در راستای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، دولت با پیشنهاد وزارت نیرو لایحه دو فوریتی تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که دو فوریت طرح مذکور در جلسه روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه لایحه مذکور در قالب الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تهیه و ارسال شده است، گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق با استفاده از اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه لایحه مذکور به زودی تسویه خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب آن را با قیمت تمام شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای فروش برق را پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت نماید.

رجبی مشهدی اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این لایحه توسط شورای نگهبان، وزارت نیرو بخش قابل توجهی از مطالبات تولیدکنندگان برق، تأمین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه‌های خصوصی را پرداخت خواهد کرد.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌های خصوصی بابت فروش برق نقش اساسی در حفظ آمادگی نیروگاه‌ها برای تولید برق در سال آینده خواهد داشت، افزود: امید است با تصویب نهایی طرح مذکور، نیروگاه‌های کشور بتوانند نسبت به انجام برنامه‌های تعمیرات و نیز اتمام طرح‌های توسعه‌ای خود اقدام نمایند تا بتوانیم دوره اوج بار سال ۱۴۰۳ را نیز همانند دو سال گذشته با تأمین برق پایدار برای کلیه مشترکین پشت سر بگذاریم.