود مبنی بر این که مردم باید طلا‌های خود را در سامانه مودیان ثبت کنند و هنگام فروش، دولت به اندازه ۲۵ درصد تفاوت نرخ خرید و فروش، از آن‌ها مالیات دریافت می‌کند. البته این شایعه چندان هم بی زمینه نبود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیاتش در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسیده و هنوز نهایی نشده، محتوایی شبیه همین شایعه دارد. با این تفاوت که با شروطی که در آن آمده، تنها سوداگران حرفه‌ای و نه مردم عادی را هدف قرار می‌دهد.

با این حال، اظهارات سخنگوی سازمان مالیاتی نشان داد که این شایعه بی اساس بوده است. به گزارش تسنیم، «موحدی بک نظر» با تکدیب هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا از روز اول دی گفت: در زمان حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است و تنها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود. گزارش مذکور تصریح می‌کند که تحولات اخیر صرفاً بر تکمیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار طلا متمرکز است و فعلاً ارتباطی به خریداران طلا ندارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد اطلاعاتی که از معاملات دریافت خواهد شد، اصل ارزش طلا، اجرت، حق العمل و سود فروشنده است و در صورت کتمان، این اصناف شامل جریمه ۹ درصدی از اصل ارزش طلا خواهند شد.

بیشتربخوانید

• مالیات طلا و جواهر تغییری نکرده است

طلافروشان چقدر مالیات می‌دهند؟
اگرچه رکود بازار در سال‌های اخیر برخی از صاحبان مشاغل اعم از برخی طلافروشان را با مشکلات جدی روبه‎رو کرده است، با این حال، در بخش‌هایی دیگر از بازار شاهد درآمد‌های کلانی هستیم که در محاسبات مالیاتی نیز به شمار نیامده و موجب می‌شود هر از گاهی، آمار‌های عجیبی درباره مالیات در این حوزه منتشر شود. به عنوان مثال خبرگزاری ایرنا ۲۳ آذر امسال گزارش داده که طبق آمار‌های سازمان مالیاتی، در ۸ ماهه امسال، مالیات نیمی از مشاغل صفر بوده و حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک سال می‌پردازند.

طبق این آمارها، طلافروشان جزو دسته دوم بوده و مالیات آن‌ها به‎طور متوسط ۹ میلیون تومان در سال برآورد شده است. همه این آمار‌ها در شرایطی است که سهم مشاغل و اصناف در تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده، اما سهم آن‌ها از درآمد‌های مالیاتی دولت تنها ۷ درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که با افزایش شفافیت، امکان برقراری بیشتر عدالت مالیاتی بین اقشار مختلف اعم از اصناف و حقوق بگیران وجود دارد.

منبع: خراسان